أطلقت وزارة الخارجية الاسرائيلية، أمس، حملة ضغوط سياسية عالمية لإجهاض محاولات أوروبية وأميركية لكسر الحصار الدولي المفروض على حركة «حماس» في قطاع غزة. وحذرت وزيرة الخارجية، تسيبي لفني، أمس، من ان الاتصالات مع «حماس» ستضعف القوى الفلسطينية المؤيدة للمسيرة السلمية و«ستعطي شحنة كبيرة من القوة للحركات الأصولية التي تعربد في المنطقة».
وقالت لفني، في تصريحات صحافية، أمس، ان كل قوة تعطى لـ«حماس»، وهي تعزز انقلابها على السلطة الشرعية الفلسطينية وتسيطر على قطاع غزة، يعني تعزيز قوتها العسكرية أيضا وتعزيز مكانتها كقاعدة عسكرية متقدمة لقوى الارهاب، بدءا بإيران وتنظيماتها وحتى تنظيم «القاعدة» الدولي.
وذكرت مصادر سياسية ان لفني عممت رسالة على السفارات والممثليات الاسرائيلية في الخارج تحتوي على مضمون تصريحاتها آنفة الذكر. وتنوي اثارة القضية مع كل دول الغرب التي تحمل الرأي القائل بضرورة ايجاد قنوات اتصال مع «حماس». ومن المحتمل أن تبادر لفني الى جولة في عدة دول غربية أساسية للتحذير من التوجهات الجديدة فيها إزاء «حماس». وجاءت هذه الحملة في أعقاب المعلومات التي نشرت في تل أبيب، أمس، عن مضمون لقاء لممثلي الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا)، عقد في 11 فبراير (شباط) الجاري، لبحث هذه القضية بشكل سري. وقالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية التي أوردت النبأ ان أول المتكلمين في اللقاء كان مبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط، روبرت سري، الذي اعرب عن بالغ قلقه من الأوضاع في قطاع غزة، خصوصا في النواحي الانسانية. وشكا من أن نتائج الحصار الاسرائيلي على القطاع باتت مفزعة وغير محتملة، وينبغي ايجاد حل فوري قبل أن يتفاقم لما هو أخطر.
واتهم سري اسرائيل بشكل مباشر في المسؤولية عن التدهور وقال ان الجيش الاسرائيلي يعرقل حتى نشاط طواقم الأمم المتحدة العاملة في تقديم الخدمات الانسانية المتواضعة للمواطنين المحتاجين. وأثنى ممثلا الاتحاد الأوروبي، مارك أوت، وروسيا، سرجي يعقوبليف، على أقوال مندوب الأمم المتحدة وقالا ان استمرار الوضع الحالي في غزة أمر غير سليم ويحتاج فعلا الى تدخل الرباعية لدى اسرائيل لتغييره. وقال أوت ان اسرائيل لا تكتفي بالامتناع عن أية خطوة ايجابية على الأرض، بل تكثر من ممارساتها السلبية وتمتنع عن تطبيق حصتها من المرحلة الأولى لمشروع السلام الأميركي، خطة «خريطة الطريق»، الذي تبنته الرباعية وكلفت بتطبيقه من الجانبين. وأشار أوت الى القرار الاسرائيلي الأخير بتمديد الاجراءات التعسفية ضد نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية لمدة ستة شهور أخرى، كمثل واحد من عشرات الأمثلة الأخرى التي تدل على التوجهات السلبية الاسرائيلية.
وكان مفاجئا لإسرائيل ما قاله المندوب الأميركي في هذا اللقاء، ديفيد ولش، نائب وزيرة الخارجية، اذ أعرب عن عدم ارتياحه من الممارسات الاسرائيلية. وقال: مثلما اننا لا نرضى بأن يمس المواطنون الاسرائيليون في سديروت أو ديمونة من العمليات التفجيرية والصواريخ الفلسطينية، نحن لا نريد أن يمس المواطنون الأبرياء في قطاع غزة.
ومع ان ولش حمل «حماس» الحاكمة في غزة قسطا كبيرا من المسؤولية عن التدهور هناك، إلا انه قال ان على اسرائيل تقع مسؤوليات جسام. ويجب عليها ان تعيد فتح المعابر أمام نقل المواد الغذائية والوقود والحالات الانسانية المرضية. وأكد ان الممارسات الاسرائيلية تضعف القيادة الفلسطينية المعتدلة والمناصرة لعملية السلام، بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس حكومته، الدكتور سلام فياض، في الوقت الذي نتفق فيه جميعا على ضرورة تقوية هذه القيادة. وكانت اسرائيل قد تعرضت الى ضغوط أخرى من الغرب حول موضوع غزة، عرف منها توجه من الحكومة الفرنسية الى وزير الدفاع، ايهود باراك، تطالبه فيه بأن يعيد فتح المعابر في قطاع غزة وتوجه آخر من الحكومة التركية، نقل اليه خلال زيارته الى أنقرة في الأسبوع الماضي. وحسب مصادر سياسية، اضطر باراك الى فتح أحد المعابر من أجل نقل الاسمنت، ولكنه لم يسمح بعبور مواد غذائية. وبعث المندوب الاسرائيلي الدائم في الاتحاد الأوروبي، ران كورئيل، برسالة الى القدس المحتلة يحذر فيها من موجة نشاطات أوروبية قريبة لكسر الحرمان عن «حماس». ولفت النظر الى كثرة القرارات التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة في البرلمانات الأوروبية المختلفة تطالب بفك الحصار عن غزة.