كشف حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ذو الجذور الاسلامية، والقوميون عن تسوية لتخفيف الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات. ويعارض علمانيون أتراك؛ وبينهم جنرالات بالجيش وقضاة منذ فترة طويلة أي تخفيف للحظر. ويقولون ان ذلك قد يضر بانفصال الدولة عن الدين. وأدت القضية الى اجراء انتخابات مبكرة العام الماضي بعد اجتماعات حاشدة للعلمانيين وتحذيرات للجيش. وقال مسؤول برلماني لرويترز «ان الاقتراح أرسل الى البرلمان وعليه توقيع 348 نائبا من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية». وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للمشرعين من حزبه (العدالة والتنمية) في تصريحات بثت تلفزيونياً «هدفنا هو إنهاء الظلم الواقع على طالباتنا وليس هناك هدف آخر». ويتحتم على أردوغان الذي ترتدي زوجته وبناته الحجاب التحرك بحذر خشية اثارة رد فعل قوي من جنرالات الجيش. وكان الجيش قد أطاح حكومة رئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان التي اعتبرها بسبب جذورها الاسلامية، تهدد مبادئ الجمهورية التركية عام 1997. وسيرفع الاقتراح الجديد الحظر المفروض فقط على ارتداء النساء لغطاء الرأس يغطي حتى أسفل الذقن في حين أن الحجاب الذي يغطي الرأس ويدور حول منطقة الصدر بالكامل سيظل محظورا داخل الحرم الجامعي.
والبرقع الذي يغطي الجسم بأكمله والاشكال الاخرى للزي الاٍسلامي ستظل محظورة كما ستمنع النساء اللائي يقمن بالتدريس في الجامعات والموظفات من ارتداء الحجاب. وقال دولت بهشلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني لاعضاء حزبه في البرلمان في تصريحات بثها التلفزيون، «بمقتضى خطتنا يجب أن يظل وجه النساء مكشوفا». وتتابع أسواق المال عن كثب الخلاف خشية أن يتجدد التوتر في الدولة التي تسعى للانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي بين حزب العدالة والتنمية والكيان العلماني. ومما يسلط الضوء على حساسية قضية الحجاب، بدأ حزب العدالة والتنمية تحقيقا الاثنين مع أحد نوابه الذي قال ان الهدف في نهاية الامر هو رفع الحظر المفروض على الحجاب تماماً. وقد يواجه عضو البرلمان اجراءات تأديبية من الحزب. وانتقد بالفعل أعضاء بالسلطة القضائية في تركيا ورؤساء جامعات الخطوات المتعلقة بالحجاب. ووصفوها بأنها غير دستورية، وتضر بـ«السلم الاجتماعي»، ولكن الجيش الذي يعتبر نفسه الضامن الأساسي للنظام العلماني يلتزم الصمت.