أبو الغيط: الفيلم الهولندي عن القرآن «عنصري بذيء يعكس جهلا بديننا»

مصر ترحب بقرار لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يرى أن حرية الرأي ليست حجة للإساءة للأديان

TT

اعتبرت مصر أن الفيلم الهولندي المسيء للإسلام «عمل عنصري بغيض يعكس جهلاً بالدين الإسلامي»، وشجبت على لسان وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط بث فيلم «فتنة» الذي أعده العضو اليميني المتطرف في البرلمان الهولندي خيرت فايلدرز «لما يمثله هذا الفيلم من إساءة وإهانة لدين يعتنقه أكثر من مليار من المسلمين في شتى أنحاء العالم»، فيما رحبت القاهرة بقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، يعتبر أن الحق في التعبير ليس حجة للإساءة للأديان.

وقال أبو الغيط للصحافيين أمس إنه بالرغم من أن «الدين الإسلامي الحنيف لم ولن يتأثر بمثل هذه الأعمال البذيئة التي تنم عن جهل عميق بالتعاليم السمحة لهذا الدين إلا أن مصر ترفض كل إساءة أو تشويه أو ازدراء للإسلام وللرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام». وأشار إلى أن مصر رحبت بتصريحات رئيس وزراء هولندا التي أعرب فيها عن أسفه لإذاعة الفيلم، ورفضه لما جاء فيه، إلا أن مصر تتطلع لأن تقوم هولندا وغيرها من الدول الغربية بسن التشريعات والقوانين الكفيلة بتجريم الإساءة للمقدسات والرموز الدينية لما تمثله هذه الأعمال من انتهاك صريح لحقوق الإنسان وشكل من أشكال العنصرية والتمييز على أساس الدين والعرق. واضاف «لا يمكن التحجج بحرية التعبير عن الرأي، للتمييز على أساس الدين والعرق، خاصة ازدراء الأديان وامتهان العقائد، إنما يجب ممارسة هذه الحرية التي تكفلها القوانين الدولية والوطنية بروح من المسؤولية وفي حدود القوانين والتشريعات التي تنظمها».

وأضاف أن مصر تنوي الاستمرار في مواجهة حملة الإساءات التي يتعرض لها الإسلام، من خلال العمل في المحافل والمنظمات الدولية لتجريم مثل هذه الأفعال. وفي هذا الصدد رحبت مصر بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي صدر أمس بناء على مبادرة مصرية، ويقر بأنه لا يجوز استخدام حق التعبير عن الرأي للإساءة للأديان والمقدسات، كما يأتي تأكيدا للمبادئ القانونية الراسخة بأن حق التعبير عن الرأي يجب ألا يمارس بشكل يحض على الكراهية والتمييز والعنف.

وأشار أبو الغيط إلى أن مصر تتطلع لقيام منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بمطالبة الحكومات الغربية بمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة للأديان لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتقييد لحرية العقيدة وشكل من أشكال التمييز الذي حرمته الصكوك والتشريعات الدولية .