يعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ سعد العبد الله الصباح اليوم الى بلاده بعد اجازة خاصة امضاها في لندن استمرت اكثر من شهر بقصد اجراء فحص طبي اعتيادى وللراحة ايضا. وتتزامن عودة الشيخ سعد مع انقضاء دور الانعقاد الثالث لمجلس الامة (البرلمان) الذي انهى اعماله اول من امس. وترى بعض الاوساط السياسية ان العودة المبكرة للشيخ سعد قد يصاحبها تطورات سياسية محلية ترقى الى اجراء تعديل وزاري او اعادة تأهيل الشيخ سالم الصباح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى الذي تولى حتى يناير (كانون الثاني) الماضي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بعد أن اعتذر الشيخ سالم عن عدم مواصلة العمل في الحكومة لاتمام فحوصات طبية جاءت مطمئنة مما يمكنه من مباشرة تولي منصب في الحكومة في حال اجراء تغيير خلال الصيف الحالي.
واعتبرت اوساط أخرى ان قرار العودة المفاجئة للشيخ سعد بسبب رغبة امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح في ان يمضي اجازة خاصة خارج الكويت ربما في جنيف او اميركا. ولما سألت «الشرق الأوسط» رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد عن صحة ما يتداول من معلومات حول نية الشيخ جابر التوجه خارج الكويت اجاب قائلا «اتمنى ان يذهب الامير للراحة والاستجمام، لكن ليس لدي علم في هذا الموضوع وانا لم اسمع من الامير اي شيء حول ذلك».
يذكر ان الشيخ جابر يفضل قضاء الاجازات الخاصة داخل الكويت باستثناء المشاركات الرسمية في المؤتمرات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، او لتلبية الدعوات الرسمية من بعض الدول العربية والاجنبية.
وتوقع مصدر سياسي ان يظل الشيخ سعد على رغبته في استمرار الشيخ صباح بتولي شؤون الوزارة الحالية. لكن الشيخ سعد الذي لم ينقطع عن المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء الاسبوعية قد يتشاور مع اطراف الحكم في إجراء تغيير وزاري.
وخلال مراسم فض دور الانعقاد للبرلمان طغت الاصلاحات الاقتصادية على كلمة الحكومة التى القاها الشيخ صباح، فاشار الى العديد من «القوانين ذات الاثر الكبير لتحقيق الاهداف في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية في البلاد وابرزها تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي».
وعلى الصعيد السياسي اكد الشيخ صباح ان الحكومة ماضية في تكثيف نشاطها واتصالاتها وتحركاتها السياسية على جميع الاصعدة العربية والاقليمية والدولية «لشرح قضايا الكويت ومطالبة النظام العراقي بتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة، بما يحفظ امن البلاد واستقرارها ويؤدي الى انهاء معاناة اخواننا السريع وما يكرس السلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة». وقال الشيخ صباح ان «الحكومة تؤمن بان قضايا الامن تستحق المتابعة والاهتمام سعيا الى ترسيخ الطمأنينة والقضاء على كل ما يمس الامن أو يخل به».
واضاف ان الحكومة حريصة على وضع الحلول العملية المناسبة لمشكلة البدون «بمراعاة جميع ابعاد المشكلة وجوانبها المختلفة وفق مقتضيات المصلحة العامة وبما يصون سمعة الكويت». وعلى رغم الاجواء المشحونة التي رافقت دور الانعقاد الماضي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الاّ ان الشيخ صباح رأى ان «الدور انتهى متسما باجواء التفاهم والوفاق واثمرت العديد من الانجازات مما يبشر بالخير».
واعتبر الشيخ صباح ان «ما شهدته مداولات المجلس خلال الدور المنصرم من اختلاف الآراء وتعدد الاجتهادات دليل على الممارسة الديمقرطية وتجسيد لمعنى الشورى ما دام ذلك كله في سبيل تكريس الثوابت والمرتكزات». من جانبه اشار رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي الى ان مشروعات القوانين التي وردت الى المجلس بلغت 80 مشروعا، فيما بلغ عدد الاسئلة الموجهة من الاعضاء الى الوزراء خلال هذا الدور 484 سؤالا، بالاضافة الى 1326 سؤالا متبقيا من الدورين الماضيين، بما جملته 1810 أسئلة.
وحول القضية الفلسطينية اوضح ان «المجلس لم يتأخر في تقديم كل دعم ومساندة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة».