ربما يسعى الشركاء الأساسيون في حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى إقصاء الزعيم الشيعي إذا ما فشل في التحرك بسرعة فيما يتعلق بالاصلاحات الاساسية، وفي المشاركة في اتخاذ القرار.
وقد جاءت تهديدات بالتصويت بسحب الثقة في البرلمان، في الأسابيع الاخيرة، من التحالف الكردي ومن الحزب الشيعي المجلس الاسلامي الاعلى، وهو آخر المدافعين عن المالكي، الذين اقترحوا بالاضافة الى أكبر حزب سياسي سني اختيار نائب الرئيس عادل عبد المهدي وهو شيعي، كبديل محتمل. وقد ابلغت الاحزاب المالكي بضرورة تشكيل تحالف حاكم فعال.
وقال روش نوري شاويس وهو من كبار قادة التحالف الكردي «اذا لم يفعل ذلك، فسيضر بنفسه والعراق. وعندئذ يجب على كل الاحزاب السعي لبدائل اخرى».
ويطالب قادة العراق، الذين يخشون العودة الى الحرب الطائفية، بتحسينات سريعة في أداء الحكومة في مجالات مثل تقديم خدمات وخلق فرص عمل للعديد من المتمردين السنة السابقين.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح «سواء وصل الأمر الى حد التصويت بسحب الثقة، فعلينا الانتظار، ولكن السياسة المتفق عليها، وخطة الطريق المتفق عليها، هي حاجتنا الملحة الى اصلاحات أساسية. وإلا فإن العواقب ستكون صعبة».
وجاء تحذير المالكي في بيانات رسمية وخاصة واجتماعات مغلقة منذ أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، عندما اتهمه التحالف الكردي في رسالة بإدارة دولة ذات حزب واحد عاجزة.
ثم أعقبه المجلس الأعلى الاسلامي وهو الحليف الرئيس لحزب الدعوة الاسلامية الذي يرأسه المالكي، الذي أصدر توبيخا خلال صلاة الجمعة. أما الحزب الاسلامي العراقي، وهو أكبر الاحزاب السنية في البرلمان فقد أعلن تحالفا سياسيا مع الأكراد.
وقد عقد المالكي اجتماعا في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي مع مجلس الرئاسة المكون من ثلاثة أعضاء، والذي اختلف معه منذ أواخر فصل الصيف الماضي.
وقدم المجلس، الذي يضم كلا من الرئيس جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وهو سني وعبد المهدي من المجلس الاسلامي الاعلى، ورقة الى المالكي يحددون فيها رؤيتهم لكيفية ادارة الحكومة. وكان المالكي قد رفض مسودة سابقة في شهر أغسطس (آب) وتوقف عن لقاء المجلس.
وتدعو الوثيقة المالكي بتحديد السياسات الوطنية بالتشاور مع المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة فعالة من التكنوقراط وتخفيض عدد الوزارات التي تصل الى 40 وزارة. وكضمان وضع طالباني وعبد المهدي والهاشمي نصا في الوثيقة يشير الى حق الرئاسة في مطالبة البرلمان بالتصويت بسحب الثقة إذا ما فشل في التحرك بجدية او استشارتهم. وقال الهاشمي «لقد منحنا المالكي فرصة اخرى لإثبات انه مهتم بتغيير المسار». وفي الوقت نفسه يبدو انصار المالكي متشككين في مجلس الرئاسة ويرفضون تقديم تنازلات.
وقال سامي العسكري عضو البرلمان ومن بين الدائرة المقربة من المالكي «يريدون سحب بعض السلطات من رئيس الوزراء. اذا ما أخذ الهاشمي أي شيء من المالكي، فيعني هذا عادل عبد المهدي سيحصل على شيء هو الآخر».
وأكد عدد من مستشاري المالكي وجود الوثيقة وقبول رئيس الوزراء لها، ولكنها لم توقع بعد. وقال حيدر العبادي عضو البرلمان عن حزب المالكي «يوجد شيء من ذلك القبيل، لا اعرف عما اذا كانت الامور ستصل الى ذلك. واذا ما ساءت الأمور، يمكنهم طرح التصويت على الثقة بالحكومة. ونحن لا نرفض ذلك».
وقال همام حمودي وهو من كبار شخصيات المجلس الاسلامي الاعلى وهو اكبر حزب في الكتلة الشيعية التي تضم 85 مقعدا، ان الوثيقة تهدف الى محاسبة المالكي. وتجدر الاشارة الى ان اكبر الخلافات تبقى بين المالكي والتحالف الكردي؛ فالاكراد يعتقدون ان المالكي تراجع عن وعوده بتقديم مسودة قانون النفط الوطني التي أقرها مجلس الوزراء قبل عام للبرلمان. ويدعو التشريع الحكومات المحلية الى توقيع عقود نفطية خاصة بها مع إقرار بغداد والترحيب بالمشروعات المشتركة. إلا ان المالكي ألقى بثقله وراء مشروع قانون آخر يقول الاكراد إنه يخفض حقوق المنطقة. ويعتقد الأكراد ايضا ان حزب الدعوة الاسلامي سمح بعرقلة الاكراد في البرلمان في بعض القضايا مثل تمويل قوات الميليشيات المحلية ونصيب كردستان في الميزانية العامة البالغ 17 في المائة من الميزانية الوطنية. والخلاف الاخير تسبب في تأجيل إقرار ميزانية العام الحالي. ومنذ الجهود الاخيرة للوصول الى حل وسط بين المالكي ومجلس الرئاسة، تم اقرار تشريع في البرلمان ـ وهو القانون بإعادة استخدام الموظفين السابقين في حكومة صدام حسين ـ إلا ان مجلس الرئاسة انتقد التشريعات. ويعتقد اعضاء حزب الدعوة انه لا المجلس الاعلى الاسلامي ولا الاكراد سيتمكنون من إقصاء شخصيات حزبية قوية من الوزراء باسم تشكيل حكومة تكنوقراط. إلا ان الاكراد والمجلس الاعلى والحزب الاسلامي بدأوا في التجمع حول عبد المهدي باعتباره بديلا للمالكي. وأقر حمودي ان عبد المهدي يحظى بدعم كبير داخل التحالف الشيعي. وأوضح «نصف التحالف يريد عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء، ولكن يوجد رئيس للوزراء وقد حقق نجاحا ولاسيما في مجال الامن». وأوضح عضو البرلمان ان المالكي لا يزال ضعيفا.
وذكر حمودي «لدى السنة مشاكل معه وللأكراد مشاكل معه، وحتى الشيعة لديهم مشاكل ايضا».
واتهم العسكري عبد المهدي بالسفر الى طهران في الشهر الماضي لترتيب اقصاء المالكي، ولكنه اوضح ان الحكومة الايرانية رفضت الفكرة.
وتجدر الاشارة الى ان عبد المهدي الذي خسر محاولته للوصول لشغل منصب رئيس الوزراء في عام 2005. وتفضله واشنطن الذي تعتبره معتدلا نسبيا ويمكنه العمل مع كل الجماعات الدينية والعرقية، قد نفى رغبته في إقصاء المالكي. إلا ان مسؤولا حكوميا في الكتلة الشيعة قال ان الحكومة الاميركية لا تزال تعارض اقصاء المالكي ولاسيما في سنة انتخابات الرئاسة الاميركية. وفي الوقت نفسه شكك مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية، غير مسموح له بالحديث مع الصحافيين، ان الاميركيين شككوا في وجود مثل هذا التحالف.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)