اعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري امس ارجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة اليوم للمرة السابعة عشرة على التوالي وذلك الى تاريخ 22 ابريل بسبب الازمة السياسية العميقة التي تعصف بالبلاد.
وهذا التأجيل يعني انه لن يكون هناك رئيس لبناني يحضر اجتماع القمة العربية الذي يعقد في دمشق في حال قرر لبنان المشاركة.
من جانب اخر، كشف بري عن مبادرة جديدة سيطلقها في حال فشلت القمة العربية في دمشق في حل الازمة السياسية اللبنانية وفي حال فشل المبادرة العربية في بنودها الثلاثة. وتنطلق المبادرة الجديدة من احياء طاولة الحوار والتشاور في شهر ابريل (نيسان) المقبل. وهي ستضم القادة اللبنانيين الاقطاب الاربعة عشر. لكنه لمح الى انه سينتظر نتائج قمة دمشق. وسيشمل تحركه ايضا جولة لقاءات واتصالات مع عدد من الدول العربية والصديقة المعنية.
وتمنى بري، في حوار تلفزيوني اجري معه ليل الاحد، على الجميع «التجاوب» عند اطلاق الدعوة «لعل الثالثة ثابتة». ولفت الى ان مبادرته محددة في بندي قانون الانتخابات النيابية والدائرة التي ستعتمد وحكومة الوحدة الوطنية، مهددا بكشف «الشاردة والواردة حتى لا يأكل الفاجر مال التاجر».
وسمى البلدان العربية التي سيتصل بها، وهي مصر والمملكة العربية والسعودية وسورية، قبل الدعوة الى طاولة الحوار لاستكمال ما توقفت عنده تحت عنوان التشاور الذي كان عقد في 6/11/2006. واكد ان مبادرته لا تتناقض مع المبادرتين العربية والفرنسية لانهما انطلقتا من مبدأ الحوار بعد الموافقة على شخص الرئيس المقبل والموافقة على مبدأ العشرات الثلاث بالنسبة الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال: «من ينفي هذا التوافق غير صادق. فهم يقولون شيئا لي ويقولون عكسه في الخارج». مؤكدا ان مبدأ العشرات الثلاث «وافقت عليه الاكثرية والمعارضة حتى ولو نفتا ذلك. وتبقى علة العلل في قانون الانتخابات».
وسئل اذا كان سيعلن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم ـ للمرة الـ 17 ـ ام ان الامر ينتظر شيئا ما، فاجاب: «حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها لم يطرأ جديد يمنع تأجيل الجلسة حتى الآن، ولكن انا ما زلت انتظر، لماذا؟ لانه حقيقة هناك اكثر من اتصال، وهناك تواصل بين البلاد العربية، وخاصة، لماذا عينت انا هذا التاريخ في 25 آذار، ما بعد القمة الاسلامية وما قبل القمة العربية، على اساس انه ستكون هناك لقاءات في القمة الاسلامية. مع الاسف، المعلومات التي وصلتني عن موضوع القمة الاسلامية، لم يخرج منها شيء بالنسبة الى موضوع الحل اللبناني. بالنسبة الى موضوع القمة العربية، كل العالم تقيس على 29 (آذار ـ موعد افتتاحها). انا أقيس على ما قبل الـ 29. أقيس ايضا على 27 (اذار) على اجتماع وزراء الخارجية. اذا صار هناك اتفاق غدا، الجلسة ممكن ان تكتمل ويمشي الحال. واذا لا، طبعا سأؤجل».
وسئل بري عن امكان ترميم الحكومة الحالية او توسيعها فقال: «ان العطار لا يصلح ما افسده الدهر» واصفا الحكومة الحالية بانها «امر واقع علما انها تفتت البلد وهي كالسرطان، لكنها قائمة وموجودة».
وسئل اذا كانت «كل هذه التلويحات والمبادرات» لتقطيع الوقت في انتظار انضاج تسوية على المستوى الاقليمي والدولي فقال: «ان الخطورة المحلية في حال تضييع الوقت ثلاثة او اربعة اشهر هي انه اذذاك لا يصح الكلام على حكومة وحدة وطنية، انما يصبح الكلام على حكومة انتقالية. ويقترب، بالتالي، موعد الانتخابات النيابية التي تقتضي ايجاد رئيس حكومة حيادي للاشراف عليها. عندها قد يطير البلد. لذلك انا اطرح الان الصوت عاليا». وعن المانع من السير قدما بانتخاب رئيس الجمهورية ثم التوافق على بقية بنود المبادرة العربية، اجاب: «انا احاول قدر المستطاع البقاء في خط الاعتدال. لكن فوجئنا بطلب اجراء الانتخابات النيابية على اساس ما دون القضاء. فبتنا بالقضاء والقدر». واستبعد بري حربا اسرائيلية جديدة «لان اسرائيل غير قادرة وغير جاهزة بعد لمثل هذا الامر». وحذر من المؤتمر الدولي الذي تحدث عنه تيري رود لارسن لتطبيق القرار 1559 فرأى ان ذلك سيزيد من خراب لبنان. واكد على مشروعية المقاومة «طالما هناك شبر محتل من الاراضي اللبنانية». ورفض ان يتمثل لبنان في قمة دمشق بقائد الجيش العماد ميشال سليمان قبل ان يتم انتخابه رئيسا.