انسحبت الحكومة الكويتية، أمس، من جلسة البرلمان، مما أدى إلى إرجائها إلى اليوم، احتجاجا على تقديم طلب نيابي يلزمها زيادة رواتب الموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص 50 دينارا كويتيا (حوالي 184 دولارا أميركيا).
وعزت الحكومة انسحابها إلى وجود خلاف لائحي إجرائي جراء مناقشة موضوع زيادة رواتب الموظفين الكويتيين، والذي قدمه عدد من النواب خلال جلسة أمس، ومن دون أي تنسيق مسبق معها، كون ذلك سيلزمها زيادة الرواتب بأكثر مما سبق ان أقرته الشهر الماضي.
وكانت الحكومة الكويتية قد قررت الشهر الماضي رفع أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين ومتلقي المساعدات الحكومية 120 دينارا كويتيا (حوالي 440 دولارا)، بداعي غلاء المعيشة، وبكلفة تقدر بمليار دينار سنويا (3.7 مليار دولار)، إلا أن نوابا طالبوا بزيادة هذه الزيادة، كونها لا تلبي متطلبات المواطن المعيشية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي أن «الحكومة اعتمدت في انسحابها من الجلسة على مادة من اللائحة الداخلية للبرلمان، تعطيها الحق في طلب تأجيل أي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال مدة أسبوعين، ونظرا لأن الحكومة طلبت التأجيل، ولم تتم الاستجابة لطلبها، قررت الانسحاب من الجلسة، كونها متمسكة باللائحة الداخلية والدستور والقوانين، وعليه كان هذا موقفنا». وشدد، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الكويتية، على أن النواب في البرلمان «أدركوا الأمر بعد استشارة الخبراء الدستوريين، وتأكدوا من أن موقف الحكومة سليم، ومتوافق مع اللائحة الداخلية، وهذا ما أكدته عندما قلت (خلال الجلسة) إن الحكومة تسمع رأي النواب، وعلى النواب أن يسمعوا رأي الحكومة، الذي اتفق وما نصت عليه المادة المذكورة بصورة واضحة وصريحة، فنحن نناقش الإجراء، ويجب أن تكون الإجراءات لائحية ونظامية ودستورية بغض النظر عن المضمون».
بدوره قرر رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي تأجيل جلسة أمس إلى اليوم الأربعاء، نظرا لانسحاب الحكومة، معتبرا أن اللائحة الداخلية للمجلس تعطي الحكومة الحق في تأجيل الموضوعات غير المدرجة على جدول الأعمال مدة أسبوعين حتى وإن تم عرضها سابقا.
وأوضح الخرافي انه «تم الاتفاق على تأجيل النظر في موضوع زيادة الرواتب 50 دينارا مدة أسبوعين، بعد أن تم توضيح ملابسات ما حصل للنواب».
من جانبه، كشف وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن تكلفة الزيادة التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي ستكون مليارا و18 مليون دينار كويتي (3.7 مليار دولار)، معتبرا الرقم الذي أقرته الحكومة «أفضل من الاقتراح النيابي بزيادة الـ 50 دينارا».
وقال إن الزيادة المقترحة ستؤدي إلى تضخم الباب الأول من الميزانية العامة للدولة (الأجور والرواتب) بحيث ستصل التكلفة إلى ما يقارب 5 مليارات دينار سنويا (حوالي 18.4 مليار دولار)، مما يعني التهام هذا الباب معظم إيرادات الدولة، ومتسائلا ماذا سيبقى للأبواب الأخرى في الميزانية لاسيما المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية.