على الرغم من ان المسؤولين العراقيين والاميركيين يقولون ان شكل الاتفاقية النهائية بين العراق والولايات المتحدة لتنظيم وجود القوات الاميركية في العراق لم يحدد بعد، اذ لم تبدأ عملية التفاوض رسمياً، كشف مسؤول اميركي امس ان البلدين سيبرمان اتفاقين منفصلين. وأبلغ ديفيد ساترفيلد، منسق شؤون العراق في وزارة الخارجية الاميركية، الكونغرس اول من أمس ان ادارة الرئيس جورج بوش تعمل على ابرام اتفاقيتين بشأن الروابط المستقبلية مع العراق، واحدة متعلقة بالقوات الاميركية هناك، والاخرى تحدد اطار العلاقات الدبلوماسية مع بغداد.
وحتى الان كانت الادارة الاميركية تتحدث عن اتفاقية واحدة تبرم مع بغداد، قبل انتهاء فترة ولاية جورج بوش الرئاسية ومغادرته البيت الابيض في يناير (كانون الثاني) المقبل. ويذكر ان نهاية العام الحالي ستشهد انتهاء تفويض الامم المتحدة لوجود القوات الاجنبية في العراق، مما يعني ان على كافة عناصر القوات المتعددة الجنسية ان تغادر البلاد اذا لم تبرم اتفاقات ثنائية تسمح بوجودها.
وقد أثار الحديث عن أي وثيقة بشأن الروابط المستقبلية قلقا بين اعضاء الكونغرس والمرشحين في انتخابات الرئاسة الاميركية حول ما اذا كانت ستؤدي الى وجود عسكري أميركي طويل الاجل في العراق، يربط الولايات المتحدة في العراق حتى بعد انتهاء رئاسة بوش. ويذكر ان الاتفاقات ستوقع كمذكرات ثنائية بدلاً من معاهدات، مما يعني ان الادارة الاميركية غير ملزمة بالحصول على موافقة الكونغرس عليها. وقال دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى: «البعض في واشنطن يرون ابرام الاتفاقيتين نقطة نهاية مهمة للادارة الحالية». واضاف الدبلوماسي الذي طلب من «الشرق الاوسط» عدم ذكر اسمه: «بريطانيا وغيرها من الدول التي لديها قوات في العراق تحت مظلة التحالف تراقب هذه العملية عن كثب لتعرف كيف ستنظم وجودها هناك مستقبلاً».
وقال ساترفيلد في جلسة استماع امام الكونغرس بأن ادارة بوش تعتزم التوصل الى اتفاق بشأن «وضع القوات» مماثل للذي أبرمته مع عدد من الدول، يوفر سندا قانونيا لوجود القوات الاميركية هناك، كما تعتزم وضع وثيقة «اطار استراتيجي» للعلاقات الاميركية العراقية. واضاف ساترفيلد خلال اجتماع مشترك للجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب: «بالاضافة الى اتفاق وضع القوات نعتزم وضع اطار لعلاقة قوية مع العراق تعكس مصالحنا المشتركة السياسية والاقتصادية والثقافية والامنية». وشرح: «هذا الاطار الاستراتيجي سيهتم بشكل عام بالقضايا الواردة في اعلان المبادئ الذي وقعه الرئيس بوش ورئيس الوزراء (العراقي) نوري المالكي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2007». وأوضح ساترفيلد أن السفير الاميركي في العراق رايان كروكر سيرأس وفد المتفاوضين والمخططين في بغداد بشأن الوثيقتين، وان المفاوضات الرسمية مع العراق ستبدأ الشهر الجاري. وعلى الرغم من ان العراق لم يكشف بعد من سيرأس فريق التفاوض من الجانب العراقي، الا ان مصادر عراقية حكومية اكدت ان الوفد يضم اعضاء من كتل مختلفة لضمان الاتفاق السياسي العراقي الواسع حول القضية. ولم يقدم ساترفيلد في افادته اول من أمس الكثير من التفاصيل عن الاطار الاستراتيجي المقترح للعلاقات مع العراق، لكنه، قال ان ادارة بوش لا تراه «ملزما قانونيا». وقد كتبت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس مقالاً في صحيفة «واشنطن بوست» الشهر الماضي ليبددا مخاوف بعض الاميركيين من هذه الاتفاقية، اكدا فيها عدم التزامهما بالدفاع عن العراق من خلال الاتفاقية. لكن أحد المنتقدين في الكونغرس وهو النائب وليام ديلوهنت اعرب عن اعتقاده بان مثل هذا الاطار يحتاج الى موافقة الكونغرس. وقال ان اتفاق وضع القوات المقترح سيتضمن «سلطة القتال» وهي غير متضمنة في معظم الاتفاقات المماثلة. وأضاف لرويترز: «انهم يحاولون بوضوح تخطي الكونغرس».