اعلن محامي آصف علي زرداري، أرمل زعيمة المعارضة الباكستانية الراحلة بي نظير بوتو، أن محكمة باكستانية أسقطت قضايا فساد مرفوعة ضد موكله في خطوة مهمة لإفساح الطريق أمام توليه منصباً حكومياً. ويأتي هذا الإعلان في وقت يستعد فيه زرداري الذي تولى قيادة حزب الشعب الباكستاني بعد اغتيال بوتو لتشكيل الحكومة الباكستانية الجديدة.
وفي اشارة الى التهم، قال فاروق نايك محامي زرداري لـ«رويترز»: «المحكمة ألغت خمس إحالات ضد زرداري»، مضيفاً: «كل أوامر المصادرة والاستيلاء على ممتلكاته انتهت». وصرح بأنه ما زالت هناك قضيتان مقامتان ضد زرداري ستنظرهما المحكمة يوم 12 مارس (اذار) الجاري. ولم يخض زرداري انتخابات، الشهر الماضي، التي كسب فيها حزب الشعب، مستفيدا من موجة تعاطف بعد اغتيال بوتو يوم 27 ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وفاز الحزب بغالبية مقاعد البرلمان لكن ليس بأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده.
ويحظر على الباكستانيين، المدانين بارتكاب جرائم، خوض الانتخابات. ورغم ان زرداري لم يدن إلا أن قضايا الفساد كانت تلاحقه، مما أثار الشكوك في مستقبله. ويجب ان يكون مَنْ يشغل منصب رئيس الوزراء او منصباً وزارياً منتخباً في البرلمان. وصرح زرداري بأنه لن يسعى لأن يصبح رئيس وزراء باكستان القادم. وكان زرداري، 51 عاما، وزيرا في ثاني حكومة شكلتها بوتو قبل حلها عام 1996 بسبب تهم فساد. ونفت بوتو وزوجها تهم الفساد، وقالا إن وراءها دوافع سياسية. وقضى زرداري 11 عاماً في السجن عن تهم مختلفة. ومنذ إجراء انتخابات 18 فبراير الماضي، حصل حزب الشعب على اكبر عدد من المقاعد في البرلمان (87 مقعداً) وبعده حزب «الرابطة الاسلامية» (67 مقعداً)، وتشكيل حكومة ائتلاف من الحزبين سيعطي الحكومة غالبية نصف الاصوات في البرلمان. وتلقى مشرف ضربة في الانتخابات بعد خسارة كبيرة لحزبه.
وعلى الرغم من اتفاقهم على تشكيل حكومة وحدة وطنية في باكستان، ما زال حزبا الشعب والرابطة الإسلامية يختلفان حول مسألة التعامل مع الرئيس برويز مشرف. وظهرت الاختلافات حول مشرف في وقت يعمل فيه الطرفان على اختيار مرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المرتقب الاعلان عنها خلال اسبوع.
ويتحدث رئيس الرابطة الاسلامية، رئيس الوزراء السابق نواز شريف، تكراراً عن رغبة حزبه في إقالة مشرف. ولكن قيادة حزب الشعب الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات الاخيرة، تستبعد اقالة مشرف قريباً. وقال مخدوم امين فهيم، وهو المرشح الاوفر حظاً لتسلم رئاسة الحكومة: «لا نفكر في اقالة مشرف من خلال البرلمان». يذكر ان بحسب الدستور الباكستاني، يمكن للبرلمان إقالة الرئيس اذا صوت ثلثا البرلمان على ذلك. وشرح فهيم في تصريحات لـ«الشرق الاوسط»: «لا يمكن للبلد أن تشهد مثل هذه المواجهة في هذه المرحلة، ونحن على استعداد للجلوس ومناقشة القضايا الوطنية مع جميع الاطراف»، مضيفاً: «من الافضل ان نتوصل الى اجماع حول القضايا الوطنية».
ولا تختصر الخلافات بين زرداري وشريف على اقالة مشرف. فمن جهة اخرى، يطالب شريف بإعادة كل القضاة الذين أقالهم مشرف، بينما يطالب زرداري بالتريث في هذه القضية حتى لا يثير المزيد من القلاقل التي تضرب بالبلد منذ اشهر.
وهناك تنافس شديد داخل حزب الشعب حالياً حول اختيار رئيس الوزراء الجديد. فبينما نائب رئيس الحزب مخدوم امين فهيم كان ممثلاً لبوتو اثناء سنوات منفاها، ظهر القيادي في الحزب يوسف رضا غيلاني لينافسه على المنصب. وتقول مصادر في الحزب ان زرداري لم يحسم أمر رئاسة الحكومة بعد، ولكن الضغوط تزداد عليه ليقوم باختيار مع اقتراب الموعد النهائي لتشكيل الحكومة الاسبوع المقبل.