أوغلي لـ«الشرق الأوسط»: القمة الإسلامية في داكار لها أجندة واضحة ويجب ألا نحملها الخلافات العربية

بعد استقباله المبعوث الأميركي لدى منظمة المؤتمر الإسلامي

أمين عام منظمة المؤتمر الاسلامي خلال استقباله المبعوث الاميركي لدى المنظمة أمس في جدة
TT

أقل من 5 دقائق هي التي سمح لقلة من الاعلاميين، ممن حضروا أمس في جدة، الدخول فيها، لحضور استقبال أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، لأول مبعوث أميركي لدى المنظمة تعيّنه إدارة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأميركية ودول العالم الإسلامي.

وغادر المبعوث الأميركي سعادة قمبر، ومرافقوه، بعد كلمة قصيرة تحدث خلالها عن سعادته بثقة الحكومة الاميركية ليكون في منظمة المؤتمر الاسلامي كمبعوث، وهي الفرصة التي قال إنها ستتيح له التواجد في السعودية ودول الجوار، معبرا عن رغبته في العمل مع الأمين العام للمنظمة، على تقريب وجهات النظر بين أميركا ودول المنظمة، مشيرا الى أن الحديث مع الامين العام تناول عددا من القضايا لدى شعوب المنظمة مثل قضايا التعليم والمرأة والثقافة، مؤكدا أنها فرصة جيدة للتعاون في العديد من المجالات.

من جهته، تمنى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، أن «يكون تعيين أحد أبناء الجالية الإسلامية في أميركا، بداية مرحلة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية، حيث هناك احتياج كبير لشرح وتفهم قضايا العالم الإسلامي»، مضيفا «وكما عبر الرئيس بوش في خطابه في المركز الإسلامي حين أعلن تعيين مفوض خاص لدى منظمة المؤتمر الاسلامي، أن الغرض من هذا التعيين، هو أن يستمع المفوض وأن يتفهم قضايا العالم الإسلامي، وأن يقدم وجهة النظر الأميركية». أوغلي، أجاب باقتضاب عن أسئلة الصحافيين، حول تأثير الولايات المتحدة الاميركية على قرارات المنظمة بعد تعيين مبعوث لها، بأن «قرارات المنظمة تتخذها الدول الأعضاء وليست جهات أخرى».

وتحدث عن موقف المنظمة من الاوضاع والمجازر الاسرائيلية في فلسطين، وأنه موقف واضح، داعيا لعدم خلط الأوراق لتتمكن المنظمة من القيام بدورها الدبلوماسي، واصفا زيارة المبعوث الأميركي أمس بأنها كانت زيارة «مجاملة» في اشارة ضمنية منه لعدم استباق الأمور على المستوى العملي.

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول تأثير الخلافات العربية، والصعوبات القائمة حول انعقاد قمة عربية في دمشق، على أجندة أعمال القمة الاسلامية القادمة في السنغال للدول الاعضاء في المنظمة التي تبدأ أعمالها الخميس المقبل، قال أوغلي، «يجب الا نحمل القمة الاسلامية الحساسيات العربية العربية»، مضيفا «القمة الاسلامية لها أجندة واضحة، وتم الاتفاق عليها بين كبار الموظفين في المنظمة ونحن في طريقنا الى دكار لاستكمالها، وأمامنا تعديل الميثاق والخطة العشرية، وصندوق مكافحة الفقر وقضايا أخرى».

يشار إلى أن العاصمة السنغالية دكار ستحتضن يومي 13 و14 مارس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، بمشاركة قادة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تحت شعار «الإسلام في القرن الحادي والعشرين» وسيجري خلالها بحث أربعة مواضيع أساسية وهي التقييم المرحلي لتنفيذ برنامج العمل العشري الذي أقرته القمة الاستثنائية في مكة المكرمة في ديسمبر 2005، واعتماد الميثاق المعدل للمنظمة الذي يعود الى العام 1972، حيث أكدت التطورات في السنوات الأخيرة ضرورة إجراء تعديل عليه ليكون مواكبا للتحديات التي تواجهها المنظمة، فضلا عن موضوعين سوف يخصص لكل منهما جلسة لشحذ الافكار ويتعلقان بسبل دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتقاسم المعرفة في العالم الإسلامي.

وفي بيان للمنظمة وزع أمس، ذكرت فيه أن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته هذه يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة وما تحمله من تحديات كبرى على مختلف الأصعدة، حيث ستكون الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في مقدمة المسائل المطروحة على القادة، فضلا عن الأزمة اللبنانية والأوضاع في العراق والصومال وإقليم دارفور.

وسيكون موضوع مكافحة رهاب الإسلام «الاسلاموفوبيا» ضمن أولويات القمة الاسلامية التي سيرفع لها أول تقرير للمرصد الذي أنشئ داخل الامانة العامة للمنظمة لمتابعة هذه الظاهرة التي شهدت نسقا تصاعديا خلال السنوات الأخيرة. وستكون مشاكل مقاومة الفقر في العالم الاسلامي والفوارق بين أقطاره. ومن أهم المواضيع المطروحة على القمة وقد وقع في الأشهر القليلة الماضية إنشاء صندوق لمقاومة الفقر برأس مال مستهدف يبلغ 10 مليارات دولار، كما وقع اقرار برنامج خاص للتنمية في القارة الأفريقية إضافة إلى إقرار أهمية الرفع من التبادل التجاري بين الدول الأعضاء إلى 20 في المائة بحلول العام 2015 مقابل 13 في المائة عام 2005.

وستنظر القمة الإسلامية في قضايا الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي إلى جانب القضايا الثقافية والاجتماعية وتلك المتعلقة بتطوير العلوم والتكنولوجيا والإعلام والشؤون القانونية ومجتمع المعلومات، وغيرها من المسائل التي يرغب القادة إدراجها على جدول الأعمال.