يمثل سعد الحسيني، الزعيم المفترض للجناح العسكري للجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة، أمام هيئة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، يوم 3 أبريل (نيسان) المقبل. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن الحسيني لن يحاكم على خلفية هذا الملف لوحده، بل سيكون ضمن مجموعة تتكون من 17 متهما وجهت لهم تهمة «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وبالسلامة الداخلية للدولة، بواسطة المتفجرات». وكانت السلطات الامنية المغربية قد اعتقلت الحسيني في مارس (آذار) 2007 إثر إجرائه مكالمة هاتفية رصدتها الاستخبارات بأحد الاحياء الهامشية بمدينة الدار البيضاء، حيث كان مبحوثا عنه، ومسجلا خطراً لدى مصالح الأمن المغربية، عقب تفجيرات 16 مايو (ايار) 2003 بمدينة الدار البيضاء.
ويعد الحسيني، حسب معطيات أمنية، الأمير العسكري للجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة، فقد درس الفيزياء بالمغرب واسبانيا، وتعلم صناعة المتفجرات في معسكرات الفاروق بأفغانستان، كما تدرب على استعمال السلاح وتفكيكه، وصناعة المتفجرات، والمواد السامة، ونصب الألغام للدوريات العسكرية والأمنية، وتعلم كيفية خوض حرب العصابات في شوارع المدن، بل وقاتل القوات الأميركية في افغانستان، وتنقل بين سورية وإيران وتركيا وباكستان، قبل وقوع هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 بأميركا.
وكان القضاء الإسباني قد اهتم بموضوع اعتقال الحسيني، وأجرى إنابة قضائية للاستماع اليه، في إطار التعاون القضائي القائم بين البلدين، لكن الحسيني رفض الاجابة على 10 أسئلة وجهها اليه خوان دي إلمو، القاضي الاسباني المكلف الارهاب، كما رفض أن تؤخذ عينة من دمه لتحليل حمضه النووي، للتأكد من تورطه في تفجيرات 11 مارس 2004 في مدريد. ولم توجه للحسيني تهمة التخطيط لتفجيرات 16 مايو (ايار) 2003 بمدينة الدار البيضاء، كما لم توجه له تهمة التخطيط والتحضير لتفجيرات مماثلة ومرتبطة بأحداث 11 مارس (آذار) و10 و14 أبريل (نيسان) 2007 بمدينة الدار البيضاء. إلى ذلك، مثل عبد الإله احريز، المتهم بالإرهاب، أول من أمس، أمام القاضي المغربي المكلف الارهاب، في إطار الاستنطاق التفصيلي، ودام اللقاء، حسب مصدر قضائي، زهاء ساعة ونصف الساعة، ولم تتسرب معلومات، عما دار التحقيق. وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت أحريز في 8 فبراير (شباط) الماضي، لإجراء بحث معمق معه، بخصوص تفجيرات 11 مارس 2004 بمدريد.
وكان أحريز حراً طليقاً بعدما برأت ساحته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، من التهمة التي وجهت له، وهي «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، والانتماء الى جماعة دينية محظورة»، وذلك في فبراير 2007، وكانت ذات المحكمة قد أدانت أحريز، في المرحلة الابتدائية نهاية عام 2006، وحكمت عليه بالسجن مدة 3 أعوام. وجاء الاستماع الى أحريز بناء على شكوى وجهها دي أولمو، القاضي الاسباني المكلف الارهاب، الى السلطات المختصة بوزارة العدل المغربية. وأجاب أحريز على 48 سؤالا، وجهها له القاضي الاسباني، الذي أطلعه على الصور الشخصية لمنفذي العملية الارهابية بمدريد، وصور المدانين على خلفية نفس العملية. وفي السياق نفسه، استمع عبد القادر الشنتوف، القاضي المغربي المكلف الارهاب، أمس، الى مصطفى التهامي، المعتقل على ذمة التحقيق ضمن خلية «بلعيرج» المشتبه في تورطها بالارهاب. ولم تتسرب أي معلومات حول فحوى الاستنطاق التفصيلي بدعوى سرية التحقيق. والتهامي، بلجيكي الجنسية، مغربي الأصل، وهو تاجر كان يتنقل بين مدينة الدار البيضاء، وطنجة (شمال المغرب)، وبروكسل. واستمع ذات القاضي بمكتبه في محكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، أول من أمس، الى كل من عبد الرحيم أبورخة، وعبد اللطيف بوترواني.
وكان دي اولمو قد استمع سابقا الى خمسة متهمين في إطار الاستنطاق التفصيلي، على رأسهم عبد القادر بلعيرج، زعيم الخلية المشتبه في تورطها بالارهاب، حيث دام الاستنطاق قرابة 7 ساعات، وأقر فيها بلعيرج، بعلاقاته بالعديد من التنظيمات الإسلامية المتشددة، بما فيها تنظيم «القاعدة».