شددت ايران لهجتها امس في قضية الملف النووي عشية مشاورات سيجريها الاعضاء الخمسة الكبار في مجلس الأمن الدولي وألمانيا لبحث عقوبات جديدة.
وقال علي اصغر سلطانية مندوب ايران لدى وكالة الطاقة الدولية في فيينا ان المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة الى الوكالة الدولية ليست فقط مزيفة ولكنها ايضا قديمة ويعود عمرها الى 3 سنوات. واشار الى ان هذا هو السبب في رفض بلاده الرد على الاتهامات الاميركية بانها تحاول الحصول على سلاح نووي. لكن سلطانية المح ايضا الى صعوبات فنية تواجهها بلاده في تخصيب اليورانيوم قائلا ان هناك اياما صعبة واخرى جيدة في هذا البرنامج.
ورد جريجوري شولتي المندوب الاميركي في الوكالة الدولية بفيينا قائلا ان ايران لم تكن بحاجة للانتظار للرد على المعلومات لان الاتهامات كانت تأتي من جميع الاتجاهات بانها تسعى الى اسلحة نووية. وكان يمكن ان تجاوب طهران على هذه الاسئلة قبل سنوات لو ارادت ان تبيض صفحتها. من جهة اخرى نقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية عن جواد وعيدي نائب كبير المفاوضين النوويين الايرانيين تحذيره من ان قرارا جديدا في الامم المتحدة لفرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية سيكون مكلفا للغرب. وقال ان بعض القوى الغربية تسلك نفس الدرب السابق الخطأ.. اختيار الدرب الخطأ وتمرير قرارات ضد ايران سيكون مكلفا بالنسبة لها.
وفي الوقت ذاته قال الناطق باسم الخارجية الايرانية محمد علي حسيني ان بلاده ستتخذ اجراء مناسبا في حال اعتماد قرار جديد في مجلس الامن، دون اعطاء مزيد من التفاصيل. وتجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا اليوم لبحث مشروع قرار جديد يشدد العقوبات على الجمهورية الاسلامية بسبب رفضها تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم. ويأتي هذا الاجتماع بعد ثلاثة ايام من صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت فيه الى انها ليست في موقع يخولها تأكيد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني.
واوضح حسيني ان ايران «ستعلن عن قرارها هذا في الوقت المناسب، تبعا لمضمون القرار الدولي الجديد».
وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وجه السبت تحذيرا الى الدول الكبرى في هذا الشأن بقوله «على اي دولة تأخذ المبادرة اكانت اوروبية ام غير اوروبية ان تعلم اننا سنتخذ اجراءات رد حازمة»، مؤكدا ان ايران «لا تمزح». واكد احمدي نجاد ان موقف ايران لن يتغير ابدا حتى لو اصدر مجلس الامن قرارات ضدها «على مدى مائة عام».
وأي قرار يصدر عن مجلس الامن يجب ان يحصل على موافقة تسعة من اعضائه الـ15 وألا يصطدم بفيتو اي من الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق النقض في المجلس. وبحسب مصادر دبلوماسية فان اربعة من الاعضاء غير الدائمي العضوية في المجلس (جنوب افريقيا، اندونيسا، ليبيا وفيتنام) يبدون تحفظا على فرض عقوبات جديدة على ايران بعد القرارين 1737 و1747 اللذين فرضا سلتين من العقوبات على الجمهورية الاسلامية.
وقلل حسيني من تبعات القرار المحتمل مشيرا الى انها تنحصر في اطار «مشاكل طفيفة»، مؤكدا ان ايران تمتلك «خيارات اخرى لحل» هذه المشاكل.
وكانت فرنسا وبريطانيا قدمتا مشروع قرار الخميس يتضمن سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية والتجارية تلحظ في شكل خاص منع سفر المسؤولين العاملين في البرنامج النووي الايراني. كذلك، يحض مشروع القرار الدول على تفتيش السفن والطائرات «المتوجهة الى ايران او الاتية منها والتي يمكن ان تنقل بضائع ممنوعة، بموجب هذا القرار». كما يدعو مشروع القرار الى مراقبة المبادلات المالية مع اي مؤسسة مالية متمركزة في ايران.
وأدت العقوبات الدولية المفروضة على ايران والضغوط الاميركية على البنوك الاجنبية الى رفع تكلفة التعاملات مع ايران ودفعت بعدد من الشركات الى الامتناع عن الاستثمار في هذا البلد ولا سيما في القطاع النفطي. واكد حسيني انه «من غير الممكن معاقبة بلد مثل ايران لديه هذا القدر من الثروات الطبيعية و15 جارا». وتشترط الدول الكبرى على ايران تعاونا اكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف تخصيب اليورانيوم. ويؤدي تخصيب اليورانيوم الى انتاج الوقود النووي ولكنه يسمح ايضا بإنتاج مواد تدخل في صنع القنبلة الذرية.
وكان التقرير الاخير للوكالة الذرية اعتبر ان ايران قدمت معلومات جديدة حول برنامجها النووي الا ان هذه المعلومات «لم تقدم في شكل كامل ومتناسق». كما اشارت الوكالة الى معلومات جمعتها من دول ثالثة حول عناصر برنامج نووي عسكري في ايران وهي معلومات اعتبرتها طهران «مفبركة».
وبحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية فقد اشار الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني الى هذا الامر امس متهما الولايات المتحدة بتقديم «كميات من الوثائق للتأثير على الوضع النفسي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وقد نجحت جزئيا في مسعاها هذا».
في غضون ذلك قالت اسرائيل ان البرنامج النووي الايراني يشكل خطرا على العالم وتدعو الى تشديد العقوبات على طهران عشية الموعد المقرر لعقد اجتماع لمجلس الامن الدولي. وقال نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي حاييم رامون لاذاعة الجيش الاحد ان «ايران تشكل خطرا على العالم بأسره. هذا البلد يريد الحصول على السلاح النووي ويجب التحرك لمنعه من تحقيق ذلك ولا سيما من خلال القيام بخطوات ضد الشركات المتعاونة معه».
وقال «ان القادة الايرانيين يستخدمون خطابا معاديا للسامية يذكر بخطاب النازيين ويريدون تدمير اسرائيل الدولة العضو في الامم المتحدة»، في اشارة الى دعوات الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المتكررة الى «ازالة اسرائيل عن الخارطة».
وقالت الوكالة في تقريرها الأخير الذي نشر يوم الجمعة إن إيران ردت على الأسئلة وقدمت تفسيرا للقضايا المثارة في إطار خطة العمل التي اتفق عليها في أغسطس (آب) فيما عدا الدراسات المزعومة الخاصة باحتمال تحويل مواد نووية لاستخدامات التسلح. وقالت الوكالة إنها واجهت إيران للمرة الأولى بتقارير مخابرات غربية حول نشاط يتعلق بصنع قنابل ذرية، مضيفة أن طهران لم تقدم إجابات مرضية.
وقال سلطانية ان معلومات المخابرات التي جاءت اساسا من الولايات المتحدة ومن جهاز كومبيوتر محمول تم تهريبه من ايران في عام 2005 ملفقة. وأضاف هذه ملفقة ومزيفة بنسبة مائة في المائة. من جانبه قال شولتز لـ«رويترز»: «بصراحة تامة كان يمكن لإيران تفسير هذه المسائل منذ سنوات. هذه ليست مسألة متعلقة بانتظار إيران للاطلاع على معلومات». ومن المقرر أن يجتمع مجلس محافظي الوكالة المكون من ممثلي 35 دولة في الفترة بين الثالث والسابع من مارس (آذار) المقبل.