قتل أكثر من 100 من قبيلة المسيرية وأبيد معسكر كامل يتبع للجيش الشعبي الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان بداخله نحو أكثر من 100 جندي، وذلك في تجدد للقتال بينهما أمس في منطقة ابيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية بزعامة نائبه الأول سلفاكير ميارديت، اعتبرها الخبراء العسكريون في الخرطوم بانها الأعنف منذ توتر الأوضاع بين الأطراف في المنطقة.
وقال شهود عيان من المسيرية تحدثوا لـ «الشرق الأوسط»: «إن آلاف من مليشيات المسيرية شنوا هجوما عنيفا على أحد معسكرات الجيش الشعبي بمنطقة الحدود بين شمال السودان وجنوبه مما ادى بعد معركة استمرت لأكثر من 8 ساعات لمقتل نحو 100 من ابناء المسيرية فيما قامت مليشيات القبيلة العربية بابادة معسكر الجيش الشعبي تماما، وقالوا ان المعسكر الذي نفذ ضده الهجوم يقع شمال الحدود المقررة في العام 1956 بين الشمال والجنوب، وحسب شهود عيان، فان معسكر الحركة الشعبية يحتضن اكثر من 100 من الجنود المنسوبين للحركة الشعبية.
وكان مختار بابو نمر ناظر عموم قبيلة المسيرية قال في تصريحات صباح امس، إن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 25 من شباب المسيرية بعد أن تمت إبادة كاملة لمعسكر الحركة الشعبية، واضاف: «تم حرق المعسكر وإبادة من فيه ولم يخرج منه أحد». ونسب مركز صحافي مقرب من الحكومة لنمر قوله، إن الهجوم جاء رداً على ما قامت به قوات الجيش الشعبي قبل ثلاثة ايام ومداهمتها لإحدى قرى المسيرية في هجوم أسفر عن مقتل واحد وجرح آخر، ودعا الى أهمية التدخل العاجل من قبل المركز لاحتواء التوترات في المنطقة، وقال إن الأوضاع إذا استمرت على ما هو عليه فإن العواقب ستكون وخيمة، وأضاف: «سنرد الضربة بعشرة أمثالها إذا اضطررنا للحسم عبر القتال».
من ناحية اخرى انهى المبعوث الاميركي للسودان ريتشاد وليامسون زيارة للخرطوم استغرقت اربعة أيام بتسليم ورقة للرئيس عمر البشير تحوي افكارا اميركية لتجاوز المسائل العالقة، وتحسين الوضع الأمني في دارفور. وقال وزير الخارجية دينق الور للصحافيين، عقب لقاء البشير مع وليامسون ان المبعوث الاميركي قدم ردودا من الادارة الاميركية على الافكار التي طرحت ابان زيارة وفد حكومة الوحدة الوطنية للولايات المتحدة الاميركية اخيرا، ووصف اللقاء بانه كان مثمراً وصريحا في ما يتعلق بجدية الطرفين في اصلاح العلاقات الثنائية. وكشف الور ان حكومته كونت لجنة لدراسة الورقة التي قدمها المبعوث الاميركي وذلك حتى يتم التشاور حولها وتقديم ردود الحكومة على هذه المقترحات.
واعرب وليامسون عن رغبة الرئيس بوش الأكيدة للعمل على تخفيف المعاناة الانسانية بدارفور، وضرورة العمل على استتباب الوضع الأمني على الأرض، بجانب مساعدة النازحين في العودة الى مناطقهم، والتحرك نحو تحقيق السلام، واضاف: «انا مقدر لهذه الفرصة التي اتيحت لي بلقاء الرئيس والتحدث معه حول هذه الاهتمامات، وقال ان تناوله لهذه الامور مع البشير كان تناولاً عملياً، واضاف: لقد خرجت من هذا الاجتماع بصورة مشجعة، وانا متفائل بأننا قد خطونا خطوة قد تفتح الطريق امام النجاحات بشأن اصلاح العلاقات بين البلدين. من ناحية اخرى، أعادت ترتيبات لإجراء التعداد السكاني في السودان للاذهان قضية مثلث حلايب المتنازع عليها بين السودان ومصر، عندما اقرت لجنة سودانية مختصة بالتعداد السكاني بوجود صعوبات تكتنف العملية التي ستنطلق في منتصف ابريل (نيسان) المقبل بعدد من مناطق البلاد مثل دارفور، ومثلث حلايب على البحر الاحمر، في وقت توالت الدعوات بتأجيل المشروع في اقليم دارفور لعدم توفر الاستقرار الامني فيه. وكشف الدكتور عبد الباقي الجيلاني رئيس لجنة المراقبة والمتابعة للتعداد السكاني في تصريحات عن وجود تنسيق تام بين السودان ومصر لضمان اكتمال التعداد في مثلث حلايب بالطريقة السليمة، وقال ان مراقبين من الداخل والخارج والامم المتحدة وحوالي 25 منظمة دولية سيراقبون العملية. وقال ان مناطق دارفور والجنوب وحلايب ومواقع الرحل تشكل تحدياً حقيقياً امام عملية التعداد، واضاف ان غياب الامن في بعض مناطق دارفور وخاصة المعسكرات التي تؤوي النازحين تمثل اكبر العقبات التي تعترض العملية، واكد ان كل ذلك لا يمنع قيام عملية التعداد بصورة كاملة. وحسب المسؤول السوداني فان عمليات التعداد كافة التي تجري في العالم لا يمكن ان تكون صحيحة 100%، ونفى وجود اي اتجاه لتأجيلها، مشدداً على قيامها في الموعد المحدد مسبقاً. وأردف ان تأجيلها لن يكون الاّ بموجب قرار جمهوري، وقال ان كافة المعينات الفنية اللازمة للعملية وصلت الآن من الصين.
الى ذلك، دعا الفريق أول ركن إبراهيم سليمان حسن، القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ان اسباب تأجيل التعداد السكاني في العام 2003 مازالت قائمة الآن خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها ولايات دارفور، وقال في ندوة في الخرطوم حول التعداد السكاني، إن كثيرا من سكان دارفور الآن موزعون بين معسكرات النزوح ودول اللجوء، الأمر الذي جعل الاقليم شبه خال من الناس.
ويتصل اجراء الانتخابات مع ترتيبات اخرى لإجراء الانتخابات العامة بنهاية هذا العام، في البلاد. وتعهد الرئيس عمر البشير في لقاء جمعه مع رئيس البرلمان السوداني بإكمال قانون الانتخابات الجديد المثير للجدل بين القوى السياسية وذلك بالتشاور معها.
ومن ناحيته، وصف رئيس البرلمان احمد إبراهيم الطاهر قانون الانتخابات بانه غير تقليدي ويحتوي على مائة وخمسين مادة ويتضمن ممارسة انتخابية جديدة.