أكد منسق شؤون العراق في وزارة الخارجية الاميركية، ديفيد ساترفيلد، أمس ان تركيا مستعدة للتوصل الى حل شامل لقضية حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، لا يعتمد فقط على العمليات العسكرية ويشمل عفواً لبعض عناصره. ويأتي التطلع الى حل مسألة الحزب ووجوده في العراق ضمن الجهود لاستقرار البلاد وتحسين علاقاته مع دول الجوار مع اقتراب الذكرى الخامسة للحرب في العراق. وكانت تركيا قد توغلت في الاراضي العراقية، الشهر الماضي، لملاحقة عناصر «بي كي كي» في تحرك أنذِرَ باحتمال نشوب ازمة بين العراق وحليفة الولايات المتحدة. وصرح ساترفيلد، الذي كان من بين المسؤولين الاميركيين الذين اجروا اتصالات مع الاتراك في هذا السياق، لـ«الشرق الأوسط» بأن «الأتراك تقبلوا فكرة الحاجة لحل شامل، اي ليس فقط العسكري بل السياسي والاجتماعي والاقتصادي ايضاً ويشمل فكرة العفو حتى اذا كان بمسميات اخرى». ولكنه اردف قائلاً: «هذا لا يعني عدم استخدام الوسائل العسكرية، ولكن يعني عدم الاعتماد عليها فقط». ولفت ساترفيلد ان حكومته اجرت محادثات مع الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان للتشديد على ضرورة مواجهة الـ«بي كي كي». واضاف: «من الضروري ان تتخذ قيادة حكومة اقليم كردستان الخطوات اللازمة لمواجهة الـ«بي كي كي»... فهي تشكل تهديداً قبل كل شيء للاكراد انفسهم». وعن الوضع العام في العراق، قال ساترفيلد: «الأمن هو أساس التقدم في العراق، وكنا نتصور في أوج ازمة العنف في العراق بانه من الصعب جداً احراز تقدم سياسي ولكن الوضع الامني قد تحسن بشكل لافت». واعتبر ذلك «انجازاً مهماً ليس فقط للقوات الاميركية والقوات المتعددة الجنسية، بل بالنسبة للقوات العراقية والحكومة العراقية نفسها». ورداً على سؤال حول الهجمات الدامية الاخيرة في العراق، قال ساترفيلد: «تنظيم القاعدة في العراق ما زال قاتلاً ومصمماً على الاضرار بالابرياء العراقيين، ولكن استطعنا ان نأخذ المعركة للقاعدة نفسها، بدلاً من السماح لها بالتمتع بحرية الحركة في العراق». وشدد ساترفيلد على اهمية القوانين التي صدرت في العراق بناء على توافق سياسي مثل قانون موازنة عام 2008 وقانون العفو العام. ولكنه لفت الى ان «الجوهر هو في التطبيق، ويجب ان تكون القوانين شاملة وغير مبنية على الانتقام». وأضاف ان هناك قوانين عدة ضرورية يجب إقرارها لاستقرار العراق، على رأسها قانونا النفط المحافظات. وشرح ساترفيلد ان «هناك حاجة للتركيز على قانون المشتقات النفطية حتى يستفيد الشعب العراقي نفسه»، موضحاً انه «من دون هذا القانون سيكون من الصعب جلب الاستثمارات الخارجية التي يحتاج اليها العراق». ولم يحدد ساترفيلد موعداً لإبرام القانون، لكنه قال: «نأمل التقدم في اسرع وقت ممكن، وعلى الرغم من الحاجة لاتفاق جوانب عدة على القانون، هناك ضغوط واقعية من السوق العالمي، فـ94 في المائة من الميزانية العراقية تعتمد على النفط وسعر النفط يحدده السوق العالمي وليس العراق»، مشيراً الى اهمية استفادة العراق من اسعار النفط العالية الحالية. وعن المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وايران والعراق حول الوضع الامني في العراق، قال ساترفيلد: «لقد اجرينا جولات عدة من المحادثات على مستوى السفراء ولكن رأينا تغييراً قليلاً في التصرفات الايرانية خلال هذه المدة». وعلى الرغم من انه اشار الى قلة النتائج من تلك المحادثات، الا انه اكد ان بلاده «ما زالت مستعدة للمزيد من المحادثات في الوقت المناسب»، من دون تحديد موعد لها.