في تطور جديد في قضية محاكمة رئيس تحرير جريدة النبأ المصرية المتهم بنشر صور اباحية لراهب مخلوع من الكنيسة المصرية، قرر رئيس المحكمة قبول طلب الدفاع بتأجيل القضية الى جلسة 8 يوليو (تموز) الجاري لاتخاذ اجراءات الرد. وعقدت المحكمة جلستها امس وسط اجراءات امنية مشددة داخل وخارج القاعة، وتم اغلاق مداخل ومخارج الشوارع المؤدية للمحكمة، وتم عمل كردونات امنية امام القاعة لحفظ النظام وسط حشد جماهيري وأمني وإعلامي كبير وخضع الجميع لاجراءات تفتيشية دقيقة.
وكان الدفاع عن الصحافي ممدوح مهران الذي شطبته نقابة الصحافيين من جداول قيدها قد اثبت طلبه برد المحكمة عندما قام القاضي اسامة محمد علي بتلاوة قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى الى جلسة 8 يوليو (تموز) حيث طلب الدفاع تأجيل هذا الموعد استنادا الى ان محكمة القضاء الاداري سوف تنظر في اليوم نفسه دعوى مرفوعة من مهران للمطالبة بوقف قرار شطبه من نقابة الصحافيين. وعندما صمم رئيس المحكمة على نفس الموعد طلب الدفاع رد المحكمة.
وقد شهدت محكمة عابدين أمس اثناء نظر قضية الصحافي المفصول ممدوح مهران رئيس تحرير جريدتي «النبأ الوطني» و«آخر خبر» جلسة مشوبة بالتوتر والمشاحنات والمشادات الكلامية بين دفاع المتهم وممثل الكنيسة. وفجر الدفاع مفاجأة في اللحظات الاخيرة اثناء صدور قرار التأجيل بأن قدم توكيلا خاصا عن الصحافي المتهم برد هيئة المحكمة وطلب رد القاضي واستجابت المحكمة لطلب الدفاع وقررت ضم القضيتين الى قضية واحدة، كما قرر القاضي اسامة حسن علي بتأجيل القضية الى جلسة 8 يوليو (تموز) الجاري لاتخاذ اجراءات الرد.
وفي البداية طلب دفاع مهران ان يمثل الكنيسة 3 محامين فقط وان يمثل المتهم ثلاثة ايضا واستجابت هيئة المحكمة لطلب الدفاع. وحدثت مشادة بين دفاع الطرفين اضطر رئيس المحكمة بسببها الى رفع الجلسة للمرة الاولى ثم اعيدت للانعقاد وتم اثبات حضور 20 محاميا عن الكنيسة والاقباط بينما تم اثبات 9 محامين عن المتهم مهران، فيما قال احد المحامين الاقباط مجدي رياض انه لم ينضم الى الكنيسة أو البابا ولكنه حضر عن نفسه كمصري.
وترافع محمد الفيصل رئيس نيابة امن الدولة العليا وممثل الادعاء مؤكدا ان احالة هذه القضية الى المحكمة انما هي في اطار الدفاع عن المجتمع المصري ومصالحه وعقائده مشيرا الى ان ما نشره مهران في صحيفتي «النبأ» و«آخر خبر» حول انحرافات الراهب برسوم المحروقي بصورة فاضحة هو امر لا مثيل له في الصحافة المصرية. واوضح ان مهران من خلال ما نشره كاد ان يشعل الفتنة بين المسلمين والاقباط في مصر والذين عاشوا معا في سلام وامان منذ الفتح الاسلامي لمصر وحتى الان، مشيرا الى ان ما نشره مهران ادى الى استياء جموع الشعب المصري مسلمين واقباطا وأدى الى خروج مظاهرات. واكد ممثل الادعاء «ان الجريدة نشرت ما من شأنه ازدراء رجال الدين المسيحي والاساءة اليهم مدعوما بصور خبيثة فاضحة لم يراع من خلال نشرها القيم والاداب العامة». وأكدت النيابة في نهاية مرافعتها ان المتهم اعترف بالتحقيقات بما نشره مطالبة بتوقيع اقصى عقوبة عليه.
وسمحت هيئة المحكمة بعد ان رفعت الجلسة للمرة الثانية بأن يتحدث المحامون الثلاثة عن الكنيسة لمدة 5 دقائق.
وفي بداية مرافعة الدفاع وصف المحامي الدكتور احمد سعد مرافعة النيابة بأنها سيل من الاتهامات مؤكدا «ان القضية لاقت زفة كاذبة وان النيابة اول من تدافع عن المتهم لبيان الحقيقة، انما ما حدث انها فسرت وأولت بما لا يتفق مع صحيح القانون واختلقت من الاغراض التي لم تخطر ببال موكلي». ثم دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وعدم اختصاصها محليا بنظرها وقال «ان حكم الاعدام اصدرته اجهزة الاعلام على المتهم مقدما». ثم حدث انشقاق بين دفاع مهران عندما اعترض المستشار مرسي الشيخ على مرافعة سعد واكد له انهم لن يترافعوا في هذه الجلسة وساد الهرج والتوتر قاعة الجلسة واضطر رئيس المحكمة للمرة الثالثة الى رفع الجلسة وطلب حضور 4 محامين عن مهران للدخول الى غرفة المداولة.
وقال سعد «ان المتهم ليس مقيما في دائرة عابدين وليس محل عمله هناك وان توزيع الصحيفة في عابدين لا يعني ان يحاكم في دائرتها لانه لا شأن للمتهم بالتوزيع».
الى ذلك تستأنف اليوم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قضيتي بلاغ المجلس الاعلى للصحافة ضد مهران والتي يطلب فيها الغاء ترخيص الصحيفتين النبأ واخر خبر والقضية الثانية المقامة من مهران ضد وزير الداخلية للمطالبة بالغاء قراره بعدم صدور الصحيفة أو طبعها.
=