«لدينا قرار من مجلس قيادة ثورة عام 1952 بأننا حزب سياسي؛ ونتحدى أن تظهر الحكومة أي قرار بحظر نشاطنا منذ سنة 1947 حتى الآن»، بهذه اللهجة المتحدية، والتي وصفها القيادي بالحزب الحاكم، محمد عبد الفتاح عمر، بـ«البلطجة السياسية» و«التفاف على القانون والدستور»، تسعى جماعة الإخوان المسلمين في مصر للتحدث عن نفسها بطريقة جديدة. وجاءت نغمة التحدي الإخوانية غير المسبوقة، بعد أيام من تلاوة نائب الجماعة المحامي صبحي صالح، أثناء مرافعة أمام المحكمة العسكرية، الأسبوع الماضي، التي تحاكم 40 من قيادات الإخوان بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، لنص قرار قال إنه صادر عن مجلس قيادة الثورة، برئاسة الراحل جمال عبد الناصر يقول: «تُحل الجمعية المسماة جماعة الإخوان المسلمين، وتعتبر حزباً سياسياً ويسري عليها المرسوم رقم 37 لسنة 1954».
وبعد مرور أيام قلائل على ما قاله صالح، أعلن حسين محمد إبراهيم، نائب رئيس الكتلة الإخوانية التي تستحوذ على 20% من مقاعد البرلمان، أنه سيطرح على نواب كتلته دراسة إمكانية التقدم بطلب برلماني للحكومة، للاطلاع على قرار حظر نشاط الجماعة طوال نحو نصف قرن الماضي حتى الآن، قائلاً «لا يوجد، في الحقيقة، قرار بذلك».
وقال صالح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا أخذنا بقرار حل الجماعة، فإنه يعطيها تكييفا قانونيا بوصفها حزبا سياسيا، وإن لم نأخذ به، فإن الجماعة تعتبر (كأنها) لم تحل». ورداً على ما قاله الحزب الحاكم من أن الجماعة إذا أرادت أن تكون حزباً سياسياً، فعليها أن تلجأ للجنة شؤون الأحزاب، أو القضاء في حال رفض اللجنة الموافقة لهم على حزب، قال صالح، إن الإخوان لا يعترفون بلجنة شؤون الأحزاب.. «لا ننسى رفضها الموافقة على تأسيس حزب باسم حزب الوسط، وكذلك رفض ذات اللجنة الموافقة على تأسيس 12 حزباً آخر، واصفاً هذا الرفض بأنه «عبثية سياسية.. نحن نطالب بحرية إطلاق الأحزاب».
وعن سبب عدم لجوء الإخوان للتقاضي للحصول على حق العمل سواء كحزب سياسي أو كجمعية أهلية، قال صالح إنه عند عودة الحياة الحزبية في مصر عام 1977 تقدم الإخوان بطعن أمام القضاء لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل الإخوان، وأن الدعوى استمرت في التداول حتى عام 1992 حين قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لـ«عدم وجود قرار». وقال مصدر بلجنة شؤون الأحزاب المصرية، إن الجماعة إذا أرادت أن تكون حزباً يمارس السياسة، فعليها أن تتقدم للجنة بطلب لتأسيس حزب، بما يتوافق مع الشرعية.. الدستور وقانون الأحزاب يحظران تأسيس الحزب على أساس ديني».
ووصف محمد عبد الفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، حديث الإخوان عن عدم وجود قرار بحلهم ما يقوم به الإخوان «بلطجة سياسية.. (لأنه) معروف لهم ولغيرهم أن مصر دولة مؤسسات»، و..«أنها منذ أن حلت عام 1954، لم يتقدم أي إنسان ممن ينتمون إليها بطلب لتجديد ترخيصها، أو بطلب للجنة شؤون الأحزاب للموافقة عليها كحزب سياسي، بعد استيفائها الشروط القانونية والدستورية.. هم رشحوا أنفسهم في انتخابات البرلمان عام 2005 كمرشحين مستقلين.. الإخوان حتى الآن ليسوا حزبا».