قالت الحكومة السودانية إنها رفضت منح تأشيرة دخول لوزيرة الدولة السابقة بوزارة الخارجية الألمانية وعضو مجلس النواب عن حزب الخضر كريستين مولر لزيارة السودان، لأنها دخلت البلاد عام 2004 من «الباب الخلفي».
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير علي الصادق في تصريح صحافي إن مولر مسؤولة رفيعة في الحكومة الألمانية وكان يجب ان تحترم سيادة الدولة لذلك يستحيل أن يسمح السودان بدخولها إلى أراضيه مرة أخرى لانها في عام 2004 دخلت بدون إذن ومن الباب الخلفي، اي «دخولها البلاد عبر دولة تشاد المجاورة»، وأضاف ان الحكومة لا ترحب بها على الإطلاق، وأن تصرفها غير مقبول ولا يحترم السودان.
وقال الصادق إن الرفض ليس سببه الانتقادات التي وجهتها مولر للأوضاع في دارفور عند زيارتها السابقة للإقليم، وأضاف لا دخل لذلك في عدم حصولها على التأشيرة، وأضاف أن هناك مسؤولين كثر يوجهون انتقادات إلى الأوضاع في دارفور ويسمح السودان بدخولهم أراضيه، وحسب الناطق السوداني فان هذا الموقف لن يؤثر على العلاقات بين البلدين، وقال إن «هذا جزء من ممارستنا لسيادتنا فألمانيا نفسها أو أية دولة أخرى تعلم أن إعطاء التأشيرة لأي أجنبي جزء من ممارسة حق السيادة». ومن ناحية اخرى، وافقت الحكومة السودانية مبدئيا على دعوة رئيس حركة العدل والمساواة المسلحة في إقليم دارفور خليل إبراهيم بنقل المفاوضات لحل أزمة دارفور إلى العاصمة السويسرية جنيف وإجراء مفاوضات منفردة مع حركته بوساطة كوفي أنان الأمين السابق للأمم المتحدة. ويأتي هذا الاستعداد الحكومي للحوار مع العدل والمساواة في وقت يجري فيه حوار حذر بين حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي لإنهاء الخصومة الطويلة بينهما. ويعتبر حزب البشير حركة العدل والمساواة بمثابة الجناح العسكري لحزب الترابي في دارفور.
وقال الناطق الرسمي للحكومة كمال عبيد: ليست لدينا مشكلة في مكان أو زمان المفاوضات، واضاف: نحن مستعدون للحوار مع خليل. من جهة أخرى بدأ مبعوثان خاصان من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي زيارة غير معلنة للسودان وتشاد، يجريان خلالهما مباحثات مع كبار المسؤولين في البلدين.
وينتظر ان تتناول زيارة المبعوثين مقتل الجندي الفرنسي بأيدي القوات السودانية قبل أسبوعين إلى جانب العلاقات السودانية التشادية في أعقاب توقيع رئيسي البلدين على اتفاقية مصالحة بينهما في العاصمة السنغالية داكار الأسبوع الماضي.
وقال مصدر تشادي لـ«الشرق الأوسط» إن مهمة المسؤول الفرنسي ستركز على عدد من المحاور، بينها قضية مقتل الجندي الفرنسي، إضافة للعلاقات السودانية التشادية، واتفاق داكار.