افادت ارقام رسمية ان 5 نساء فقط انتخبن من الدورة الاولى للانتخابات التشريعية الإيرانية من اصل 233 نائبا جديدا، و12 تأهلن لخوض الدورة الثانية. وقد اعيد انتخاب النائبتين المحافظتين فاطمة رحبار وفاطمة عليا.
كما تم انتخاب فاطمة اجورلو وهي مرشحة مقربة ايضا من الرئيس المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد في كرج. وتم ايضا انتخاب المرشحتين المحافظتين نايره اكهوان بيطرف وعفت شريعتي على التوالي في اصفهان ومشهد.
ويضم مجلس الشورى المنتهية ولايته 13 امرأة لكن يتوقع ان يتراجع عددهن الى 10 في المجلس الجديد الذي سيعد 290 نائبا. وقبل اجراء عمليات الاقتراع رفض مجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على الانتخابات طلبات الترشيح لمعظم المرشحات الاصلاحيات.
من جهة اخرى، قالت وسائل اعلام ايرانية ان المحافظين زادوا من أغلبيتهم البرلمانية بعد الفوز بنحو ثلثي مقاعد طهران الثلاثين.
وكانت وزارة الداخلية قد قالت ان المحافظين الذين يستخدمون تعبير «المبدئيين» في وصف أنفسهم لولائهم لقيم الثورة الاسلامية حصلوا على 74 في المائة من المقاعد البالغ عددها 189 والتي تم فرزها حتى اول من أمس الاثنين مما كان يشير الى سيطرتهم على 139 أو 140 مقعدا من بين 290 مقعدا. وكان ذلك قبل الانتهاء من فرز مقاعد طهران الثلاثين.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية ان 19 من مقاعد طهران ذهبت الى تجمع محافظ هو الجبهة الموحدة في حين ستجرى انتخابات اعادة في ابريل (نيسان) أو مايو (ايار) للعدد المتبقي من المقاعد وهو 11.
وتشير هذه الارقام الى حصول المحافظين على أغلبية مطلقة في البرلمان نظرا لانهم يسيطرون على أكثر من 145 مقعدا أو نصف عدد المقاعد. ولكن وزارة الداخلية لم تعلن بعد الرقم النهائي.
ولم يتمكن سوى 60 في المائة من 7600 مرشح من اجتياز عملية التمحيص من اللجان الحكومية ومجلس صيانة الدستور وهو مجلس يعين أعضاؤه ويتكون من 12 من رجال الدين والقضاة. ولا بد أن يصدق هذا المجلس على نتيجة الانتخابات. غير أن هذه النتيجة ليست ضمانا لفترة سهلة بالنسبة للرئيس محمود أحمدي نجاد في البرلمان الجديد.
ويقول محللون ان الانقسامات بين المحافظين الذين يتراوحون بين أنصار متشددين لاحمدي نجاد ومنتقدين له من الممكن أن تتسع في البرلمان لانهم ربما يستغلون المجلس كمنصة اطلاق لانتخابات الرئاسة في العام المقبل. وأشاد مسؤولون ايرانيون بالانتخابات وقالوا انها انتصار للجمهورية الاسلامية على الولايات المتحدة عدوها اللدود. وبلغت نسبة الاقبال 60 في المائة من 44 مليون شخص يحق لهم التصويت.
ويرى المحللون أن الإصلاحيين الذين يمثلون أقلية في البرلمان ربما يتحالفون مع المحافظين المعتدلين الذين انتقدوا علانية السياسات الاقتصادية للرئيس والتي ألقي عليها باللوم في ارتفاع التضخم. ووصفت واشنطن والعواصم الاوروبية التي على خلاف مع ايران بسبب خططها النووية الانتخابات بأنها غير نزيهة.
ويتهم الاصلاحيون الذين يسعون لاجراء تغيير سياسي واجتماعي أحمدي نجاد بالتسبب في ارتفاع التضخم الذي يتخطى حاليا 19 في المائة من خلال الانفاق السخي من عائدات النفط الايرانية السهلة على الدعم الحكومي والقروض والإعانات. ولكن الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي الذي له الكلمة العليا في البلاد أبدى تأييده لأحمدي نجاد خاصة فيما يتعلق بطريقة تعامله مع الازمة النووية مع الغرب.
ويتهم الغرب ايران بمحاولة الحصول على الاسلحة النووية تحت ستار برنامج نووي مدني. وتنفي طهران هذا الاتهام وتقول انها تحتاج للتكنولوجيا النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وقادت واشنطن المساعي الدولية لفرض عقوبات على ايران لعدم تبديدها مخاوف دولية بشأن أنشطتها النووية.