انتقد حسن الخميني حفيد مؤسس جمهورية ايران الاسلامية آية الله روح الله الخميني، تدخل العسكريين في السياسة، وذلك بعدما أعلن قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري، عن دعم صريح للمحافظين، وذلك وسط انتقادات متزايدة من الوسط السياسي الايراني لرفض ترشيحات عدد كبير من الشخصيات الاصلاحية للانتخابات التشريعية المقبلة. وكتب أحمد توكلي أحد أبرز الأعضاء المحافظين في مجلس الشورى الايراني، في رسالة الى مجلس صيانة الدستور المكلف الإشراف على الانتخابات، قائلا «إن عدد ونوعية الترشيحات التي رفضت، أخذ حجما كبيرا هذه المرة، ما أثار مخاوف أصدقاء الثورة الاسلامية».
وحذر من أن «إحدى النتائج الأليمة لهذا الوضع، ستكمن من تدني مشاركة الناخبين في الانتخابات، فضلا عن نتائج مضرة على الصعيدين الداخلي والخارجي».
ووجه توكلي الذي يدير مركز الأبحاث في البرلمان في الأشهر الأخيرة، انتقادات كثيرة الى حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وهو يدعم الائتلاف الجديد الموسع والشعبي، الذي شكله المدافعون عن المبادئ، ويضم محافظين ينتقدون سياسة الرئيس الايراني.
ويضم هذا الائتلاف الاصدقاء السياسيين لكبير المفاوضين السابق في الملف النووي الايراني علي لاريجاني، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف وقائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي.
وسيقدم الائتلاف، لائحة منفصلة عن لائحة المحافظين المقربين من الرئيس.
وكانت لجان المراقبة المرتبطة بمجلس صيانة الدستور، والمكلفة تنظيم الانتخابات التشريعية رفضت أكثر من الفي مرشح، بينهم العديد من الاصلاحيين والمعتدلين.
وبعدما انتقد حجة الاسلام حسن الخميني حفيد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله روح الله الخميني الجمعة، رفض الترشيحات، ادلى بموقف جديد انتقد فيه هذه المرة تدخل العسكريين في السياسة.
وذكر حسن الخميني في مقابلة طويلة اجرتها معه الاسبوعية المعتدلة «شهروند» بأن آية الله الخميني «حذر» في سنوات الثورة الأولى من «دخول العسكريين السياسة»، معتبرا ان هذه المسألة هي «مصدر قلق كبير».
وقال ان «احد اهم المعايير لمعرفة ما اذا كنا نتبع الخط الذي رسمه الامام، هو وجود عسكريين في السياسة ام لا. على الذين يدعون الوفاء للامام، ان يبدوا تجاوبا كبيرا مع هذا الامر الصادر عنه مباشرة».
وأضاف انه اذا أراد عسكري ما دخول السياسة، عليه ان ينسى كل ما هو عسكري، لأن وجود البندقية في السياسة يعني نهاية اي حوار».
ويعتبر حسن الخميني، بعد وفاة ابني الإمام الخميني، ابرز افراد عائلة مؤسس الجمهورية الاسلامية، وهو يحظى باحترام كبير من مجمل التيارات السياسية.
وكان يلزم حتى الآن التحفظ، ويتجنب التدخل مباشرة في الجدل السياسي.
غير انه ادلى بموقفه بعدما قدم قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري، دعما سياسيا مباشرا للمحافظين قبل خمسة اسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في 14 مارس ( اذار) المقبل.
وقال «من اجل الاستمرار في طريق الثورة الاسلامية، فإن دعم تيار المدافعين عن المبادئ (تعبير يعني المحافظين) يعد ضرورة حتمية وواجبا دينيا على جميع المجموعات الثورية».
وردا على الانتقادات المتزايدة قال محمد حسين موسى بور نائب وزير الداخلية، ان «بعض النقاط الملتبسة ونقصا في الوثائق، اديا الى رفض العديد من المرشحين» غير أن مراجعة الملفات «ستسمح بزيادة عدد الترشيحات، وستتيح بالتالي مشاركة جميع التيارات السياسية بحماسة».
وفي قضية اخرى، ذكرت صحيفة «كارغوزاران» الاصلاحية الأحد، انه تم تعليق عقوبة بالسجن اربعين شهرا، كانت فرضت على رجل دين اصلاحي، ادين خصوصا بالقيام بنشاطات ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام.
وقال حجة الاسلام هادي قابل للصحيفة «مثلت امام المحكمة صباح السبت، لدخول السجن، لكنهم قالوا لي ان تنفيذ العقوبة علق حاليا».
واضاف قابل «لم احصل على اي تفسير، ولا اعرف الى متى سيستمر هذا التعليق».
وقابل عضو في قيادة جبهة المشاركة الاسلامية، اكبر حركة اصلاحية في المعارضة حاليا.
وصرح محاميه عباس بارزغار، ان القضاء حكم على موكله بالسجن سنة واحدة، اثر ادانته بالقيام بنشاطات ضد الأمن القومي، وعشرة أشهر لقيامه بالدعاية ضد النظام، و15 شهرا لنشره اكاذيب.
كما حكم عليه بالسجن امئة يوم، بتهمة اهانة السلطة القضائية.
وطلبت منه محكمة الاستئناف التخلي عن وضعه الديني لـ«إهانته رجال الدين».
واوقف رجل الدين في 12 سبتمبر( ايلول) الماضي في مدينة قم، بأمر من المحكمة الخاصة برجال الدين، قبل ان يتم الافراج عنه بكفالة بعد شهرين.