كشف رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في احداث منطقة القبائل، امس، ان لديه ادلة تثبت تورط بعض رجال المال في تلك الاحداث من خلال التكفل المادي بالمتظاهرين الذين قاموا بالتخريب والحرق.
وأوضح النائب الحر الدكتور احمد بيوض، في تصريح نشرته صحيفة «المجاهد» الحكومية، ان اللجنة التي يرأسها تتوفر على «أدلة شاهدة على ان بعض الاشخاص سلموا اموالا للمشاغبين، أو على الاقل للذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، من أجل تحطيم بعض المنشآت». ولم يقدم رئيس اللجنة تفاصيل اكثر عن هوية هؤلاء المتورطين في دعم المشاغبين بالمال، كما لم يشر إن كان ذلك مقتصرا على ما حدث في منطقة القبائل ام يتعداه الى ما شهدته العاصمة خلال مسيرة 14 يونيو (حزيران) الاخيرة.
وفي تعليقه على سلوك الشباب الثائر في منطقة القبائل، قال الدكتور بيوض ان هؤلاء «عبروا جهرا عن ما يفكر فيه أترابهم في باقي الولايات سرا. فهؤلاء الشباب ردوا بالعنف الجسدي على العنف المعنوي الذي يتعرضون له، خاصة ذلك الذي يأتيهم من الادارة». واستدرك نائب ولاية غرداية انه لا يريد من كلامه هذا «تبرير العنف»، بل «يحاول فقط ايجاد تفسير لما حدث».
من جهة اخرى ذكرت مصادر من اللجنة البرلمانية ان اعضاء هذه الاخيرة التقوا، صباح امس، وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم واستمعوا الى عرض قدمه بخصوص عدد من المعطيات والمؤشرات التي رافقت الاحداث الاخيرة على الصعيد الخارجي. وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» ان اللقاء دام ثلاث ساعات ونصف الساعة، وحاول فيه اعضاء اللجنة «الربط بين التحركات والتصريحات التي رافقت الاحداث وضلوع الواقفين وراءها في ما شهدته بعض ولايات الوطن طيلة شهرين من أعمال شغب وتخريب». وقد رأت اللجنة ضرورة استدعاء وزير الخارجية بعد تصريحات مختلفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبعض قادة الاحزاب، أصروا خلالها على وجود «أياد خارجية» وراء تلك الاحداث.
واشارت نفس المصادر الى ان ممثلين عن لجنة التحقيق البرلمانية توجهوا رفقة زملائهم في لجنة التحقيق التي يرأسها محند يسعد الى قرية بني دوالة، بولاية تيزي وزو، لحضور اعادة تمثيل وقائع جريمة اغتيال الشاب ماسينيسا قرماح يوم 18 ابريل (نيسان) الماضي في ثكنة الدرك، وهي الحادثة التي اشعلت فتيل الاحداث في منطقة القبائل. وكانت المحكمة العسكرية للبليدة قد قامت، قبل اسابيع، بعملية تمثيل اولى، لكن «تبين في ما بعد انها لم تكن كافية، فتقرر تكرارها ثانية». وقبل ذلك كان اعضاء في اللجنة التقوا في مقر المحكمة العسكرية للبليدة الدركي المتهم بقتل الشاب القبائلي، وقد استمعوا مطولا الى شهادته وتفسيره للظروف التي افرغ فيها 12 رصاصة من مسدسه الرشاش في جسد الضحية.
كما قررت اللجنة البرلمانية ارسال ممثلين عنها الى ثماني ولايات اخرى طالتها الاحداث في المدة الاخيرة، وهي من خارج منطقة القبائل. واشارت نفس المصادر الى ان ارسال هذه البعثات الى كل من بسكرة وباتنة والطارف وخنشلة وقالمة وعنابة وأم البواقي وميلة جاء بهدف «الاستعلام حول ما حدث، ومحاولة ربط علاقة بين تطور الاحداث في منطقة القبائل ثم توسعها الى تلك الولايات».