دعا رئيس هيئة حقوقية حكومية جزائرية، إلى إلغاء حكم الإعدام «حتى لو كان يتعارض مع الشريعة الإسلامية»، التي تعد المرجع الرئيسي لغالبية النصوص القانونية في البلاد. وقال فاروق قسنطيني رئيس «اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان»، للاذاعة الحكومية أمس، إن هيئته المرتبطة مباشرة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من منظومة القوانين الجزائرية، بدعوى أنه «صنف من الأحكام تجاوزه الزمن».
وسئل قسنطيني الذي يمارس مهنة المحاماة، عن موقف أطراف عديدة في المجتمع تعتقد أن تطبيق حكم الإعدام من صميم تطبيق الشريعة الإسلامية، التي تعد مصدر التشريع الرئيسي في الجزائر، فقال: «لا أظن أن إلغاء عقوبة الإعدام يتعارض مع أحكام الشريعة، وحتى إذا كان يتعارض فإن الجزائر محتوم عليها أن تكون بلداً عصرياً وعقوبة الاعدام تنتمي لعهد بائد».
وكشف وزير العدل منذ ثلاث سنوات عن نص قانوني جديد، يلغي قانون الإعدام لكن القانون الجديد لايزال في أدراج وزارة العدل، رغم تردد أخبار عن احتمال إحالته الى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه. ورغم أن أحكام الاعدام لا تزال تصدر في المحاكم، فإن السلطات أوقفت تنفيذها منذ إعدام ثلاثة إسلاميين بتهمة تفجير مطار الجزائر العاصمة في 1992، حيث تم تنفيذ الحكم في العام الموالي بموجب قانون المحاكم الخاصة.
في سياق آخر، دعا قسنطيني السلطات الليبية إلى الافراج عن 52 جزائرياً مقيماً في سجون ليبيا، أسوة بحادثة الافراج عن الممرضات البلغاريات اللواتي اتهمتهن طرابلس في قضية الأطفال المصابين بمرض الايدز. واعتبر قسنطيني الجزائر «بلدا شقيقاً لليبيا وهي أحق بأن يعامل رعاياها بطريقة أفضل». وقال إن ملف السجناء تتكفل به وزارة الخارجية الجزائرية على أحسن وجه. وتحدث عن اتفاق مع الطرف الليبي سيتم التوصل إليه قريباً بشأن القضية، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
وذكر قسنطيني أن حوالي 300 جزائري معتقلون في سجون بلدان حوض المتوسط وشمال أوروبا، غالبيتهم متهمون بالإرهاب. وانتقد «السهولة في توجيه تهمة الإرهاب لشخص يحمل الجنسية الجزائرية ومسلم، وينتمي لبلد عانى من أشرس أشكال الارهاب». وقال إن الكثير من السجناء، يوجدون في الحبس الاحتياطي من دون محاكمة منذ عدة سنوات. والشائع أن أكثر هؤلاء المساجين يقبعون في سجون إسبانيا، حيث اعتقلوا على خلفية هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة وتفجيرات مارس (آذار) 2004 بمدريد. وحول ملف التبشير الذي يثير جدلاً كبيراً في وسائل الاعلام، ذكر رئيس اللجنة الحقوقية أن كبير أساقفة الجزائر الأب هنري تيسيي، جاءه شاكياً من «حملة تشويه تستهدف الجالية المسيحية بالجزائر». وهوَن قسنطيني من أهمية التنصير، داعياً إلى فتح حوار بين أتباع المذاهب الدينية في كل الديانات. وتشن «جمعية العلماء المسلمين» و«المجلس الاسلامي الأعلى»، حملة ضد مبشرين يأتون، حسبهما، من أميركا الشمالية وأوروبا تحت غطاء بعثات علمية. ويصل عدد مسيحيي الجزائر إلى ألفين، حسب إحصائيات غير رسمية.