يتوجه اليوم وزير الداخلية والأمن العام اليوناني بيركوبوس بافلوبولوس إلى القاهرة على رأس وفد رفيع للقاء المسؤولين المصريين، وذلك لمناقشة جملة من القضايا التي تهم الجانبين المصري واليوناني وفي مقدمتها كيفية مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة وقضايا الأمن المشتركة بين البلدين واستخراج تصاريح الإقامة للعمالة المصرية الموجودة في اليونان ومنح الجنسية.
وفي حوار خاص مع «الشرق الأوسط» أكد الوزير اليوناني خطة بلاده لتقنين جميع المهاجرين غير الشرعيين في اليونان، وأشاد بسلوك أبناء الجالية العربية المقيمين والعاملين على الأراضي اليونانية، موضحا أن نسبة الجريمة بينهم «صفر» مقارنه لبقية الجاليات الأجنبية.
وقال إن الفترة المقبلة سوف تشهد تسهيلات كثيرة لاستخراج تصاريح الإقامة والعمل. وذكر أن بلاده واجهت خلال العشر سنوات الأخيرة أفواجا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، وأشاد بالتعاون العربي تجاه استقبال وعودة المقبوض عليهم إلى بلدانهم الأصلية، ونفى أن تكون بلاده تربط بين الإرهاب والإسلام أو الحريات الدينية الأخرى في أعقاب هجمات سبتمبر (أيلول) ضد الولايات المتحدة الأميركية. وجاء الحوار على النحو التالي:
> كوزير للداخلية والأمن.. كيف تنظرون للعرب المقيمين باليونان؟
ـ أؤكد أن الجالية العربية لاسيما المصرية حيث أنها تضم أكبر عدد يعيش في اليونان، هي من أحسن الجاليات، ومن أحسن أنواع العمالة، ونسبة الجريمة بينهم صفر مقارنة بالجاليات الأخرى الأجنبية، والحكومة اليونانية تراعي ذلك جيدا وتبذل قصارى جهدها لخدمتهم، وزيارتي لمصر حاليا سوف تكون في هذا الاتجاه.
> بما أنكم تقولون إن الجالية العربية من أحسن الجاليات التي تعيش في اليونان.. هل من تسهيل الإجراءات الأمنية وعدم ترحيل غير المقننين منهم؟
ـ أعطينا فرصتين للمهاجرين الأجانب المقيمين باليونان لتقنين أوضاعهم، وهناك العديد من العرب الذين انتهزوا هذا الفرصة، ولو أنه يوجد عدد آخر مازالوا يعيشوا بطريقة غير شرعية سوف نمنحهم فرصة أخرى لتقنين أوضاعهم، فهدفنا أن يعيش جميع الأجانب بطريقة قانونية، وخاصة أصدقاؤنا العرب والمصريون الموجودون هنا ليعيشوا بحرية.
> يلاحظ أن هناك تعطيلا كبيرا في الحصول على الإقامات قد يستمر إلى عامين.. كيف تفسرون ذلك؟
ـ لديك حق، يوجد تأخير كبير، ولكن منذ عام 2004 تحسن هذا الوضع لدرجة كبيرة، ولكن لاتزال بعض المشاكل والعقبات، ودفعنا بكوادر جديدة مدربة إلى بعض البلديات والأقاليم التي يوجد فيها تأخير، وخصوصا منطقة بيريوس والتي يسكن فيها عدد كبير من المصريين، واعتقد أن في يونيو 2008 قد تنتهي هذه المشكلة تماما، ونستعين حاليا بسجلات البلديات كطريقة لتسهيل عمليات التقنين.
> ما هو الجديد الذي سوف تقدمونه للعرب المقيمين في اليونان؟
ـ سوف نهتم بلم الشمل العائلي، وإعطاء اقامات مفتوحة لمن أتم إقامة خمس سنوات في البلاد، وهناك تسهيلات كثيرة في الإجراءات والمستندات المطلوبة، ونعمل على دمجهم في المجتمع اليوناني وتمتعهم بجميع المزايا والحقوق التي يتمتع بها المواطن الأصلي.
> بالنسبة لملف تبادل المجرمين بين مصر واليونان.. فبالرغم من وجود اتفاقية بين البلدين إلا أن هناك صعوبات عند التنفيذ.. لماذا؟
ـ هذا هو أحد المواضيع التي سأناقشها مع نظيري المصري اللواء حبيب العادلي حيث سنتباحث لدعم تعاوننا في تفعيل اتفاقية 1998 بشأن مواجهة الجريمة المنظمة، وتبادل المجرمين والتي تم توقيعها في القاهرة.. فأنا أريد أن ندعم ونفعل هذه الاتفاقية.
> هل لديكم اقتراح معين للتعاون في مجال الهجرة وتحسين أوضاع المهاجرين المصريين؟
ـ اقترح إقامة مكتب إرشادات في القاهرة، حيث يتعرف المصريين من خلاله، سواء المقيمين هنا باليونان أو الراغبين في القدوم إلى اليونان قبل تحركهم بالتعرف على حقوقهم ونظام وقوانين البلاد، فهذا أمر مهم جدا، وإن احتاج ذلك الأمر التوقيع على مذكرة أو اتفاقية سوف نوقع عليها، كما أن زيارتي لمصر في هذا الاتجاه هدفها معرفة النقاط الأخرى التي تخدم العمالة المصرية ومراعاتها.
> منذ أحداث 11 سبتمبر ضد الولايات المتحدة الأميركية ونحن نلاحظ محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام.. فما موقف اليونان إزاء هذا التصور؟ حيث أن هناك جاليات إسلامية مقيمة باليونان منذ فترة طويلة، ولم يكن للحكومة أي شكوى منهم؟
ـ بالنسبة لنا لا يوجد هناك أي ربط بين الإرهاب واعتقادات الناس الأخرى وخاصة في ما يخص الحرية الدينية، فسياسة اليونان وسياستي هي مكافحة الإرهاب وهذه مسؤوليتنا جميعا ولكن هذه المسؤولية لا يمكن أن تكون على حساب حقوق البشر أو حرمانهم من حقوقهم الديمقراطية.