خفضت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في مدينة سلا المجاورة للرباط، المختصة في قضايا الإرهاب، عقوبات ثمانية مدانين بالإرهاب.
وقضت المحكمة بخفض عقوبة السجن الابتدائية، من أربع إلى ثلاث سنوات في حق عادل لغلام، الذي تم ترحيله اخيرا من ليبيا إلى المغرب، بعد إدانته بارتكاب أفعال إرهابية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في فبراير (شباط) الماضي، حكما بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق لغلام بعد إدانته بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق. وسبق لممثل النيابة العامة أن التمس مؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه، والحكم عليه طبقا لفصول المتابعة، مؤكدا أن المتهم له علاقة بالسجين التونسي عبد الهادي مساهل، المحكوم بالسجن لمدة 15 سنة، بسبب ارتكاب أفعال إرهابية. وأضاف أن المتهم سافر إلى تركيا ثم إلى سورية من أجل «الجهاد» بالعراق، كما سافر إلى ليبيا حيث تم إلقاء القبض عليه وترحيله إلى المغرب. ومن جهته، التمس دفاع المتهم البراءة لانعدام العناصر التكوينية للتهم محل المتابعة. وقررت المحكمة ذاتها تخفيض عقوبة السجن من أربع إلى ثلاث سنوات في حق سبعة متهمين أدينوا بأفعال إرهابية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي بالسجن مدة أربع سنوات في حق كل من إدريس سامي، (كان مقيما ببلجيكا)، وأمين عطار، ويوسف بوهراني، وعبد الحفيظ حناش، فضلا عن محمد البوسعيدي، وأسامة الحمداني (كانا يدرسان بسورية)، وعزيز العاني، بعد إدانتهم «بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها».
وسبق أن التمست النيابة العامة مؤاخذة المتهمين السبعة بجميع التهم محل المتابعة والحكم عليهم بعقوبة سجنية نافذة، خصوصا أنهم كانوا يرغبون في الانضمام إلى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية التي أصبحت تسمى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» لتلقي تدريبات شبه عسكرية بهدف التوجه إلى العراق من أجل «الجهاد»، مؤكدة أنهم يشكلون عصابة خطيرة متشبعة بأفكار السلفية الجهادية تسعى لتنفيذ مشروع تخريبي داخل المغرب.
ومن جانبه، التمس الدفاع البراءة لعدم كفاية الأدلة التي تدين موكليه الذين نفوا أثناء مناقشة الملف أي علاقة تربطهم بـ»الجماعة السلفية للدعوة والقتال».