تصدر الاهتمام بالتعاون في مجال الطاقة النووية أجندة لقاء عقده أمس الرئيس المصري حسني مبارك مع فيكتور خريستسكو وزير الصناعة والطاقة الروسي الذي يزور القاهرة حاليا ليرأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة المصرية ـ الروسية المشتركة. وأعرب الوزير الروسي عقب المقابلة عن أمله في أن يتم الانتهاء من كافة التفصيلات الخاصة بالاتفاقية الجديدة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية قريبا بحيث يتم التوقيع عليها خلال الأسبوع المقبل. وأضاف خريستسكو أن الوكالات والجهات المعنية بهذا الملف بالبلدين تعمل بشكل مكثف لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بمجرد صياغة اتفاقية، وإنما بإطار أوسع للتعاون بين البلدين في هذا المجال. وأوضح أن لدى روسيا برنامجا طموحا لتطوير صناعة الطاقة النووية لأهميتها البالغة.
وأكد أن هناك تفهما واهتماما مشتركا واضحا من جانب مصر وروسيا للوصول إلى مستويات أعلى من التعاون في هذا الحقل وفى كافة المجالات، مشيراً إلى أن المناقشات التي جرت أمس وكذلك أعمال اللجنة المصرية ـ الروسية المشتركة التي ستعقد اليوم بمثابة إعداد للزيارة الهامة التي سيقوم بها الرئيس مبارك لروسيا الأسبوع المقبل.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي حضر اللقاء إن المقابلة تركزت بشكل خاص على تطوير التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والسياحة فضلا عن المجالات التجارية والاستثمارية، وأبدى الرئيس مبارك اهتمامه الشديد بتطوير العلاقات المصرية ـ الروسية في هذه المجالات للبناء على التقدم الذي حدث ودفع إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30 في المائة عن العام الماضي ليصل إلى مليار دولار، وزيادة صادرات مصر إلى روسيا بنسبة 35 في المائة. وقال رشيد إن التعاون في مجال الطاقة حظي بالاهتمام خلال لقاء الرئيس مبارك مع الوزير الروسي، مشيرا إلى أن التعاون بين مصر وروسيا في مجالات الطاقة بدأ منذ فترة طويلة وخاصة منذ بناء السد العالي ومحطات الكهرباء المصرية التي يجري تطويرها حاليا. وأضاف رشيد أن المقابلة تطرقت أيضا إلى التعاون في مجالات الطاقة الأخرى من بترول وغاز طبيعي وإمكانية قيام الجانب الروسي بالمساهمة في هذه القطاعات في الفترة المقبلة سواء بعمليات الاستكشاف والاستثمار أو عمليات التجارة الخارجية. وأشار رشيد إلى أنه تم التطرق كذلك إلى رغبة البلدين في إقامة اتفاقية تجارة وسوق حرة مشتركة خلال الفترة المقبلة وذلك حين يتاح للجانب الروسي البدء الرسمي في هذه المفاوضات بعد الانتهاء من انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدا مساندة مصر لروسيا في هذا الشأن.