تجري وزارة الدفاع (البنتاغون) مراجعة مكثفة لأشرطة الفيديو المتعلقة بالتحقيقات في المؤسسات العسكرية من العراق حتى غوانتانامو، وقد حددت المراجعة حتى الان وجود 50 شريط فيديو، بما في ذلك واحد من الاشرطة التي تظهر ما وصفه متحدث عسكري بأنه عملية تكميم لواحد من الارهابيين المشتبه فيهم.
وقد بدأت عملية المراجعة في اواخر شهر يناير (كانون الثاني)، بعدما اعترفت وكالة الاستخبارات المركزية بأنها دمرت اشرطتها المتعلقة بوسائل التحقيق القاسية التي اجراها ضباطها، والتي اصبحت الان مجالا للتحقيقات الجنائية وتحقيقات الكونغرس.
وتهدف المراجعة الى وضع قواعد واضحة لأي تسجيل للتحقيقات، طبقا لما ذكره المسؤولون. ولكنهم اعترفوا بأن الموضوع تعقد بسبب ممارسات غير منتظمة بالنسبة للتسجيل في الماضي، بالاضافة الى سياسات غير واضحة فيما يتعلق بتدمير الاشرطة او الاحتفاظ بها.
وقال المسؤولون انه يبدو ان مجموعة محدودة من بين عشرات الالوف من التحقيقات في جميع انحاء العالم منذ عام 2001 مسجلة.
واوضح المسؤولون ان 50 شريطا شاهدوها تحتوي على تحقيقات لإرهابيين مشتبه فيهما هم خوزيه باديلا وعلي المري، وقد جرت في مركز اعتقال تابع للاسطول في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.
وتجدر الاشارة الى ان النتائج الاولية لتحقيقات البنتاغون تمثل أول اعتراف رسمي بأن المحققين العسكريين قد سجلوا بعض جلسات التحقيق مع المعتقلين، ويمكن ان توسع نطاق الجدل حول معاملة السجناء في اميركا. وقد حذر متحدث باسم البنتاغون وهو جيف موريل من ان المراجعة لم تكتمل، بينما اوضح دون بلاك المتحدث باسم وكالة الاستخبارات الدفاعية ان اشرطة الفيديو المتعلقة بالتحقيقات تدمر بطريقة روتينية، اذا ما تبين عدم وجود قيمة لها.
وشريط الفيديو الوحيد الذي وصفه المسؤولون، هو الشريط المتعلق بالمري وهو مواطن قطري قبض عليه في شهر ديسمبر (كانون الاول) 2001 خلال وجوده في الكلية في الينوي وانتقل قبل خمس سنوات الى السجن باعتباره «مقاتلا عدوا». وذكر مسؤولان حكوميان ان الشريط يظهر المري وهو يعامل بحدة من قبل المحققين، ولكنه لم يظهر في الشريط التعذيب بالماء او أي وسيلة اخرى تقترب مما يمكن وصفه بالتعذيب. وطبقا لواحد من المسؤولين في وزارة الدفاع فإن المحققين الذين كانوا يعاملون السجين معاملة سيئة هم من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالية.
وقد رفض متحدث باسم المكتب التعليق، مشيرا الى استمرار مراجعة معاملة المعتقلين التي يجريها المفتش العام لوزارة العدل.
واوضح بلاك المتحدث باسم وكالة الاستخبارات الدفاعية ان مديرها الجنرال مايكل مابلس قد راجع الشريط ويشعر بالرضا من ان معاملة المري مقبولة.
ان مدى عمليات الاحتجاز والتحقيقات من جانب الجيش مع عشرات الألوف من السجناء في العراق وأفغانستان وخليج غوانتانامو اقل مما هو لدى وكالة المخابرات المركزية التي تعتقل اقل من 100 من كبار المتهمين من «القاعدة». واعترفت السي آي أيه بتسجيل التحقيق بالفيديو مع اثنين فقط من المتهمين بالارهاب في عام 2002، وقال مسؤولون عسكريون ان المراجعة التي جرت في أواخر يناير الماضي بأمر من جيمس كلابر، كبير المسؤولين الاستخباراتيين في البنتاغون، قد وجدت على نحو مماثل ان عددا اقل من عمليات الاستجواب مع المعتقلين قد سجلت بالفيديو.
واثارت صور التعامل الفظ مع السجناء، التي تعتبر من المواضيع الدقيقة بالنسبة للبنتاغون، ولقطات تصور اساءة معاملة الجنود للسجناء في سجن أبو غريب بالعراق، عاصفة من الاحتجاج وأدت الى محاسبة وسجن عدد من العسكريين المسؤولين.
وفرض الكونغرس حظرا عام 2005 على كل أساليب التحقيق القاسية من جانب الجيش، ولكنه ترك مجالا لـ«سي آي أيه». وصوت الكونغرس الشهر الماضي لصالح تمديد الحظر ليشمل السي آي أيه، ولكن الرئيس بوش رفض القرار.
واعترفت السي آي أيه في ديسمبر الماضي بانها أتلفت في عام 2005 اشرطة فيديو التحقيقات الوحيدة التي قام بها موظفوها. وأظهرت الأشرطة اثنين من المعتقلين هما أبو زبيدة وعبد الرحيم الناشري. وسعى محامو المري، الذين اعترضوا على سجنه في المحكمة، الى الاطلاع على أية أشرطة أو أية تسجيلات للتحقيق معه، ولكن في عام 2006 قال قاض فيدرالي في ساوث كارولينا انه لا يتعين على الحكومة أن تظهر أية أشرطة، وقدم استئنافا على ذلك القرار.
* خدمة «نيويورك تايمز»