وصل الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت إلى البلاد مساء أمس، فيما ينتظر منه أن يبدأ اليوم بحث خيارات حل الأزمة السياسية بين البرلمان والحكومة، التي أدت إلى استقالة الوزراء احتجاجا على خروج النواب عن الدور المطلوب منهم، وتدخلهم المستمر في عملهم.
وبحكم دستور الكويت سيكون أمام الشيخ صباح الأحمد ثلاثة حلول لإنهاء الأزمة السياسية الحالية، أولها يتمثل بقبول استقالة الحكومة وتكليف رئيسها الحالي الشيخ ناصر المحمد أو من يراه مناسبا تشكيل حكومة جديدة، والثاني بحل البرلمان والدعوة لانتخابات في موعد أقصاه ستون يوما، أو دعوة أطراف الأزمة ومطالبتهم بالتهدئة، بغرض احتوائها، ما يعني عدول الوزراء عن استقالاتهم واستمرار البرلمان في عمله.
وبرتوكوليا سيستقبل الشيخ صباح اليوم ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس البرلمان جاسم الخرافي والحكومة الشيخ ناصر المحمد للوقوف على خلفيات الأزمة، ولبحث تفاصيلها، قبل أن يبت فيها.
ورفع أمس رئيس البرلمان جاسم الخرافي الجلسة المقرر عقدها أمس لاعتذار الحكومة عن عدم الحضور بداعي تقديم استقالتها، وقال للنواب إن «رئاسة المجلس تلقت رسالة من وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (البرلمان) عبد الواحد العوضي، تفيد بتقديم الوزراء استقالاتهم، وعليه فإن الحكومة تعتذر عن حضور جلسات مجلس الأمة لحين البت في هذا الأمر».
وفي تصريح للصحافيين رفض الخرافي تحميل البرلمان مسؤولية الأزمة السياسية الحالية، محملا الحكومة جزءا من السلبيات التي ذكرها الوزراء في كتاب الاستقالة، ورأى أن من غير المنصف تحميل البرلمان كل السلبيات، خاصة أن هناك من يعتقد أن الحكومة والوزراء ساهموا بهذه السلبيات التي ذكرت في الاستقالة.
وأكد «سأكون على رأس مستقبلي الشيخ صباح حين عودته إلى البلاد مساء اليوم (أمس)، لكن حتى الآن لم يعلن عن موعد لقائي به».
وبين الخرافي أن «من حق الوزراء إبداء وجهة نظرهم، وتقديم الاستقالة بالأسلوب الذي يرونه مناسبا، وكل هذه الإجراءات تمت وفق النصوص الدستورية، ومجلس الأمة (البرلمان) لم يعقد جلسته بعد أن تلقينا رسالة الحكومة التي تعتزم فيها عدم حضور الجلسة».
وشدد الخرافي على أن «الأمور وصلت إلى مرحلة أصبح فيها القرار بيد أمير البلاد وحده، ونحن نثق بحكمته، وأنه لن يتخذ أي إجراء إلا الإجراء الذي سيكون في مصلحة البلاد وأهلها، ولهذا فإن قبول استقالة الوزراء من عدمه أمر يختص به وحده، وأي إجراء يتخذه سيكون محل تقدير واحترام لما يتمتع به من مكانة لدى جميع السلطات، وكذلك لدى الشعب الكويتي، ونحن بانتظار عودة الشيخ صباح ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات التي نعتقد جميعا أنها في مصلحة الكويت».
وعن مبررات استقالة الوزراء قال الخرافي «المبررات تمثل وجهة نظر الوزراء المستقلين، ونحن نحترم وجهات النظر، فهذه مؤسسة ديمقراطية، ويجب أن نحترم الرأي والرأي الآخر، ولكن لدينا من يعترض على هذه الملاحظات التي ذكرت، ويعتقد أن الحكومة ساهمت في كثير من السلبيات».
وطالب الخرافي بتصفية النفوس لإزالة التوتر بين السلطتين، ومعالجة المواضيع بشكل جذري، «ويجب أن تكون لدينا الجرأة لوضع النقاط على الحروف، ونأمل أن نخرج بالنتيجة المطلوبة».
في المقابل شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم على أن «استقالة الوزراء أتت تعبيرا عن عدم قدرتنا كوزراء القيام بمهامنا وبمسؤولياتنا على الوجه الذي أقسمنا عليه».
وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش اجتماعه مع نظيره الليتواني نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن «حل مجلس الأمة (البرلمان) بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، واستقالتنا هي نتاج تقييم شامل للعلاقات، فالمرحلة خطرة وحساسة نظرا للتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وهذا يتطلب نهجا جديدا وصفحة جديدة، وهو ما أوصل الوزراء إلى قناعة بأن النهج المتبع مضر وخطير على الكويت إذا استمر».
وسبق للبرلمان الكويتي أن حُل أربع مرات، اثنتان منها بشكل دستوري استلزمتا الدعوة لانتخابات مبكرة عامي 1999 و2006، فيما عُلق العمل بالدستور وألغي البرلمان بشكل غير دستوري عامي 1976 و1986.