دعا الزعماء العرب الى اهمية التضامن العربي ومراجعة ملف العلاقات العربية العربية الذي يؤثر على وحدة القرار العربي في القضايا المصيرية واكد القادة العرب على ضرورة تنفيذ القرارات العربية مع وضع رؤية للمستقبل ومعالجة الازمات قبل حدوثها. أكدت قمة دمشق التمسك بمبادرة السلام العربية التي تشكل منطلقا أساسيا لمعالجة مختلف جوانب الصراع العربي الإسرائيلي، مجددا الدعوة لإسرائيل لكي تقبل بهذه المبادرة والتأكيد على أن أمن اسرائيل وقبولها في المنطقة مرتبط بتحقيق السلام بينها وبين الدول العربية وهو أمر لا يمكن الوصول إليه إلا اذا وافقت اسرائيل على هذه المبادرة.
وشددت القمة أيضا على ضرورة المحافظة على زخم الإنخراط الدولي الذي حققه مؤتمر أنابوليس للبدء في مفاوضات جادة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي وصولا الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والتحذير من مخاطر ضياع هذه الفرصة لتحقيق السلام في المنطقة وذلك على نحو يهدد أمن واستقرار دول المنطقة ككل.
وكلفت القمة اللجنة الوزارية الخاصة بمبادرة السلام العربية باعداد تقييم للاستراتيجية العربية في مسيرة السلام على ضوء التطورات منذ انعقاد مؤتمر انابوليس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على ان يتم الانتهاء من التقييم في موعد اقصاه شهر مايو (ايار) المقبل وعقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لدراسة تقرير اللجنة واتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل التحرك في مسيرة السلام والاستراتيجية التي سيتم اتباعها في المرحلة المقبلة.
ودعا القادة العرب جميع الدول وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والمنظمات الدولية التي شاركت في الاجتماع الدولي للسلام في أنابوليس ومؤتمر باريس للضغط على إسرائيل للدفع بجهود السلام ووقف الاستيطان فورا وإنهاء المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية وفق إطار زمني محدد مع التأكيد على ضرورة إطلاق المفاوضات المباشرة على كافة المسارات لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ومطالبة اسرائيل بإظهار نية حقيقية ورغبة أكيدة للتوصل الى سلام عادل وشامل بدلا من الإمعان في سياسة الحرب التي زادت وتيرتها بعد مؤتمر أنابوليس. ورحبت القمة بعزم جمهورية روسيا الاتحادية لعقد مؤتمر في موسكو لمراجعة جهود إحياء عملية السلام على كافة المسارات.
وأكدت ان استمرار الجانب العربي في طرح مبادرة السلام العربية مرتبط بتنفيذ اسرائيل كافة التزاماتها في إطار المرجعيات الدولية الأساسية لتحقيق السلام في المنطقة وما تتطلبه التطورات بشأن الإستراتيجية التي تتبع تجاه جهود عملية السلام.
وفيما يتعلق بالازمة اللبنانية أكد القادة العرب على الإلتزام بالمبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية ودعوة القيادات السياسية اللبنانية الى انجاز انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشيل سليمان في الموعد المقرر والاتفاق على أسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بأسرع وقت ممكن كما أشادوا بالجهود التي بذلها الأمين العام تنفيذا للمبادرة العربية وتكليفه الاستمرار في هذه الجهود ودعوة كل الدول العربية لدعم جهوده في اتصالاتها بالأطراف اللبنانية وكذلك في اتصالاتها العربية والإقليمية والدولية.
ودعا القادة قيادات الأكثرية والمعارضة النيابية الى التجاوب مع جهود ومقترحات الأمين العام للجامعة العربية لتنفيذ المبادرة والتوصل الى التوافق بشأنها دون إبطاء وذلك في ضوء ما تم احرازه من تقدم في لقاءات الاجتماع الرباعي السابق.
كما دعوا الى وضع العلاقات السورية اللبنانية على المسار الصحيح بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين وتكليف الأمين العام البدء في العمل على تحقيق ذلك. وفيما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعمه، أكدت القمة على دعم الحكومة اللبنانية في التصدي للجماعات الإرهابية ولاسيما وقوف الجيش اللبناني في المعركة ضد منظمة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد وأدان المشروع بشدة الأعمال الإجرامية والإرهابية التي اقترفتها هذه المجموعة الإرهابية ضد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية والمواطنين الأبرياء والتي تستهدف لبنان في أمنه واستقراره. وأكدت على ضرورة تحقيق وقف اطلاق نار ثابت ودائم وأدانة الخروقات والإنتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006 وتحميل اسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات ودعا مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته في الزام اسرائيل التقيد بوقف كامل لاطلاق النار ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا كما يؤكد على حق لبنان في مياهه وفقا للقانون الدولي في وجه الأطماع الإسرائيلية.
