على وقع تراشق كلامي حاد، ولغط وفوضى لم يسبق لهما مثيل، رفعت جلسة البرلمان البحريني أمس، بعد دقائق من بدايتها، على أثر جدل دستوري بعد اعتراض كتلة الوفاق الشيعية على رئيس المجلس، نظرا لعدم إدراجه طلبهم باستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله.
وفيما كانت التوقعات تشير إلى جلسة حامية في أعقاب رفض مكتب مجلس النواب طلب الاستجواب الوفاقي، شن نواب جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، هجوما شرسا على رئيس المجلس خليفة الظهراني، مطالبينه بالرأي القانوني في رفض مكتب المجلس لطلب الاستجواب، إلا أن الظهراني أوضح أن البند غير مدرج في جدول الأعمال، وبالتالي لم يوافق على مناقشته، وهو الأمر الذي أثار حفيظة النواب الوفاقيين، فتصاعد اعتراض نواب الوفاق باتهام رئيس المجلس تارة بأنه «يحرق المجلس» وتارة أخرى بأنه «يتلاعب بالمجلس»، حتى تصاعدت وتيرة الاعتراض، عندما قال النائب السيد حيدر الستري للرئيس «أنت لا تستحق هذا الموقع»، وهو ما تسبب في هرج ومرج في قاعة المجلس، قام على أثره الظهراني برفع الجلسة، مع رفض نواب الوفاق لبدء الجلسة من دون تضمين الجلسة لمطلبهم.
وبالرغم من المحاولات الحثيثة التي قام بها بعض النواب، لإعادة نواب الوفاق للجلسة وإنهاء اعتراضهم، إلا أن الوضع استمر على ما هو عليه، وهو ما دعا الظهراني لرفع جلسة المجلس بشكل نهائي مبررا ذلك بـ«إخلال بعض النواب بالنظام، حسب مواد وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب». غير أن جمعية الوفاق، رفضت سريعا تعاطي رئيس مجلس النواب، معلنة أنها وبناء على «الموقف الخاطئ» لرئيس مجلس النواب في إدارة الجلسة، فإنها ستستمر في حالة التشاور المستمر حول الموقف العملي لذلك، وأنها ستعلن في حينه عن التحركات المستقبلية لتفعيل أدوات نوابها الدستورية الرقابية».
وبالرغم من رفع جلسة الأمس، فإن جلسة الأسبوع المقبل لن تنهي هذا الجدل الدستوري، بعد أن أكد النائب الوفاقي جواد فيروز لـ«الشرق الأوسط» أن كتلة الوفاق ما زالت مصرة على إدراج استجواب الوزير عطية الله في جلسة الأسبوع المقبل، وقال «سنكرر مطالبتنا بإدراج الاستجواب وإحالته إلى اللجنة التشريعية، ولن نقبل بأن يتم إسكاتنا عن حق هو مكتسب لنا».
وحول العبارات التي وجهت لرئاسة المجلس من قبل نواب الوفاق، أوضح النائب فيروز، أن ما حدث من عبارات ضد رئيس المجلس خليفة الظهراني «لا تعدو كونها انفعالات وقتية لا تعكس الرأي الرسمي للوفاق، فنحن نحترم ونقدر الرئيس خليفة الظهراني، لكن عليه أن ينتبه من بعض الاشارات الخاطئة، التي تعرض اللائحة الداخلية للمجلس والدستور بأكمله للخطر». واعتبرت الوفاق أن رئيس المجلس، هو المتسبب في الجدل الدستوري وذلك بسبب «عدم تقبله طرح رأي مقدمي طلب استجواب الوزير أحمد عطية الله، والذي أدى بتعسفه في القرار وتحريف المسار القانوني للاستجواب عن مسلكه وبمصادرة حق نواب الشعب في تفعيل أدواتهم البرلمانية ومحاسبة المفسدين والمتطاولين على المال العام، واستغلال النفوذ في الاثراء غير المشروع والتآمر على شعب البحرين».
وقالت «الوفاق» إنها قبلت بالمشاركة في البرلمان لدستور عام 2002 ضمن المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى وفقا للسقف الحالي «مع التأكيد على ضرورة العمل على تطويره والنهوض به من اجل أن يتناسب مع شعب البحرين الذي يتمتع بوعي ودراية وثقافة عالية ومع حجم التضحيات التي قدمها من كوكبة الشهداء والضحايا، إلا أنها لن تقبل أبدا بتخفيض هذا السقف المتدني أصلا والتلاعب بالمصطلحات وفبركة التقارير القانونية بما يناسب رغبة فئة متنفذة في السلطة ومن يصطف معها ضد المواطنين ومصالحهم وحقوقهم وقضاياهم».
واتهمت الوفاق الظهراني بـ«قمع نواب الشعب الذين يطالبون بتفعيل الآليات الرقابية بكل نزاهة وشفافية لمحاربة الفساد في الحكومة».
وكان من المقرر أن يتم في جلسة المجلس صباح أمس الثلاثاء، التصويت على طلب استجواب وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب، وعدد من المواضيع والتقارير والأسئلة البرلمانية المدرجة على جدول الأعمال، ويأتي هذا التصعيد من قبل المعارضة البحرينية في أعقاب قرار هيئة مكتب النواب برفض استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، مبررة ذلك بـ«عدم استيفائه الشروط الدستورية والموضوعية اللازمة لصحته».