هددت قيادات من حركة «الفتح» العسكرية التابعة للحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض، والذي يقوده محمد عثمان الميرغني، بشن عمليات عسكرية داخل الخرطوم ضد الميرغني (في حال عودته من المنفى) وقيادات الحزب إذا لم يتم حسم اوضاعها وفقاً لاتفاقية القاهرة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض عام 2005. وعبرت هذه القيادات عن استيائها مما سمته «بيع الميرغني لكوادره».
وتحدث عدد من هذه القيادات الى «الشرق الاوسط» عبر الهاتف من العاصمة الاوغندية كمبالا، ومن بينهم عبد الباقي حاج الامين احد القيادات العسكرية البارزة في قوات الفتح، وخالد علي قسم السيد، وحسن العقيد، ومحمد علي ميرغني السلك. واكد عبد الباقي حاج الامين، أن «كوادر قيادية من قوات الفتح اجتمعت في كمبالا، واتفقت على ان اتفاق القاهرة الموقع عام 2005، بين المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير والتجمع الوطني الديمقراطي (تجمع المعارضة السودانية بالخارج) بزعامة محمد عثمان الميرغني لم يتم تنفيذه. وتابع «تم بيعنا في وضح النهار»، كاشفاً عن ان عرضاً من حكومة البشير لكوادر الفتح بأن يتم استيعابهم في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقال «نحن رفضنا العرض من أساسه لأنه اهانة لنضال الشعب السوداني في ان نعمل في جهاز كان يقوم بتعذيب الشعب السوداني».
واتهم الامين زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي المتوقع عودته الى الخرطوم في وقت قريب، ان «اتفاق القاهرة بين التجمع الوطني وحكومة البشير تم بيعه من الميرغني واتباعه». وقال «الميرغني لم يكن حريصاً على متابعة اوضاع كوادر قوات الفتح التي تتحدر من اسر سودانية فقيرة». وأضاف «سنعود الى العمل العسكري داخل الخرطوم ضد الميرغني عندما يعود وقياداته في الحزب الاتحادي»، محملا المسؤولية لوزير الحكم الاتحادي الفريق مهندس عبد الرحمن سعيد الذي شغل نائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، وقائد قوات الفتح عوض عبد الباري السر لأنهما قاما ببيع جنود قوات الفتح الى جهاز الامن والمخابرت السوداني، مشيراً الى ان الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الحركات المتمردة في شرق السودان وغربه وجنوبه تم تحسين اوضاع قواتها واستيعابها في القوات المسلحة السودانية.
وقال الأمين «نحن نتبرأ من اتفاق الميرغني وقيادات قوات الفتح مع نظام البشير في استيعاب كوادرنا على اساس انهم متعاونون في جهاز الامن». وقال ان الميرغني غير ملم بالتفاصيل، ولا يسعى لمعرفة ما يحدث لكوادره. واضاف «هل يمكن للميرغني اذا عاد الى الخرطوم ان يصحح الاوضاع، لا اظنه يقوم بذلك»، مشيراً الى ان التدريب الذي تم لعدد قليل من كوادر الفتح في جهاز الامن والمخبارات تم على اساس انهم متعاونون في حراسة الميرغني ليتم استيعابهم في وقت لاحق في الجهاز»، محذراً قيادات قوات الفتح بانها ستواجه اوضاعاً صعبة للغاية اذا لم تقم بتصحيح الاوضاع. وتابع «نحن سنخوض معركة عسكرية جديدة والميرغني لا يلم بتفاصيل اوضاع قوات الفتح». من ناحية اخرى، قال مستشار الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع ان مثلث حلايب على الحدود مع مصر، هو أرض سودانية مائة في المائة، غير انه استدرك في ندوة عقدت في جامعة البحر الاحمر بمدينة بورتسوان علي ساحل البحر الاحمر شرقاً ان الحكومة لن تدخل في خلافات أو حرب مع مصر في هذا الشأن. وقال نافع رداً على هتافات مجموعة من الطلاب حول المدينة مثل: اين حلايب يا نافع، قائلا: «ان حلايب سودانية مائة في المائة، وستظل كذلك، وقبائلها التي تقطنها سودانية»، لافتا الى انه ليس من مصلحة السودان خلق حرب مع مصر بشأن مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين. واضاف نافع ساخراً وبلهجة سودانية: «يا طلاب من اراد ان يحرر حلايب فليذهب لها، وما تقعدوا تأكلوا الايس كريم بالجامعات وتقولوا نحن بعنا حلايب».
الى ذلك، كشف مدير جهاز الامن السوداني الفريق صلاح عبد الله عن تسلل عدد كبير من الجماعات المسلحة الاجنبية التي تهدد استقرار بلاده والدول المجاورة لها وتسبب في خلق الازمات بينه وبينها، واتهم منظمات اجنبية، سمى بعضها، بانها ارتكبت تجاوزات، مثل فبركة معلومات عن اقليم دارفور المضطرب.
وقال في ورشة عمل عقدت في الخرطوم اول من امس «هناك تجاوزات قامت بها منظمات مثل منظمة كير الاميركية، وأطباء بلا حدود الهولندية، ولجنة الانقاذ الدولية العاملة في المجال الإنساني بالاضافة الى تجاوزات الوجود الاجنبي الدبلوماسي». وقال ان اضرار الوجود الاجنبي على البلاد تمثل في انتشار الرذيلة والخمور وخروج العمالة السودانية من السوق والتدخل في الشأن السياسي للبلاد ومحاولة تجاوز السيادة السودانية إلى جانب نقل معلومات اقتصادية عن ثروات السودان في باطن الأرض وارتفاع اسعار العقارات وغيرها. وتطرق إلى العوامل التي ادت إلى انتشار الوجود الاجنبي في البلاد، ومنها الحروب في دول الجوار والحرب الاهلية في دارفور والجنوب، واكتشاف البترول والمساحات المفتوحة، وغياب السجل المدني وتأخر الاحصاء السكاني، مشيرا إلى وجود مواطنين من دول الجوار استقرت في السودان. وكشف أن هناك ميزانيات مخصصة من بعض المنظمات للإعلام والأحزاب بهدف التأثير على الوضع في السودان. ودعا الى وضع التشريعات والقوانين التي تنظم دخول الأجانب وحركتهم في البلاد وضرورة الاجماع السياسي والانطلاق من ثوابت وطنية لمواجهة اي اختراقات امنية تهدد البلاد. واضاف: «نحن لا ندعو للانغلاق ولا إلى التضييق».