بدأ في العاصمة الالمانية امس مؤتمر يهدف الى تخفيف التوتر في العلاقة مع مسلمي المانيا البالغ عددهم 4.3 ملايين نسمة، في حين دعا وزير الداخلية الالماني وولفغانغ شويبل الى تقديم دروس حول الاسلام لتلاميذ المدارس.
وقال وولفغانغ الوزير المحافظ «اذا قدمنا للطلاب تعليما دينيا في المدارس الحكومية، سيكون ذلك مختلفا عن ممارسة الدين في المساجد». وصرح لصحيفة «سويدوتشه زايتونغ» في طبعتها على الانترنت «نحن نتعامل مع دعاة الكراهية بكافة الطرق الممكنة ومنها الدراسات الدينية عن الاسلام». وحاليا تقرر المدارس محتوى دروس الدين بالتنسيق مع مسؤولين دينيين، ولكن ذلك يقتصر في الوقت الراهن على الديانتين المسيحية واليهودية. وقال شويبل انه ينوي تصحيح هذا الوضع. وقال بكير البوغا، رئيس المجلس الالماني الاسلامي، انه يجب تعليم الاطفال دروسا عن الاسلام في كافة انحاء البلاد، وأسف للافتقار الى المعلمين المؤهلين للقيام بذلك. وصرح لصحيفة «روهر ناخريشتين» اليومية ان «هذا فشل الماني، فشل من الدولة». وجاءت تصريحاته في الوقت الذي تعقد الحكومة الالمانية ثالث سلسلة من اجتماعاتها من اجل تحسين العلاقات مع المسلمين في المانيا الذين يشكل المتحدرون من أصل تركي غالبيتهم العظمى. ويتوقع أن يسود المؤتمر توتر بين مختلف الجماعات الاسلامية التي تشارك في المؤتمر بسبب بيان مشترك مقترح يؤكد ان على المسلمين الذين يعيشون في المانيا التقيد بقوانين البلاد وقيمها الأساسية. من ناحية اخرى قال أنس الشفقة، رئيس مجموعة مسلمي النمسا، عن إصدار دستورها الاساسي وفق تعديل جديد هو الثالث من نوعه، «ان الدساتير كنظم أساسية لا بد ان تتناسب والتطور الذي تمر به الأمم والجماعات، وان تتعدل حسب الحاجة التي تمر بها تلك الجماعات». وأوضح لـ«الشرق الاوسط» ان الدستور ظهر في السبعينات ثم ادخلت عليه تعديلات طفيفة عام 1988، وفي عام 1999 اجريت عليه تعديلات أهم، لتأتي هذه الاخيرة . هذا وتنص مقدمة الدستور على إعلان من مسلمي النمسا، يؤكد ان الدين الاسلامي هو اول ما يجمعهم، وان المراجع الاسلامية والمصادر الاسلامية هي الاساس لممارستهم الدين الاسلامي، مع الولاء لدستور جمهورية النمسا، واحترام قوانينها النافذة. وان العمل الاسلامي وممارسته مصدرهما المراجع الاسلامية المعتبرة في نطاق القانون النمساوي الدستوري والاجرائي. ويتكون الدستور من مجلس للأئمة، يضم الأئمة الاولين، الذين ارتفع عددهم بموجب التعديل الجديد الى تسعة أئمة بعدد ولايات النمسا التسع، يضاف اليهم بعض الأئمة المتميزين الذين ينتخبهم مجلس الشورى، الذي يجتمع برئاسة المفتي.
ومهمته إعطاء الرأي الصحيح في المسائل الدينية البحتة، اضافة الى مجلس الدستور، ويتكون من 36 عضوا وعلى الاكثر 61 عضوا .
من جانب آخر ذكر الشفقة انه وبموجب التعديل الجديد اصبح الانتخاب يتم في كل المساجد (300 مسجد) تضاف اليها الجمعيات ذات الخلفية الاسلامية والروابط النوعية، وذلك لتحقيق مزيد من الديمقراطية، ولزيادة الارتباط وتقويته بين الناخب ومندوبه.