قرر مجلس الوزراء القطري في جلسته الأسبوعية أول من امس إلغاء وزارة المواصلات والنقل وذلك ضمن توجهات السياسة القطرية الجديدة الداعية الى الغاء الوزارات الخدمية في البلاد وصولاً الى تحقيق المجتمع المدني الديمقراطي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
ووافق مجلس الوزراء القطري على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مرسوم بقانون بالغاء وزارة المواصلات والنقل وتوزيع اختصاصاتها واستصدار ثلاثة مراسيم لانشاء الهيئة العامة للطيران المدني مكان ادارة الطيران المدني وانشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ مكان ادارة الجمارك والموانئ وانشاء المؤسسة العامة للبريد مكان ادارة البريد.
وكان سبق قرار إلغاء وزارة المواصلات والنقل خصخصة أهم دوائرها وهي المؤسسة العامة القطرية السلكية واللاسلكية منذ حوالي ثلاث سنوات، حيث تم تغييرها الى شركة اتصالات قطر (كيوتل) والتي تم طرح 45 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
ويذكر ان دولة قطر كانت ألغت عدة وزارات منذ حوالي خمس سنوات هي:
ـ وزارة الاعلام التي وزعت اختصاصاتها الى هيئة الاذاعة والتلفزيون وانضوت الادارات الأخرى ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للثقافة والفنون وظلت بعض ادارات الوزارة الملغية هائمة بين وزارة الخارجية وهيئة الاذاعة والتلفزيون.
ـ وزارة الكهرباء والماء التي تم تحويل أهم ادارة فيها هي ادارة الكهرباء والماء الى شركة الكهرباء والماء المساهمة القطرية التي تتداول اسهمها في سوق الأوراق المالية.
ـ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتم تحويل اختصاصاتها الى اختصاصات وزارة الخدمة المدنية والاسكان، علماً بأن ادارة الاسكان في طريقها الى الزوال، حيث سيتم دفع مبلغ معين للموظف القطري او غير القطري على راتبه ليقوم الموظف بنفسه للبحث عن السكن الذي يناسبه. وتأتي هذه التطورات المتسارعة في دولة قطر مع اقتراب صدور الدستور المتوقع ان يعلن عنه قبل نهاية عام 2003 والذي سوف يتمخض عنه قيام مجلس أمة أو برلمان منتخب من الشعب وبذلك تكتمل حلقات الديمقراطية القطرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً التي ينادي بها أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني منذ توليه الحكم في 27 يونيو (حزيران) عام 1995.
وهناك مؤشرات قوية على ان الخطوة التالية في عمليات إلغاء الوزارات الخدمية القطرية الغاء وزارة الصحة العامة بعد ان انتشرت في البلاد المراكز الطبية الخاصة بمختلف التخصصات في معظم المناطق العمرانية القطرية حيث اصبح التردد عليها للعلاج من قبل الجمهور القطري وغير القطري يوازي او يزيد عن عدد المترددين على مستشفيات ومصحات الوزارة التي أخذ دورها يتلاشى يوماً بعد يوم.
وعلى الرغم من اعتبار وزارة التربية والتعليم العالي من الوزارات السيادية، إلا ان بعض المسؤولين يرى ان دور وزارة التربية والتعليم الى الخصخصة قادم لا ريب فيه ويؤكدون رأيهم بالقول انه تردد منذ سنوات طرح جامعة قطر للخصخصة غير ان المرجح عدم خصخصة قطاع التعليم على المدى القريب، نظراً لأهمية وحساسية دوره الوطني في تربية الأجيال.
وفي غضون ذلك أعلن مؤخراً عن قيام فروع لجامعات اجنبية هامة مثل الجامعة الهولندية في الدوحة ويجري الآن الاستعداد لقيام فرع يحتوي أغلب التخصصات لجامعة كرونيل الأميركية الشهيرة مثل الطب ويجري الحديث كذلك عن امكانية قيام كيان للجامعة الأميركية في قطر والتي لها وجود هام في العديد من بلدان الشرق الأوسط الى جانب قيام مدارس ومعاهد كثيرة محلية وأجنبية وعلى مستوى عال من الكفاءة في الدوحة للمراحل التعليمية ما قبل الجامعة.
وفي ظل هذه التطورات تجري مناقشات كثيرة يشوبها القلق بين الموظفين القطريين في الوزارات المرشحة للالغاء حول مستقبلهم الوظيفي والصحي بعد الغاء وزاراتهم على اعتبار ان الغاء أي وزارة يعني الغاء الكثير من الوظائف مما يؤدي الى حرمان بعضهم من امكانية التدرج الى مناصب عليا في الوزارات الملغية.
وكانت الوزارات التي تم إلغاؤها سابقاً استغنت عن اعداد كبيرة من العمالة لديها وخاصة العمالة الأجنبية، حيث استغنت وزارة الكهرباء والماء بعد الغائها عن حوالي 3 آلاف موظف ومهندس وعامل معظمهم من العمالة الأجنبية وعدد صغير من كبار السن القطريين الذين أحيلوا الى التقاعد او الى وزارات أخرى.
ويرى بعض هؤلاء الموظفين انه كان من الأفضل لمستقبلهم الوظيفي ان يتواكب إلغاء هذه الوزارات مع وجود قانون التقاعد القطري الذي لم يصدر حتى الآن لاعتقاد أغلبهم انه قد يمنحهم راتباً اكبر مما يحصلون عليه الآن وقبل صدور القانون. في حين يرى البعض الآخر انهم يحصلون على رواتب الآن افضل مما لو كان تقاعدهم جاء بعد صدور قانون التقاعد.
وترى المصادر القطرية الاقتصادية ان عملية الغاء بعض الوزارات الخدمية وخصخصة دوائرها لها وجهان الأول سلبي والثاني ايجابي، موضحة ان بعض هذه الدوائر ذات جدوى اقتصادية سوف يتنافس القطاع الخاص على شرائها مثل الكهرباء والماء والمستشفيات والطيران المدني والبريد وشركة اتصالات قطر وكل هذه الدوائر وأشكالها يمكن ان تحقق أرباحاً مالية كبيرة اذا ما تحققت لها الادارة الناجحة.
وترى هذه المصادر ان العمالة المبتكرة والمنتجة في دوائر الوزارات الملغية سوف تجد لها مكاناً في المستقبل لدى القطاع الخاص قد يكون افضل. غير ان هذه العمالة محدودة جداً، خاصة اذا ما أخذ في الاعتبار الى أي مدى بلغ التسيب في الوظائف الحكومية من قبل الكثيرين من موظفي الوزارات السابقة.
وتؤكد المصادر القطرية التي لها خبرة في الكثير من الوزارات الملغية ان المستفيد من إلغاء هذه الوزارات الحكومة وحدها، دون غيرها التي سوف تزيل عن كاهلها حملاً كبيراً من تكاليف الموظفين، خاصة الفئات غير المنتجة وفي نفس الوقت سيكون الضرر مؤثراً وكبيراً على قطاع العمالة.
وأوضحت هذه المصادر ان تحويل دوائر الوزارات الملغية الى مؤسسات او شركات خاصة او مختلطة سوف يؤدي دون شك الى دقة في اختيار العمالة وتقليصها بهدف تحقيق عائد تجاري يعتمد على الكيف وليس الكم وفي نفس الوقت سيضيف اعباء كبيرة على الخدمات التي يحتاجها المواطن.