مقتل 4 في مقديشو.. ومجلس الأمن يجدد التأييد لقوة السلام الأفريقية في الصومال

جنوب أفريقيا: الأمم المتحدة متباطئة في تعاملها مع الأزمة

TT

جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأييده لقوة سلام صغيرة للاتحاد الأفريقي في الصومال، ووافق على ان يناقش الشهر المقبل مسألة شائكة هي هل ينبغي إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة الى هناك. ومد قرار لمجلس الأمن تفويض الأمم المتحدة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال 6 أشهر. وتتألف هذه القوة حاليا من كتيبتين أوغنديتين، يبلغ عدد أفرادهما اجمالا نحو 1600 جندي وفريق طليعي من 192 بورونديا.

وتحصل القوة المسماة اميسوم على تفويضها من الاتحاد الأفريقي، لكنها تحتاج الى تأييد الأمم المتحدة من أجل اعفائها من حظر على الأسلحة مفروض على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي التي يعصف بها العنف الطائفي منذ خلع الدكتاتور سياد بري عام 1991.وكانت الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي، وجها نداءت الى مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، يدعوان فيها الى إرسال قوة لحفظ السلام الى هناك، لتحل محل بعثة اميسوم لكن المجلس المكون من 15 عضوا، أجل الرد الى الشهر المقبل. وما زال المجلس ينتظر تقريرا مؤجلا من الأمين العام بان جي ون بشأن احتمالات حفظ السلام في هذا البلد.

من جهتها، انتقدت جنوب أفريقيا أمس الأمم المتحدة بسبب عدم تحركها لدعم عملية السلام في الصومال. وتدعو جنوب أفريقيا إلى نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى القوة الأفريقية من أجل إنهاء الصراع المتفاقم في الصومال.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة دوميساني كومالو للصحافيين بعد اجتماع المجلس الذي تمت خلاله الموافقة بالإجماع على تمديد تفويض القوة الأفريقية في الصومال: «صوتنا بعد تردد من أجل المهمة، لكننا نشعر أن الأمم المتحدة تخذل الناس في الصومال». وأضاف كومالو: «ليس لدينا أوهام.. الصومال مكان مجاور سيئ، مثلما يقولون عن منطقة البرونكس (حي فقير في الولايات المتحدة).. لكن هذا المجلس لديه تفويض ومسؤولية من أجل التعامل مع المناطق السيئة التي تحتاج السلام والأمن».

وجدد المجلس التفويض الأفريقي من دون أية توصيات محددة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي كان من المفترض أن يقدم تقريرا قبل تجديد التفويض.وقال كومالو إن مسودة للتقرير انتهي منها مساعدو بان كي مون، لكنهم سيقدمون هذا التقرير للمجلس في العاشر من مارس (آذار) المقبل. وتابع كومالو: «لديهم التقرير.. بهذه الطريقة تبدو الأمم المتحدة وكأنها تجر أقدامها عندما يتعلق الأمر بالصومال، ونحن لن نسمح بهذا لأن شعب الصومال عانى بما فيه الكفاية».وفي نفس الوقت، قال سكان في العاصمة الصومالية مقديشو ان المعارك في المدينة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في المواجهات التي دارت بين قوات الحكومة الصومالية والجيش الاثيوبي المتحالف معها، والمتمردين الذين يتزعمهم الإسلاميون.

وذكر شهود أن اشتباكات اندلعت في حي سوق الحولاحة في العاصمة، بعد أن بدأ جنود الحكومة دوريات في المنطقة التي ينظر اليها باعتبارها معقلا للمتمردين. واختبأ السكان خلف الأبواب المغلقة فيما تبادل الجانبان القصف بالمدفعية ونيران المدافع الرشاشة الثيقلة. وقال فاوسيو أبشير لرويترز عبر الهاتف «قذائف المورتر تسقط من كل اتجاه، وسقطت اثنتان على ضاحيتنا فقتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون على الأقل». وصعد المتمردون هجماتهم في الأسابيع الأخيرة ضد الحكومة والجيش الاثيوبي المتحالف معها، اللذين أطاحا مجلس المحاكم الإسلامية في مقديشو قبل أكثر من عام.

من جهة أخرى، ذكر مسؤولون من خفر السواحل اليمنية أن 40 شخصا على الاقل من طالبي اللجوء الصوماليين غرقوا، بعد أن أجبرهم مهربون على القفز في البحر، مع اقتراب قاربيهما المكتظين من الشواطئ اليمنية.

وأضاف المسؤولون أن جثث 40 راكبا من بينهم جثث 17 امرأة جرفت أمس إلى شواطئ قرية حورا بمحافظة شبوة، على بعد نحو 580 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة صنعاء. وقال المسؤولون لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن 176 شخصا سبحوا إلى الشاطئ أحياء، ونقلوا إلى مركز استقبال قريب للاجئين، بينما دفنت جثث الضحايا في مقابر مؤقتة من قبل سكان محليين.

وبدون الناطق الرسمي باسم الحكومة الصومالية، إن حكومته ترحب بهذا القرار، لكنها تعتقد أنه غير كاف، لافتا إلى ضرورة الإسراع في نشر قوات حفظ سلام دولية، لتحل محل قوات أميسوم التي تأسست في شهر فبراير(شباط) من العام الماضي، بهدف تمكين المؤسسات الفيدرالية التابعة للسلطة الانتقالية في الصومال من القيام بمهامها. وأوضح جوبدون في تصريحات له أمس في مقديشو، تلقت «الشرق الأوسط» نصها، أن القوات التابعة للاتحاد الأفريقي، والمكونة حتى الآن من أوغندا وبوروندي فقط، لا تستطيع وحدها فرض الاستقرار المطلوب. من جهة أخرى كشفت مصادر صومالية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف، يفكر بالتشاور مع رئيس وزرائه العقيد نور حسن حسين في إجراء تعديل على حكومة نور، التي تشكلت نهاية العام الماضي، في محاولة لتحسين أدائها الأمني والعسكري، في مواجهة الجماعات المسلحة المناوئة للسلطة الصومالية.