الصومال: مصرع ضابط في الجيش وذبح جنود حكوميين في غرب مقديشو

الأمم المتحدة تعتزم إطلاق حوار بين الحكومة الصومالية وأطراف المعارضة

صبي صومالي يلعب أمس ببندقية قديمة في قرية قريبة من العاصمة مقديشو (رويترز)
TT

لقي ثلاثة جنود حكوميين حتفهم ذبحا، في نقطة تفتيش عسكرية بين العاصمة مقديشو ومعقل الحكومة في بيداوا، إثر هجوم شنه مقاتلو تنظيم «شباب المجاهدين» أحد أبرز فصائل المعارضة الصومالية المسلحة. ووقع الحادث في قرية «ليجو» على بعد 140 كلم الى الغرب من العاصمة. وتم العثور على جثث الجنود الحكوميين مقطوعة الرأس بجانب الطريق، حسب إفادات شهود العيان. وأعلن مختار روبو المتحدث باسم تنظيم «شباب المجاهدين» مسؤولية مقاتلي التنظيم عن هذه العملية. وأضاف روبو أنهم وجهوا تحذيرا الى الجنود الحكوميين قبل فترة لإخلاء مواقعهم. وهدد روبو مجددا بذبح أي جندي يقع في أسرهم في المستقبل. وقد أثارت الطريقة التي قتل بها الجنود الحكوميين، دهشة السكان الذين عثروا عليهم، وقد فصلت رؤوسهم عن أجسادهم. وفي حادث منفصل، قتل ضابط في الجيش الصومالي بشمال العاصمة مقديشو في كمين نصبه مسلحون لسيارته، حيث كان متوجها الى العاصمة، كما أصيب موظف يعمل لصالح منظمة «أطباء بلا حدود»، عندما أطلق مسلحون النار على مركبته بشمال شرقي مقديشو. على صعيد آخر، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى الصومال السفير أحمد ولد عبد الله، عن اعتزام المنظمة الدولية إطلاق حوار بين الحكومة الصومالية الانتقالية وأطراف المعارضة. وقلل ولد عبد الله في بيان صدر من مكتبه بمقره في نيروبي، بأنه تلقى اتصالات من الطرفين حول استعدادهما للحوار، وبالتالي فإن الترتيبات جارية لتحديد موعد ومكان عقد الجولة الأولى من هذه المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، وسيتولى هو شخصيا القيام بهذه الترتيبات. ويقيم ولد عبد الله بصفة مؤقتة في نيروبي، بسبب الظروف الأمنية المضطربة في الصومال.

وجاء بيان مبعوث الأمم المتحدة بعد يوم من كشف رئيس الوزراء الصومالي نور عدي، عن خطة حكومية للتفاوض مع المعارضة، والمضي قدما في عملية المصالحة الداخلية. وأعرب عن استعداد حكومته للتفاوض مع المعارضة، بما فيها التي تحمل السلاح، نافيا وجود خلافات بينه وبين الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد، حول مسألة التفاوض مع المعارضة. ومضى نور عدي قائلا، إن انسحاب القوات الأثيوبية، الذي طالبت به المعارضة كشرط لاستئناف الحوار مع الحكومة، يجب أن يتتم وفق نتائج الحوار المقترح بين الحكومة والمعارضة.