كما أكدت على قيام المحكمة ذات الطابع الدولي من أجل الكشف عن الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن الانتقام والتسييس. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكدت القمة على الإلتزام العربي بالسلام الشامل والعادل كخيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها. وشددت على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتوصل الى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية. وعبرت عن رفضها لجميع المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية والإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها اسرائيل لتحقيق هذا الغرض مؤكدا ان دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وأن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هى وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ.
ودعا القادة العرب الى ضرورة احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس «أبومازن» واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي والمطالبة بعودة الوضع في قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل منتصف يونيو (حزيران) 2007 وعودة المؤسسات الشرعية لممارسة مهامها لتهيئة الظروف لانطلاق الحوار الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية وصولا الى وحدة القرار الفلسطيني المبني على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والقرارات العربية والتحذير من أن استمرار الوضع القائم سيؤثر سلبا على نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وحول الجولان العربي السوري المحتل، أكدت القمة على دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل حتى طول خط الرابع من يونيو 1967. وبشأن رفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة على سورية، أكدت القمة رفضها ما يسمى بقانون «محاسبة سورية» واعتباره تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الأميركية على القانون الدولي. وحول الوضع في العراق، جددت القمة تمسكها بالتصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات، ويتمثل هذا التصور في احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الإسلامية، ورفض أية دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن تحقيق الاستقرار في العراق وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب حلا أمنيا وسياسيا متوازيا يعالج أسباب الأزمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب، وتأكيد احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي، وأن تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية.
وأكدت على دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية .كما أكدت القمة على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى» وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لإستعادة سيادتها على جزرها المحتلة واستنكار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وطالبت الولايات المتحدة إعادة النظر بهذا القانون الذي يشكل انحيازا سافرا لإسرائيل تجنبا لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، كما يشكل مساسا خطيرا بالمصالح العربية. وأكدت على العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان وسورية القائمة على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وبما يخدم مصالح البلدين. وحول دعم السلام والتنمية والوحدة في جمهورية السودان، اعربت القمة عن تقديرها لجهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالتعاون مع جامعة الدول العربية لمعالجة أزمة دارفور، مؤكدة على أهمية مواصلة الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقى الجهود لإرساء الأمن والاستقرار في دارفور ومواصلته رعاية الوساطة السياسية بين الحكومة السودانية وغير الموقعين على اتفاق أبوجا بهدف التوصل الى تسوية سياسية شاملة في أقرب وقت.
وحول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، أكد القادة العرب مجددا على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو الى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف. وطالبوا بضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته. وحول تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول العربية، رحبت القمة باعلان بعض الدول العربية عن وضع برامج وطنية لاستخدام التقنيات النووية السلمية في جميع المجالات التي تخدم التنمية المستدامة مطالبا الهيئة العربية للطاقة الذرية بوضع استراتيجية عربية خاصة بامتلاك العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية حتى عام 2020 وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وطلبت القمة من الجامعة العربية مواصلة الجهود بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لإقامة تعاون عربي مشترك في مجالات تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ودعت المجالس الوزارية العربية ذات العلاقة للاهتمام بالاعلام حول موضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لما له من دور في توجيه الرأي العام والتقبل الشعبي للطاقة النووية وضرورة أن يقوم المتخصصون بدورهم في التعريف بالطاقة النووية واستخداماتها.
وحول الوضع المالي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعت القمة الدول الأعضاء الى التقيد بسداد مساهماتها في موازنة الجامعة العربية كاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية والتزام الدول الأعضاء التي عليها متأخرات لسداد 10 في المائة من هذه المتأخرات سنويا.
وطالبت الدول الأعضاء المتحفظة على نسبة مساهماتها الحالية في موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية سحب هذه التحفظات، وقيام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها في الاحتياطي العام للأمانة العامة اعتبارا من موازنة 2006.