فيما قال السفير العراقي في عمان سعد الحياني إنه لم يتسلم من الحكومة الاردنية ردا رسميا بخصوص إعفاء العراقيين المخالفين لشروط الاقامة في الأردن من الغرامات المالية تسهيلا لعودتهم، أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية سهير العلي أن إقامة مئات الآلاف من العراقيين فوق اراضي المملكة كلفت الاردن اكثر من ملياري دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقال الحياني لـ«الشرق الاوسط»، «انني قابلت المسؤولين الاردنيين وفهمت من خلال حديثي معهم انهم بصدد اصدار تعليمات كاملة (حزمة واحدة) تنظم موضوع اقامة العراقيين في الاردن، اضافة الى تنظيم دخولهم وإعطاء التأشيرات عبر شركة بريد».
وقال الحياني إن الأفكار الموجودة لدى السلطات الأردنية والتي من المتوقع ان تصدر بشكل تعليمات قريبا، هي إعطاء مهلة ستة شهور لتصويب اوضاع العراقيين المخالفين لشروط الاقامة وعليهم غرامات مالية، بحث يتم اعفاء المخالفين شريطة تصويب اوضاعهم القانونية وتسهيل عودتهم الى العراق. وأشار الحياني الى ان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد بعث برسالة الى الملك عبد الله الثاني طلب فيها إعفاء العراقيين الراغبين بمغادرة المملكة من غرامات الإقامة المترتبة بحقهم تسهيلا لعودتهم إلى العراق.
وأوضح الحياني ان الملك عبد الله الثاني وافق على طلب الهاشمي، وذلك من خلال اتصال هاتفي جرى اول من أمس بين الهاشمي ورئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي.
ويقدر أعداد العراقيين المقيمين في الأردن والمخالفين لقانون الإقامة بزهاء 360 ألف عراقي من أصل 400 ألف مقيم بالمملكة، بحسب التعداد الأخير الذي أجرته منظمة فافو النرويجية. وتصل قيمة الغرامات على الشخص الواحد زهاء 540 دينارا في السنة الواحدة.
وكان العديد من العوائل العراقية، المقيمة في الأردن، قد تقدمت بطلبات للسفارة العراقية بعمان كشفت فيها عن رغبتها في العودة إلى بلادها بعد تحسن الاوضاع الأمنية في أكثر من محافظة عراقية، إلا أن موضوع الغرامات المالية المترتبة عليهم حال دون ذلك الأمر.
وعلى صعيد متصل، بحث المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انتونيو جو بترس مع وزير الداخلية عيد الفايز في الوزارة يوم امس الثلاثاء بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ووزير الصحة صلاح المواجده والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمر شديفات والتربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، أعرب الفايز عن شكر الحكومة الأردنية للمفوضية على تعاونها المميز في إغلاق مخيم الرويشد على الحدود الاردنية ـ العراقية. من جهتها، أشارت العلي إلى الأعباء الاقتصادية الضخمة التي يتحملها الأردن نتيجة استضافة أعداد كبيرة من العراقيين على أراضيه وما يتطلب ذلك من استنزاف للبنية التحتية ومتطلبات الحياة من مياه وكهرباء وغيرها، مما كلف الحكومة الأردنية أكثر من (6. 1) مليار دينار أردني، اي ما يعادل 2.25 مليار دولار على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المساعدة إلى الأردن. كما طالبت العلي المفوضية السامية بأن تخاطب المجتمع الدولي والدول المانحة لتقديم المساعدة إلى الأردن نتيجة للاعباء الاقتصادية التي يتحملها لاستضافته أعداد كبيرة من العراقيين خاصة في ظل شح الإمكانات والموارد الأردنية.
من جانبه، بين المواجده أن الأردن يقدم الرعاية الصحية بكل أشكالها وأنواعها للعراقيين الموجودين في الأردن كما ان بإمكانهم مراجعة المستشفيات والعيادات الحكومية لتلقي العلاج.
وأوضح الدكتور شديفات أنه توجد أعداد كبيرة من الطلبة العراقيين في الجامعات الأردنية ويدرسون مختلف التخصصات وتقدم لهم كل الإمكانات والتسهيلات ويعاملون معاملة حسنة وجيدة من دون تحيز أو تمييز، مشيراً إلى وجود مدرسين عراقيين يعملون في الجامعات الأردنية. وبين الدكتور النعيمي أنه يوجد أكثر من 24 ألف طالب عراقي يدرسون في المدارس الأردنية المختلفة ويتركز معظمهم في مدارس عمان والزرقاء، مشيراً إلى أن الطلبة العراقيين يستطيعون الالتحاق بالمدارس الحكومية بغض النظر عن حصولهم على إقامة سنوية، وأن هذا العدد الكبير كبد الحكومة أعباء مالية إضافية.
من جهته، قدم انتونيو شكر المفوضية السامية إلى الحكومة الأردنية على تعاونها المميز مع المنظمة في كل الأمور التي تخص اللاجئين، مشيداً بالمعاملة الحسنة والطيبة والإنسانية للعراقيين الموجودين على الأراضي الأردنية لاسيما الإنسانية منها. وأشار إلى الأعباء الاقتصادية الضخمة التي يتحملها الأردن نتيجة وجود أعداد كبيرة من العراقيين على أراضيه، مؤكداً أنه سيتابع ذلك مع الدول المانحة والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات المالية للأردن لتمكينه من الاستمرار في تقديم المساعدات. الى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن مجلس الوزراء خصص 40 مليون دولار لدعم جهود وزارة الهجرة والمهجرين في أداء مهامها في حل مشكلة النازحين والمهجرين. وقال الدباغ في بيان صدر عن مكتبه تلقت الوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق) نسخة منه إن «مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الثامنة الاعتيادية التي عقدت صباح اليوم (أمس) تخصيص هذا المبلغ لدعم اللاجئين خارج وداخل البلاد»، مضيفا ان «مجلس الوزراء كان قد خصص في وقت سابق مبلغ 25 مليون دولار لدعم اللاجئين في دول الجوار».
وأشار الدباغ إلى أن «هذه المبالغ سيتم صرفها على اللاجئين والمهجرين الذين اضطرتهم الظروف الصعبة إلى مغادرة البلاد وترك منازلهم كمبالغ أولية لمساعدتهم في مواجهة الظروف التي يعيشونها». وأكد الدباغ «التزام الحكومة بدعم مواطنيها في تجاوز هذه الظروف الصعبة والمؤقتة وسعيها في ذات الوقت الى تذليل العقبات أمام عودة المهجرين والنازحين داخل وخارج البلاد من خلال توفير مستوى أمني مقبول في عموم العراق».