قال قيادي كردي في البرلمان العراقي إن اليوم سيشهد التصويت على قانون الميزانية، وان هناك اتجاها عاما في البرلمان لتمرير القانون مع الاحتفاظ بنسبة حصة اقليم كردستان البالغة 17 في المائة من ميزانية العراق. وقال فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان «يفترض ان نصوت غدا (اليوم) على قانون الميزانية والعفو العام ومجالس المحافظات.. وستعرض الميزانية على التصويت ونرجوا ان يصوتوا على نسبة 17 في المائة»، وأضاف معصوم في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» من بغداد «هناك اتجاه عام (في البرلمان) على الموافقة على حصة كردستان الـ17 في المائة».
وتم تأجيل طرح موازنة 2008 بسبب النسبة المخصصة لاقليم كردستان، حيث اعترض نواب من الائتلاف والعراقية والتوافق على حصة الإقليم التي يفترض أن تصل الى 17% من الميزانية العامة. وطلب مجلس النواب من وزارة التخطيط تقديم احصائية حول نسبة سكان اقليم كردستان، وحددت الوزارة النسبة بـ 14.4% - 14.6 %، وهي الآن لدى مجلس الوزراء لدراستها، ثم تمريرها الى البرلمان للمصادقة عليها.
كما طالب الاكراد بجعل نفقات قوات البيشمركة التي تتولى الدفاع عن الاقليم جزءا من نفقات وزارة الدفاع العراقية؛ الامر الذي رفضته بعض الكتل النيابية. وقال معصوم إن بعض الاعضاء طالبوا بجعل حصة الاقليم 16 في المائة بناء على الاحصائيات المرفقة بقانون الميزانية حول عدد النفوس في الاقليم. وأضاف أن عدد نفوس اقليم كردستان اكثر من 5 ملايين نسمة، غير ان «في ورقة الميزانية اشياء غريبة؛ فعدد النفوس في اقليم كردستان قد نقص 486 ألف نسمة من عام 2007 الى عام 2008.. يفترض ان يكون هناك نمو وليس تناقصا».
وقال معصوم ان الارقام التي ارفقت بقانون الميزانية «غير صحيحة ونشك في قيام بعض الموظفين بالتلاعب فيها». وأوضح ان «رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي كان قد اتخذ قرارا عندما كان على رأس السلطتين التنفيذية والتشريعية بجعل حصة إقليم كردستان من ميزانية العراق 17 في المائة لحين إجراء إحصاء سكاني». وأضاف «إذا أرادوا تغيير هذه النسبة فعليهم تعديل هذا القانون او إجراء إحصاء». ووصف معصوم المعترضين على الحصة التي يطالب بها اقليم كردستان بان لديهم «موقفا سياسيا قبل ان يكون موضوعيا».
الى ذلك، قال معصوم إن هنالك موافقة ايضا حول جعل مخصصات البيشمركة جزءا من نفقات وزارة الدفاع، واعتبر ان قوات البيشمركة تحمي اقليم كردستان وان الجيش العراقي لا يوجد في الاقليم، وان البيشمركة تقوم مقام الجيش العراقي ويفترض ان «تنفق وزارة الدفاع على البيشمركة الى حين تشكيل الجيش».
من ناحية ثانية، كشف النائب يونادم كنا عن قائمة الرافدين المسيحية عن استمرار اجتماعات رئاسة البرلمان مع قادة الكتل للتوصل إلى اتفاق حول قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والميزانية. وقال كنا إن «الاجتماعات مستمرة بين رئاسة البرلمان وقادة الكتل للتوصل إلى اتفاق حول قانون مجالس المحافظات وموازنة العراق لعام 2008، الأمر الذي أدى إلى تأجيل جلسة اليوم السبت إلى غد»، حسبما أوردته الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق). وتحتفظ قائمة الرافدين المسيحية بمقعد واحد من أصل 275 مقعدا هم إجمالي أعضاء البرلمان. وكانت جلسة الخميس الماضي قد شهدت انسحاب النواب عن المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه رئيس قائمة الائتلاف الموحد عبد العزيز الحكيم والتحالف الكردستاني، احتجاجا على تركيز الصلاحيات بيد الحكومة المركزية وتحديد موعد أقصاه الأول من أكتوبر (تشرين الاول) المقبل لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.