قال مسؤول رفيع بالخزانة الاميركية، ان كبرى البنوك العالمية توقفت الى حد كبير عن التعامل مع ايران، استجابة لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والامم المتحدة، وان الدول الصناعية تعمل على اتخاذ خطوات جديدة لمحاربة تمويل نشر الاسلحة. وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والمخابرات المالية، في شهادة أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، انه يأمل في أن تسفر جهود مجموعة العمل المعنية بالاجراءات المالية عن معايير دولية جديدة لجهود محاربة انتشار السلاح. وأوضح ليفي في تصريحات معدة سلفا لالقائها أمام اللجنة، «استجابة لتحركات أميركية ومتعددة الاطراف، فقد توقفت المؤسسات المالية الرائدة في العالم عن التعامل مع ايران، لاسيما البنوك الايرانية وبأي عملة». وأضاف «الفروع الاجنبية والوحدات التابعة للبنوك الايرانية المملوكة للدولة تصبح منبوذة عالميا.. مما يهدد بقاءها.. مع تجنب البنوك والشركات في أنحاء العالم التعامل معها».