حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) من أن الوصول إلى نهاية العام، من دون تحقيق الهدف الدولي المتمثل في إنجاز اتفاق سلام، يعني «وضع منطقة الشرق الأوسط على فوهة حقبة جديدة من التوتر ومن فقدان الشعوب لثقتها بإمكانيات تحقيق السلام وبفاعلية المجتمع الدولي ومؤسساته».
وقال الرئيس في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العشرين للقمة العربية في دمشق: «نعتقد أننا مطالبون في قمتنا هذه بأن نبعث برسالة واضحة للعالم، تؤكد مجدداً تمسك دول الجامعة العربية بخيار السلام، كما عبرت عنه مبادرة السلام العربية، غير أن تأكيد الالتزام يجب أن يترافق بتحرك من المجتمع الدولي، وخاصة الرباعية الدولية لإلزام إسرائيل بالتجاوب مع هذه المبادرة». ويرى ابو مازن أن «صياغة موقف وفعل عربي مشترك كفيل بإحداث التغيير وتعديل الموازين، لحماية مستقبل شعوبنا ودولنا ضمن رؤية تستشرف المصالح العربية العليا وتدافع عنها، وتطرح الصوت العربي مؤثرا وفاعلا في هذا العالم الذي يموج بتغيرات عميقة، وتقدم موقفنا العربي بجوهره النابع من حقوقنا وأهدافنا وأمننا القومي».
وطالب ابو مازن القادة العرب بالتفكير جديا بحماية عربية ودولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، الذي يتعرض لممارسات إسرائيلية قاسية من استيطان وبناء للجدار وهدم للبيوت وعمليات عسكرية.
وشدد على أن المفاوضات لا يمكن أن تتقدم وتنجح، بل أيضا لا يمكن أن تستمر على وقع الجرافات الإسرائيلية، وهي تنهب أرضنا وتبني المستوطنات فوقها، أو على وقع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. وقال: «إن شعبكم الفلسطيني يواصل صموده البطولي في وجه الاحتلال والاستيطان، ويؤكد كل يوم تمسكه بحقوقه الوطنية وبأرضه وبقدسه الشريف، ويتمسك كذلك بخيار السلام العادل وبحل الدولتين وبمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، إلا أن إسرائيل تواصل عدوانها واحتلالها وبناء المستوطنات وتهويد القدس الشريف».كما قال إن الحل الذي ترسم إسرائيل معالمه وخارطته، يدعم الاحتلال والاستيطان ويهدف لضرب إمكانية قيام دولة فلسطين المستقلة فوق أرض الشعب الفلسطيني، أرض فلسطين. وتابع القول إن العدوان الإسرائيلي المتواصل هو جزء من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تمزيق وحدة الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وضرب إمكانيات التوصل لاتفاق سلام عبر التذرع بالانقسام الفلسطيني. ولفت ابو مازن الانتباه إلى أن السلطة «تواصل رعاية أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث أن 58% من الميزانية الإجمالية للسلطة تصرف على قطاع غزة وتدفع السلطة رواتب 77 ألف موظف من غزة، بينما تدفع رواتب 73 ألف موظف في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب إعفاء سكان القطاع من الضرائب وتكاليف العناية الصحية ولوازم المستشفيات وتأمين المساعدات وإيصالها لشعبنا المحاصر هناك»، مستطردا ان «هذا هو الوضع الذي نقوم به بالنسبة لأشقائنا في غزة، وهذا سببه أن الوضع لا يحتمل، مما يضطرنا لصرف هذه المبالغ لتأمين المستلزمات الأساسية لشعبنا». وتحدث ابو مازن عن الوضع الداخلي الفلسطيني، فقال: «تجاوبنا مع كل المبادرات الخيرة على قاعدة القرارات التي اعتمدها مجلس الجامعة، وكان آخرها المبادرة التي طرحها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، التي أعلنا موافقة منظمة التحرير (الفلسطينية) عليها لتنفيذ بنودها على الفور من دون تغيير أو تعديل، وفي هذا السياق نكرر مطالبتنا لحركة حماس بالتراجع عن الانقلاب والقبول بالالتزامات التي قبلت بها منظمة التحرير الفلسطينية والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة».