قررت المحكمة الدستورية في تركيا قبول النظر في دعوى رفعها المدعي العام ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم طالب فيها المحكمة بحظر الحزب بدعوى ضلوعه في أنشطة وصفها بأنها معادية للعلمانية. كما طالب المدعي العام بمنع رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الله غل ضمن 71 من مسؤولي الحزب الحاكم من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.
واعتبرت اعلى هيئة قضائية في البلاد الشكوى التي تقدم بها في 14 مارس (آذار) المدعي العام في محكمة التمييز عبد الرحمن يلشينكايا مقبولة. ورأى يلشينكايا ان حزب العدالة الذي يحكم البلاد منذ العام 2002 يهدد اسس النظام العلماني في تركيا.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية عثمان باكسوت إن المحكمة الدستورية قبلت النظر في الدعوى إثر اجتماع لقضاة المحكمة الـ11 الذين قرروا بالإجماع قبول الشكوى المقدمة. وهذا القرار يطلق رسميا محاكمة الحزب الذي تأسس العام 2001 على انقاض الاحزاب الاسلامية التي اتخذ قرار بحظرها للاسباب نفسها. وتطالب المطالعة المطولة من 162 صفحة ان يتم حل حزب العدالة والتنمية . ويرفض الحزب هذه الاتهامات ويؤكد ان اسبابا سياسية وراء هذه الشكوى.
وفي بروكسل أبدى مفوض شؤون التوسعة في الاتحاد الاوروبي أولي رين قلقه من جديد امس بعدما وافقت أعلى محكمة تركية على نظر قضية لاغلاق الحزب الحاكم بسبب توجهاته الاسلامية. وقال رين انه سيقدم تقريرا للمفوضية الاوروبية بشأن القضية غدا.