شددت السعودية على استمرار جهدها الدؤوب لكل ما فيه مصلحة ووحدة العالم العربي والأمة الإسلامية، والسعي في رأب الصدع، وجمع الكلمة، والخروج من نفق الأزمات التي تهدد رفاه وتنمية ومستقبل الشعوب العربية والإسلامية.
وحث مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد ظهر أمس بقصر اليمامة، الجميع على تحمل مسؤولياتهم الوطنية والقومية، وما يمليه عليهم إسلامهم من قيم ومبادئ ودعوة لتماسك الأمة، وكذلك التأكيد على ما تفرضه مبادئ الشرعية الدولية والاتفاقات الدولية من مسؤولية على دول العالم الكبرى.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي تمت خلال الأسبوع الماضي والتي تناولت العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.
وفي ما يخص الشأن المحلي أوضح إياد مدني، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس ثمن أمر خادم الحرمين الشريفين بتغيير مسمى مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين إلى «مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع»، وإقرار نظامها الأساسي الجديد، وتوسيع نطاق عملها إلى رعاية الموهبة والإبداع في المملكة، نظراً لما يمثله ذلك من دعم لرأس المال البشري وتقدم المجتمع إلى الاقتصاد المعرفي.
وأكد المجلس على أن الإسهام المرتقب لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وما تمر به مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من تطوير، وما أخذت توليه جامعات المملكة من اهتمام متزايد بالبحث العلمي، وهذه النقلة النوعية في رعاية الموهبة والإبداع «من شأنها أن تكرس مكانة مرموقة للسعودية ومؤسساتها البحثية والعلمية في مجال الإسهام في المعرفة البشرية، والاستفادة من التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة، وتحقيق قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي في المملكة».
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما وافق المجلس على تفويض وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العليا للسياحة ومتحف «المتروبوليتان» في نيويورك، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق مجلس الوزراء على إقامة علاقة دبلوماسية بين السعودية والدول التالية بدرجة «سفير غير مقيم» وهي: بربادوس، جمهورية السلفادور، إمارة ليختنشتاين، وجمهورية الدومينكان، وتفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على «البروتوكولات» الخاصة بذلك في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارات.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 102/76 وتاريخ 26/2/1427هـ، ورقم 51/37 وتاريخ 13/9/1428هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء صندوق الوقف الصحي، وفقاً لتنظيمه المرفق صيغته بالقرار، ومن أبرز ملامحه:
ـ يهدف الصندوق إلى تشجيع فعل الخير وبذل المساهمات الطوعية في مجال الرعاية الصحية، وإبراز أهمية الرعاية الصحية بوصفها وجهاً من أوجه فعل الخير الذي يستحق أن يخصص له أثمن الأوقاف والتبرعات، والإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية التي تهدف إلى مكافحة الأمراض وعلاجها.
ـ تتكون موارد الصندوق من الأعيان، والصكوك المالية، والأسهم، والأموال النقدية التي يوقفها أصحابها لأغراض الصندوق، والتبرعات النقدية والعينية، وغلال أوقاف الصندوق واستثماراتها، والإيرادات المحصلة من استثمارات الصندوق، أو من تشغيل المرافق الصحية التي يشرف عليها، وما تقرره الدولة من إسهامات نقدية أو عينية، كالأراضي وغيرها.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من حمد بن عبد الله بن سعد الموسى على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع والطيران، والمهندس زياد بن حمود بن محمد الزهراني على وظيفة مستشار بترول بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية، وعبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز المليفي على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.