أعلنت الكويت أمس قرارها زيادة رواتب الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات الحكومية بواقع 120 دينارا نحو (440 دولارا) للكويتيين، ونصفها للموظفين الوافدين العاملين في الحكومة، تضاف كعلاوة غلاء معيشة اعتبارا من مارس (آذار) المقبل.
وجاء قرار الحكومة الكويتية بعد مطالبات شعبية ونيابية بزيادة الرواتب بداعي غلاء بعض السلع ولتحسين مستوى معيشة المواطنين إثر ارتفاع سعر البترول.
وقال فيصل الحجي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن «مجلس الوزراء وافق اليوم (أمس) على زيادة رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي المدني والعسكري والقطاع الخاص وفق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والمتقاعدين والمستفيدين من قانون المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بواقع 120 دينارا شهريا (حوالي 440 دولارا)، على أن تصرف هذه الزيادة كعلاوة غلاء معيشة».
وأضاف لوكالة الأنباء الكويتية أن «المجلس وافق أيضا على زيادة رواتب الموظفين غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 دينارا نحو (183 دولارا)، على أن تصرف هذه الزيادة كعلاوة غلاء معيشة».
وبين الحجي أن «هذه الزيادة جاءت بناء على مكرمة سامية من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووفقا لأوامر أصدرها بأن تعلن قبل الاحتفال بالعيدين الوطني والتحرير، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ أوامره، حيث أعلنت الزيادة بالتزامن مع احتفال الكويت بأعيادها الوطنية».
وأكد أن مجلس الوزراء اعتمد في قراره على تقرير وضعه مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية وبالاستعانة بالبنك الدولي وبخبرات محلية، بشأن نتائج الدراسة المسحية الشاملة للرواتب والكوادر وكافة المزايا الوظيفية في الجهات الحكومية.
واختتم الحجي مشددا على أن «الحكومة حرصت أن تكون هذه الزيادة متساوية للجميع، إيمانا منها بالعدل والمساواة بين المواطنين لمجابهة ارتفاع الأسعار، مع حرصها على إجراءات لكبح ارتفاع أسعار السلع غير المبرر، ومنها إجراءات تقوم بها وزارة التجارة والصناعة وجهات حكومية أخرى لضبط الارتفاع المصطنع للأسعار».
وبحسب تصريح علي الشمالي، وزير المالية الكويتي، فإن الزيادة ستكلف ميزانية الدولة نحو 3 مليارات دولار.