ركز الرئيس المصري حسني مبارك نشاطه الداخلي أمس على استعراض الملفات الداخلية، من خلال اجتماعين منفصلين مع كل من رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور، ورئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف، وبينما استغرق اجتماع مبارك وسرور نحو الساعة ونصف الساعة، خرج بعدها رئيس مجلس الشعب ليبلغ الصحافيين أنه استعرض مع الرئيس القضايا التي سيناقشها مع الإدارة الاميركية، وأعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة، خلال زيارته (سرور) لواشنطن أول شهر مارس (اذار) المقبل، وكذلك ناقش معه الأجندة التشريعية لمجلس الشعب خلال دورته الحالية، واستغرق اجتماع الرئيس ونظيف نحو الساعة، ولم يدل بأية تصريحات للصحافيين.
ولاحظ الصحافيون أن نظيف دخل إلى الرئيس حاملاً معه عدداً كبيراً من الملفات، مما رجح التكهنات بقرب إجراء تغيير وزاري في مصر، وهي تكهنات تناولتها الصحف المحلية مؤخراً، وعلق عليها مبارك في تصريحاته للصحافيين الذين رافقوه في رحلته الأخيرة إلى الإمارات قبل نحو أسبوع قائلاً «إن أي تعديل وزاري لابد أن تسبقه دراسة متأنية يتم إعدادها حول هذا التعديل»، لكن مبارك لم يذكر موعداً محدداً لإعلان هذا التغيير.
وكان نظيف قد تولى رئاسة الحكومة لأول مرة يوم 14 يوليو من عام 2004، وأعيد تكليفه بتشكيل وزاري في 27 ديسمبر من عام 2005، وجرى أول تعديل على حكومة نظيف يوم 28 من شهر أغسطس من عام 2006 ليدخل محمد عبد السلام المحجوب وزيراً للتنمية المحلية، والدكتور عثمان محمد عثمان وزيراً للتنمية، والمستشار ممدوح مرعي وزيراً للعدل.
من جهة أخرى، قال سرور للصحافيين عقب اللقاء «إنه تلقى خلال لقائه مع الرئيس مبارك توجيهات حول الزيارة القادمة لواشنطن والقضايا التي ستناقش خلال الزيارة مع مختلف القوى السياسية هناك من أغلبية ومعارضة وكذلك أعضاء الادارة الأميركية»، مشيرا إلى أنه إذا تطرق النقاش خلال لقائه مع أعضاء الكونغرس إلى موضوع المعونة الأميركية لمصر فسوف نبدي وجهة نظرنا.
وكان الكونغرس قد قرر مؤخراً تعليق صرف 100 مليون دولار من المعونة الاميركية لمصر، عقاباً لها على ما قال إنه «تجاوزات تمس حقوق الإنسان»، وأعطى الكونغرس لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس حق إعادة صرفها لمصر إذا رأت في ذلك مصلحة للأمن القومي الاميركي، لكن القاهرة ردت على قرار الكونغرس بعنف، واعتبرته رسمياً وشعبياً «تدخلاً في الشؤون الداخلية»، وعدم فهم لواقع الأمور في مصر، قائلة «إن البلاد خطت خطوات واسعة في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة». وأوضح رئيس مجلس الشعب المصري «أن الحديث خلال اللقاء مع الرئيس مبارك تطرق أيضا إلى الأجندة التشريعية لمجلس الشعب خلال دورته الحالية ومشروعات القوانين التي سينقاشها ومن بينها مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، ومشروع قانون الضرائب العقارية الذي يناقشه المجلس حاليا، ومشروع قانون البناء الموحد، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون نقل الأعضاء.
وأشار الدكتور سرور الى أنه سيحضر خلال زيارته لأثينا اجتماعات ملتقى وبرلمانات الأورومتوسطي والتي تضم أربعة رؤساء برلمانات فقط وهي مصر وتونس واليونان والأوروبي.
وأضاف الدكتور سرور أن رئيس مجلس البرلمان الاوروبي سيزور مصر يوم 24 فبراير (شباط) الحالي وسوف يلتقي مع خمس لجان برلمانية ورئيس مجلس الشعب لمناقشة قرار البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان في مصر.
ونفى سرور وجود علاقة للبرلمان بانتخابات المجالس المحلية التي ستجرى يوم 7 ابريل (نيسان) القادم.