أمر رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يوسف رضا جيلاني فور انتخابه امس، بالافراج عن جميع القضاة الذين وضعوا في الاقامة الجبرية منذ ان فرض الرئيس برويز مشرف حالة الطوارئ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007.
واعلن جيلاني امام النواب بعيد انتخابه رئيسا للوزراء بغالبية ساحقة «آمر باطلاق سراح جميع القضاة المعتقلين حالا».
وكان مشرف قد اعلن حالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر، وأقال في اليوم التالي اكثر من ستين قاضيا بينهم رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري وغالبية قضاتها قبيل ان تبت هذه الهيئة في ما اذا كانت اعادة انتخابه قانونية.
وكانت الجمعية الوطنية الباكستانية قد انتخبت امس يوسف رضا جيلاني ليشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد. وجيلاني مسؤول بارز في حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو التي اغتيلت.
وحصل جيلاني على 264 صوتا في الجمعية الوطنية المؤلفة من 342 مقعدا. والمنافس الآخر الوحيد لجيلاني كان تشودري برويز من حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية جناح القائد الاعظم الموالي للرئيس الباكستاني برويز مشرف وحصل على 42 صوتا.
وقالت فهميدة ميرزا، رئيسة البرلمان وسط صيحات النواب، «فاز يوسف رضا جيلاني باغلبية اصوات النواب».
وجيلاني، وهو رئيس سابق للجمعية الوطنية ويبلغ من العمر 55 عاما، سيتولى تشكيل حكومة جديدة تضم حزب الشعب الباكستاني والرابطة الاسلامية لباكستان بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نواز شريف الذي اطاح به مشرف في 1999. ويشير المراقبون الى انه سيكون في صراع مفتوح مع الرئيس مشرف الذي تأثرت قاعدته السياسية اثر الانتخابات الاخيرة.
وأمضى جيلاني خمس سنوات في السجن في ظل حكم مشرف بتهمة الفساد قبل ان يتم الافراج عنه.
ومن المقرر أن يؤدي جيلاني، الذي ينتمي إلى حزب الشعب الذي كانت تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو التي جرى اغتيالها، اليمين اليوم.
وكان جيلاني وهو ئيس سابق للجمعية الوطنية قد حصل على الموافقة لشغله هذا المنصب من آصف زارداري أرمل بوتو أمس الأول باعتباره مرشح حزب الشعب لمنصب رئيس الوزراء بعد أسابيع من المناقشات داخل الحزب . وهناك تكهنات بأن حزب الشعب الباكستاني رشح رئيسا مؤقتا للوزراء على أن يتولى اصف علي زارداري زوج بوتو الذي يتزعم حزب الشعب الباكستاني الان المنصب لاحقا بعد انضمامه للبرلمان من خلال الفوز في انتخابات فرعية.
ولكن صحيفة نيوز نقلت في عدد امس عن زارداري رفضه لمثل هذه التكهنات قائلا: ان جيلاني سيكون رئيسا للوزراء لفترة كاملة مدتها خمس سنوات. وسجن جيلاني عام 2001 على يد حكومة مشرف بتهم القيام بتعيينات غير قانونية في الحكومة ولكن أفرج عنه عام 2006. وقال ان الاتهامات كانت لها دوافع سياسية.
ودعا جيلاني الى الغاء التعديلات الدستورية التي أجراها مشرف لتعزيز سلطاته بما في ذلك سلطة اقالة الحكومة. ويتمتع الائتلاف بقيادة حزب الشعب بأغلبية الثلثين تقريبا في البرلمان وهو ما يلزم لتعديل الدستور. وتعهد جيلاني أمس بالولاء لبوتو وقال ان حكومته ستعمل من أجل سيادة البرلمان. وقال مشرف حليف الولايات المتحدة الذي وصل الى السلطة بعد انقلاب عام 1999 انه سيدعم تماما الحكومة الجديدة مضيفا أنه يأمل أن تحافظ على السلام السياسي، وتواصل الحرب ضد المتشددين الاسلاميين.
ولكن مشرف يعاني من عزلة سياسية منذ هزيمة حلفائه في الانتخابات العامة الشهر الماضي وهناك تكهنات بأن يحاول خصومه القدامى الذين في طريقهم الان لتشكيل حكومة جديدة في البلاد ارغامه على ترك السلطة. وتخشى الولايات المتحدة وحلفاء غربيون اخرون أن تحدث حالة من انعدام الاستقرار السياسي في باكستان التي تتمتع بقدرة نووية والتي تواجه بالفعل حملة من الهجمات يشنها متشددون يسيرون على نهج تنظيم القاعدة اذا حدثت مواجهة بين الرئيس والحكومة الجديدة. وسيؤدي جيلاني رئيس الوزراء الجديد اليمين أمام مشرف اليوم. ومن المتوقع أن يبدأ في تشكيل حكومته الاسبوع الحالي. وكانت الاحزاب الفائزة في الانتخابات العامة تعهدت بتمرير قانون لاعادة قضاة المحكمة العليا الذين أقالهم مشرف في نوفمبر خشية أن يصدروا حكما بعدم دستورية اعادة انتخابه لفترة رئاسة جديدة في أكتوبر (تشرين الاول) من جانب البرلمان السابق.
وفي كراتشي (باكستان) برأت محكمة في كراتشي (جنوب) امس اصف علي زارداري ارمل رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو التي اغتيلت في ديسمبر (كانون الاول)، من قضية قتل، وفق ما علم من محاميه. وقال المحامي شحادة عوان لوكالة الصحافة الفرنسية «ان المحكمة برئاسة صوفيا لطيف برأته من قضية قتل قاض سابق ونجله».