توصل فريق تحقيق اسكوتلانديارد الى استنتاج ان رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو التي اغيتلت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، ماتت بعد ارتطام رأسها بسبب قوة التفجير الانتحاري وليس من رصاصة مباشرة، بحسب ما كشف مسؤولون اطلعوا على نتائج التحقيق أمس.
وتتطابق تلك المعلومات مع نظرية الحكومة الباكستانية لموت بي نظير، ولكنها قوبلت بعدم التصديق والرفض من جانب انصار بوتو والعديد من الباكستانيين والخبراء الطبيين الذين يصرون على أنها ماتت بعد تلقيها رصاصة في رأسها.
ولم يتوضح بعد كيف توصل محققو اسكوتلانديارد الى تلك النتائج بدون تشريح الجثة بسبب رفض زوجها علي زارداري للأمر، او غيرها من الادلة الهامة التي تم تنظيفها على الفور في أعقاب الانفجار الذي قتل فيه اكثر من عشرين شخصا. ورفضت اسكوتلاند يارد التعليق على التقرير قبل على الإعلان عنه رسميا.
وأكد المحققون البريطانيون في تقريرهم أن «صور الاشعة لجمجمة بوتو وتقارير الاطباء الذين حاولوا انعاشها وشهادات افراد العائلة الذين غسلوا جثمانها هي بمثابة معلومات مهمة وموثوقة». وأضافوا «ان الجرح الوحيد الظاهر هو رضة كبرى الى الجانب الايمن من الرأس»، واستبعد جميع الخبراء البريطانيين امكانية ان يكون ذلك نتيجة دخول او خروج رصاصة.
واعتبر التقرير أن «السبب الوحيد للوفاة بهذه السرعة نتيجة الجرح في الرأس هو ان الصدمة كانت نتيجة قوة ضغط القنبلة. وتوفيت بنازير بوتو اثر اصابتها بجرح بالغ في الرأس نتيجة قوة الضغط التي ادت الى ارتطام رأسها في مكان ما بفتحة سقف السيارة». وأشار التقرير الى «ان خطورة الجرح تستبعد ان تكون بوتو جرحت من تلقاء نفسها جراء اصطدام رأسها بدون انتباه وهي تنخفض للعودة الى داخل السيارة». وأضاف «ان المواد المتفجرة القوية من النوع الذي يستخدم عادة في هذا النوع من القنابل تنفجر بسرعة ستة الى تسعة الاف كلم في الثانية».
ورأى أنه «طبقا لمشاهد الفيديو (التي صورت اثناء الاعتداء) لم يكن رأس بوتو توارى كليا داخل السيارة بعد 6 ثواني على الانفجار، والاستنتاج الذي يفرض نفسه بالتالي هو ان الوقت لم يتسن لها للدخول من فتحة السقف عند وقوع الانفجار».
وخصص باقي التقرير للمقارنة بين اشرطة الفيديو وموقع الانتحاري لحظة وقوع الانفجار، وخلص الخبراء البريطانيون الى «حتمية» ان يكون مطلق النار على بوتو «هو نفسه» الانتحاري.
وأكد التحقيق البريطاني ايضا ان مسلحا واحدا، الذي امكن التقاط العديد من الصور له في مكان الحادث، هو الذي نفذ الانفجار، طبقا لما ذكره المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأن التقرير لم ينشر رسميا. وكانت السلطات الباكستانية قد اشارت الى وجود شخصين شاركا في عملية الاغتيال اعتمادا على صور ظهرت في الصفحات الاولى للصحف الكبرى في باكستان.
وقد رفض حزب الشعب الباكستاني نتائج التحقيق الذي تم تسليمه رسميا الى الحكومة الباكستانية امس، وقالت الناطقة باسم حزب الشعب، شيري رحمن: «لا نزال ندرس تقرير اسكوتلانديارد ولا نوافق على نتائجه بخصوص اسباب الوفاة». واشارت شيري رحمن الى ان مدى تحقيقات اسكوتلانديارد محدود، وطالبت ان تتولى الأمم المتحدة التحقيق في اسباب وفاتها.
وفي الايام التي اعقبت اغتيال بوتو ذكر زعماء حزبها انها ماتت برصاصة من شخص اطلق عليها النار، بينما أكد متحدث باسم الحكومة انها قتلت عندما ادت قوة الانفجار الى ارتطام رأسها بمقبض فتحة سقف السيارة التي كانت بداخلها. وكان الرئيس الباكستاني برويز مشرف قد طلب من رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ارسال فريق من خبراء الشرطة للتحقيق في الاغتيال ومحاولة معرفة السبب الحقيقي لموتها.
وذكر التقرير الذي نشرته المفوضية البريطانية العليا في اسلام اباد ان تحديد من كان وراء عملية الاغتيال ليس وظيفة الشرطة البريطانية ولكنه هدف السلطات الباكستانية. وكان فريق التحقيق الباكستاني المكون من خمسة اشخاص قد اعلن القبض على شخصين مشتبه فيهما يعتقد انهما توليا تسهيلا وضع الانتحاري الذي نسف نفسه بالقرب من بي نظير بوتو في 27 ديسمبر الماضي.
وكانت الحكومة الباكستانية قد اعلنت أمس القبض على شخصين مشتبه فيهما لعلاقتهما بمؤامرة اغتيال بوتو، الا انها لم تذكر اية تفصيلات اخرى. وكان آلاف من مناصري زعيمة حزب الشعب المغتالة قد تجمعوا في مسقط رأسها في جنوب باكستان، لإحياء ذكرى الأربعين على اغتيالها.
وقال تشودري عبد المجيد، وهو ضابط شرطة باكستاني كبير «لقد قبضنا على شخصين مهمين مشتبه فيهما، الأول اسمه حسنان غول، والثاني اسمه رفقت». وذكر مسؤول في الشرطة انه قبض على الشخصين في اعقاب الحصول على معلومات من صبي في الخامسة عشرة من عمره اسمه اعتزاز شاه، الذي قبض عليه الشهر الماضي في إقليم الحدود الشمالية الغربية». وقد ذكر الصبي للمحققين الباكستانيين انه كان ضمن فريق صدرت اليه تعليمات بقتل زعيمة المعارضة، وحدد اسم زعيم مليشيا محلي هو بيت الله محسود، بأنه وراء عملية الاغتيال.
* خدمة «نيويورك تايمز» ـ