أحيت ايران «العيد النووي» الذي يصادف الذكرى الثانية لبدء تخصيب اليورانيوم بالاعلان عن تركيب المزيد من اجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز، في تحد جديد للغرب سرعان ما ردت عليه الدول الغربية برفع تهديد تشديد العقوبات على طهران، في حين سارعت موسكو الى الاعلان عن معارضتها فرض أي عقوبات جديدة.
وفي زيارة قام بها لمصنع نطنز ونقلتها وسائل الاعلام الايرانية، قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد «اليوم (أمس) بدأ العمل لمرحلة تثبيت ستة آلاف جهاز للطرد المركزي في مصنع نطنز».
ونقل التلفزيون الايراني عن أحمدي نجاد قوله «أعدكم بالاعلان عن مزيد من الانباء الطيبة» من دون المزيد من المعلومات.
ونقلت وكالة الانباء الطلابية الايرانية انه عاين خلال الزيارة «الجيل الجديد من اجهزة الطرد المركزي». وذكر المتحدث باسم الحكومة الايرانية غلام حسين الهام السبت ان بلاده لن تقدم تنازلات، سواء تحت وطأة الضغوط او مقابل حصولها على مكافآت.
ومن جانب اخرى, اتهم الرئيس الايراني واشنطن باستخدام هجمات 11 سبتمبر(أيلول) 2001، التي وصفها بأنها «حادث»، «ذريعةً» لمهاجمة افغانستان والعراق. وقال احمدي نجاد في خطاب، نقله التلفزيون مباشرة، «بذريعة هذا الحادث نظمت اكبر عملية نقل للقوات باتجاه منطقتنا، وتمت مهاجمة افغانستان المسكينة والعراق المسكين».
وقد أثار اعلان نجاد ردود فعل مستنكرة لدى الدول الغربية وصولا الى حد التلويح بتشديد العقوبات على طهران، في حين أكدت موسكو معارضتها فرض أي عقوبات جديدة على طهران.
فقد حذر البيت الابيض ايران من ازدياد عزلتها وخطر فرض عقوبات دولية جديدة عليها. وصرح الناطق باسم البيت الابيض غوردون جوندرو «تواصل الحكومة الايرانية انتهاك عدة قرارات لمجلس الامن الدولي ومع كل خطوة تتخذها تزيد من عزلة شعبها وتواجه مزيدا من العقوبات الدولية المالية والدبلوماسية»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال إنه لا يستطيع تأكيد دقة المعلومات التي أعلنت ان ايران تستعد لنصب ستة آلاف جهاز طرد مركزي جديد. غير انه أعلن ان الامر ليس مفاجئا.
وفي فيينا، وصف المندوب الاميركي لدى وكالة الطاقة الذرية السفير غريغوري شولتي تصريحات الرئيس الايراني بأنها تحمل تجاهلا ايرانيا لقرارات مجلسي الامن الدولي ومجلس امناء الوكالة وهما يطالبان ايران بوقف نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، مشددا على ان تصريحات الرئيس تؤكد استمرار عدم رغبة ايران بالانصياع لمطالب المجتمع الدولي كما تعكس رغبة اقوى في مزيد من التحدي وعدم الاهتمام.
من جهة أخرى، كرر السفير شولتي في بيان صحافي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، دعوة بلاده ان تقبل ايران العرض الذي قدمته الدول الكبرى في يونيو(حزيران) 2006 وبموجبه تحصل ايران على حوافز ومكاسب اقتصادية وسياسية وتقنية ووقود نووي سلمي اذا ما وافقت على المقترحات الدولية وجمدت التخصيب، داعيا ايران للاستجابة للدعوات المتكررة بضرورة التفاوض والعودة لطاولة الحوار.
وفي لندن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ان «ايران لم تكتف بعدم تعليق التخصيب، بل اختارت ان تتجاهل طلبات المجتمع الدولي عبر اعلان تركيب اجهزة طرد جديدة». وأضاف ان هذا الموقف «يثبت ان ايران لم تبذل جهودا لاستعادة الثقة الدولية بنواياها».
من جانبها، رفعت باريس احتمال تشديد العقوبات على ايران «في حال استمرت في تجاهل طلبات الاسرة الدولية بشأن برنامجها النووي». وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير خلال مؤتمر صحافي «اخشى ان يتوجب علينا المضي في طريق العقوبات اذا لم نلق استجابة من الايرانيين» لطلبات الاسرة الدولية. وتابع «اذا استمر الأمر سيتوجب تشديد هذه العقوبات وفي الوقت نفسه التحاور» مع طهران.
الا ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعتبر ان فرض عقوبات جديدة على ايران «غير وارد حاليا». وقال الوزير الروسي ردا على سؤال اذاعة صدى موسكو «ان القرار ينص على منح ايران 90 يوما للرد ولم تنقض هذه المهلة حتى الآن. وسننتظر رد ايران الذي لا اعتقد انه سيكون محل إعجاب الجميع». وردا على سؤال بشأن اختلاف مقاربتي موسكو وواشنطن بشأن هذا الملف، اعتبر لافروف ان روسيا تدعو حصريا الى «تسوية عبر التفاوض» في حين ان موقف واشنطن ينطوي على «فارق» ولا يستبعد «اي خيار»؛ في إشارة الى سيناريوهات عسكرية.
وأوضح الوزير الروسي «نحن لا نتخيل حتى خيارات اخرى، لكن في حال استخدام القوة (العسكرية) فان الكثير من المشاكل في الشرق الاوسط تصبح غير محتملة وسيتم تقويض محاولات التسوية نهائيا». وكانت بكين قد أعلنت ان القوى العظمى الست المشاركة في المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني سوف تجتمع في 16 ابريل في شنغهاي لمناقشة استئناف المحادثات.