فيما أدى أحد عشر وزيرا إماراتيا أمس، القسم القانوني أمام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، واصلت القيادة الإماراتية تقديم دعمها للمرأة في بلادها، حيث أكد الرئيس الإماراتي أن تعزيز وجود المرأة في الحكومة الجديدة، هو خطوة «تعبر عن رؤية دولتنا لتحقيق مزيد من المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية في تحمل المسؤولية الوطنية وبناء نهضة الوطن».
وكانت حصة المرأة الإماراتية قد زادت في الحكومة بتوزير سيدتين في التعديل الوزاري الأخير، الذي أجراه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. لترتفع حصة المرأة الإماراتية إلى أربع حقائب وزارية. وخلال أداء الوزراء الجدد للقسم القانوني في قصر الروضة بمدينة العين، وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الوزراء الجدد الى العمل بجد واخلاص «للمساهمة في اطار مجلس الوزراء لتنفيذ الاستراتيجية التي وضعها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»، معربا عن أمله في أن تترجم الى خطوات عملية تحقق مزيدا من التقدم والازدهار للإمارات.
وخاطب الرئيس الإماراتي وزارء حكومته بالقول، «اننا نراكم أهلا للثقة ونأمل في أن تضعوا نصب أعينكم خدمة الوطن والمواطنين».
وتمنى الشيخ خليفة بن زايد للوزراء الجدد والحكومة بكاملها برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التوفيق والنجاح في مهامها، مضيفا، «اننا وشعبنا ووطننا ننتظر منكم المزيد من العطاء والبذل لاستمرار مسيرة البناء والنهضة التي حققت فيها بلادنا خطوات مهمة والانطلاق نحو آفاق أوسع تكرس المكانة الرائدة التي تحتلها بلادنا على الصعيدين الاقليمي والعالمي».
ولم يفت الرئيس الإماراتي أن يقدم تقديره للوزراء الخمسة الذين غادروا كرسي الوزارة، شاكرا إياهم على ما بذلوه «من جهود مقدرة في خدمة الوطن والمواطنين»، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.
وتتطلع الأوساط الإماراتية إلى الحكومة الإماراتية الجديدة بعد التعديل الأخير الذي استهدف إدخال دماء جديدة على التشكيلة الوزارية، وتقول مصادر إن رئيس الحكومة عازم على تحقيق الاستراتيجية الاتحادية لحكومته في أسرع وقت ممكن، خاصة أن القيادة الإماراتية ترى أن كل الظروف مناسبة لعمل الوزراء وتنفيذ الاستراتيجية من دون إبطاء، وهو ما أكد عليه الشيخ محمد بن راشد مرارا. وكان الشيخ محمد قد أطلق استراتيجية اتحادية لبلاده في أبريل (نيسان) الماضي، وبدأ العمل بها في يونيو (حزيران) 2007، لكنه أعطى وزراء حكومته من سنتين إلى ثلاث سنوات كحد أقصى لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وترمي الدولة بكامل ثقلها خلف تحقيق هذه الاستراتيجية، بحيث تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن تعيين سيدتين في التشكيل الوزاري الجديد وزيرتي دولة، لن يقلل من أهمية حضورهما في الأداء الحكومي، حتى لو كانتا وزيرتين بدون حقيبة، ونفت المصادر أن يكون مثل هذا التعيين هو من باب «التغيير الشكلي»، مؤكدة أن مهام وزارية ستتضح لاحقا، ستناط بوزيرتي الدولة الجديدتين، وهما الدكتورة ميثاء الشامسي وريم الهاشمي.
وقد أدى اليمين الدستورية الوزراء في التشكيل الجديد للحكومة، وهم الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، التي تقلدت الوزارة الجديدة بدلا من وزارة الاقتصاد، محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، الذي تحولت وزارته من وزارة دولة إلى وزارة اساسية، وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وكان يتقلد منصب وزارة تطوير القطاع الحكومي، التي تم إلغاؤها ونقل اختصاصاتها لوزارة شؤون مجلس الوزراء، الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وكان يتولى وزارة شؤون المجلس الوطني في الحكومة السابقة، بالإضافة إلى الوزراء الجدد في الحكومة وهم: صقر غباش سعيد غباش وزير العمل، والدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل، والدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، والدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، والدكتور خليفة بخيت الفلاسي وزير دولة، وريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة.
حضر أداء اليمين الدستورية أمس، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء.