أعلن وزير الخارجية السوداني دينق ألور ان مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بالسلام في السودان ريتشارد وليم تون سيزور الخرطوم بعد غد يحمل معه ردودا تفصيلية حول القضايا الخلافية بين السودان والولايات المتحدة. وعاد ألور أول من أمس من زيارة إلى واشنطن، استغرقت اكثر من اسبوع، على راس وفد كبير يضم حكومة الوحدة الوطنية في البلاد.
وقال الور في تصريحات صحافية امس بعد لقاء بينه وبين الرئيس البشير، إن المسؤول الأميركي سيجري مباحثات مع الرئيس، وكبار مستشاري الرئيس، وتشمل زيارته اقليم دارفور للوقوف على الأوضاع، كما سيجري مباحثات مع سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس رئيس حكومة الجنوب في مدينة جوبا عاصمة الجنوب التي تشملها الزيارة.
وحسب وزير الخارجية السوداني فان الإدارة الأميركية أبدت استعدادها لمعالجة القضايا الخلافية بين الجانبين، وقال وزير الخارجية إن لقاءات الوفد شملت وزيرة الخارجية الأميركية، ونائبها جون نغروبونتي، ومساعدتها للشؤون الأفريقية جينداي فريزر، وبحث الوفد خلالها مواقف السودان تجاه رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والعقوبات الاقتصادية الأميركية ضده والعلاقات الثنائية ومعالجة قضايا السفارة السودانية بأميركا بجانب المواقف الأميركية المتصلة بتنفيذ اتفاق السلام الشامل وخاصة بروتوكول أبيي، وقضية سلام دارفور، والعلاقات الثنائية وقضية الحاويات الأميركية الخاصة بتشييد السفارة بالخرطوم.
واعتبر ألور الزيارة بداية لحوار جاد بين الولايات المتحدة وحكومة الوحدة الوطنية لمعالجة كافة القضايا الخلافية بين الجانبين واصفا الزيارة بأنها ناجحة ومفيدة. وقال لقد بحثنا مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية جون نغروبونتي إطلاق سراح المعتقلين السودانيين بغوانتانامو ووعد بذلك في القريب العاجل بوصفها قضية إنسانية، واضاف لقد كانت الزيارة فرصة طيبة لتوثيق التعاون بين سفارة السودان بواشنطن ومكتب الحركة الشعبية للعمل سويا من أجل البلاد وقضاياها الوطنية.
في غضون ذلك، قال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض ان نظام الحكم السائد الآن في السودان بزعامة الرئيس عمر البشير، الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري، بانه أفضل من نظام إبراهيم عبود الذي حكم البلاد عسكريا في نهاية الستينات من القرن الماضي، ونظام الرئيس نميري الذي حكم عسكريا حتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي.
وعلل المهدي ذلك بان نظام البشير يسلم بالتعددية السياسية ويلتزم ببرنامج تعاقب السلطة سلمياً بموجب انتخابات عامة حرة، غير أن المهدي الذي كان يتحدث في منبر لحزبه حذر من مغبة اختيار الاضطرابات والمظاهرات سبيلاً للوصول إلى السلطة، وقال إن الخطوة ستقود البلاد إلى حالة من الفوضى التامة تمكّن بعضاً ممن سماهم جيراننا من التغول على أرض السودان. وقال المهدي الذي يعيش فترة تقارب بينه وبين الرئيس البشير، إن المؤتمر الوطني أدرك أن انفراده بالأمر الوطني سيؤدي إلى انهيار اتفاقية نيفاشا وازدياد حدة المواجهة مع الأسرة الدولية بالإضافة إلى استحالة الوصول لسلام دائم في اقليم دارفور. واقترح زعيم حزب الأمة تكوين قوى سياسية ديمقراطية تشارك في تعمير دارفور وبناء الوطن عبر إبرام اتفاق قومي يرتكز على أربعة اركان تتمثل في تطوير اتفاقية السلام وقوميتها وتوفير الحريات العامة، واتفاق دارفوري يلبي تطلعات أهل الإقليم الشرعية بجانب إجراء انتخابات عامة نزيهة.
إلى ذلك، لوح حزب المؤتمر الوطني بامكانية اقامة الانتخابات العامة في البلاد، والتي من المقرر ان تجرى نهاية العام الحالي حسب اتفاق السلام السوداني بدون مشاركة اقليم دارفور، حال استمرار الأزمة الراهنة، وقال مسؤول امانة الاعلام في الحزب الحاكم الدكتور كمال عبيد وزير الدولة للاعلام والصحافيين: ان قضية دارفور لا علاقة لها بقيام الانتخابات، وقال «السودان جرب في حقب مختلفة عدم اجراء الانتخابات في كل انحاء البلاد ورغم ذلك قامت برلمانات مسؤولة»، وأضاف ان قيام الانتخابات أفضل خيار لحزبه والشعب السوداني، وأضاف «ليست هناك اسباب تؤخر الانتخابات». غير ان نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، قال في تصريحات حول الموضوع ان التقرير بشأن قيام الانتخابات في دارفور من عدمها يحتاج إلى مناقشة في اجهزة الدولة وبين كافة الأحزاب ومع أهل دارفور خاصة، وعلى صعيد الحركة قال انه من المبكر إصدار حكم في قضية تقع في دائرة الاستراتيجيات وتحتاج إلى تقييم دقيق ورصين.
وانخفضت حدة التوتر بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في منطقة ابيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الطرفين، حيث أوفدا لجنة خاصة للمنطقة للتهدئة، كما امنت قيادات نافذة في قبيلتي المسيرية العربية المحسوبة على المؤتمر الوطني ودنيكا نقوك الافريقية المحسوبة على الحركة على تهدئة الأجواء وتمهيد الطريق للحوار بين الشريكين الحاكمين لحل الازمة. وقال حريكة عز الدين حريكة رئيس مجلس شورى المسيرية في تصريحات صحافية، إن اجتماعات قيادات القبيلة مع مسؤولين بالحركة الشعبية اكدت على ضرورة السعي إلى حل مشكلة أبيي عبر الوسائل السلمية، وأضاف ان تدخل الحركة لجانب الدنيكا وتبني أبيي وتعيينها جهازا تنفيذيا للمحلية وعدم سحبها قوات جيش الحركة لجنوب حدود 1 / 1 / 1956 أدى إلى تعقيد. وكشف محمد عمر الأنصاري القيادي في قبيلة المسيرية والذي أعلن اخيرا تشكيل إدارة في المنطقة باسم جبهة تحرير ابيي عن اتجاه كبير لحل المشكلة القائمة في أبيي خلال 48 ساعة، وأشار إلى تحركات على الأصعدة كافة لحل الأزمة.