اعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان ان 14 معتقلا على الاقل من غير الاردنيين اعتقلوا في اطار «الحرب على الارهاب» نقلتهم وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية بصورة سرية الى الاردن بين العامين 2001 ـ 2004 . وقالت المنظمة في تقرير لها أمس: «تسلمت دول قليلة اخرى اشخاصا رحلتهم الولايات المتحدة استثنائيا في الاعوام القليلة الماضية لكن ليست هناك دولة معروفا عنها احتجازها هذا العدد الكبير مثل الاردن». واضافت المنظمة ان «السجناء تم استجوابهم وتعذيبهم من قبل دائرة المخابرات العامة الاردنية». وبحسب المنظمة، فقد «انكر مسؤولون رفيعو المستوى بدائرة المخابرات العامة في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش في عمان آواخر اغسطس (آب) 2007 احتجاز دائرة المخابرات العامة لأي سجناء تم نقلهم في ترحيل استثنائي من الولايات المتحدة الى الاردن» واوضحت المنظمة انه «نظرا لقوة الدليل (...) فالإنكار لا يبدو مقنعا». ويستند التقرير ـ الى حد كبير ـ الى معلومات مباشرة من سجناء اردنيين سابقين كانوا محتجزين مع سجناء غير اردنيين مشتبه بصلاتهم بالارهاب. والسجناء الذين تم ارسالهم الى الاردن بحسب المنظمة هم خمسة يمنيين على الاقل، وثلاثة جزائريين، وسعوديان، وموريتاني، وسوري، وتونسي، وشخص او اكثر من الشيشان. ويتضمن التقرير مذكرة لاحد هؤلاء السجناء يدعى علي الحاج الشرقاوي الذي كان محتجزا لدى دائرة المخابرات العامة في آواخر عام 2002، يصف فيها «المحنة» التي خاضها، والشرقاوي محتجز حاليا في قاعدة غوانتانامو في كوبا. وتنقل المنظمة عن الشرقاوي قوله في مذكرته كيف كان محققو المخابرات العامة «يضربونني بطريقة تتجاوز كل الحدود». ويضيف «هددوني بالكهرباء والثعابين والكلاب. ثم قالوا: اذا كنت تريد ان تقتل شهيدا فهذا بعيد المنال، سنجعلك ترى الموت.. وهددوني بالاغتصاب». ونفت الحكومة الاردنية بشدة ما جاء في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وقال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جودة في بيان حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة عنه ان «التقرير مغلوط وعار عن الصحة ويستند الى ادعاءات فردية واستنتاجات مبنية على أسس غير موضوعية وخلاصات غير سليمة». واوضح ان «الاردن يتعرض لحملة تشويه مقصودة من قبل اعضاء التنظيمات الارهابية التي يتم تدريب عناصرها وتوجيههم للإدلاء بمعلومات مفبركة تصل لمنظمات حقوق الانسان بهدف تشتيت الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب». أما في ما يتعلق بتعذيب المعتقلين في المملكة، فأكد جودة ان «الاردن طرف في الاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب وان التشريعات الاردنية تجرم التعذيب»، مشيرا الى «تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على كل من تثبت ممارسته للتعذيب». واكد ان «جميع مراكز الاصلاح معلن عنها وتخضع لقانون مراكز الاصلاح ويتم زيارتها بشكل منتظم من قبل الصليب الاحمر الدولي والمنظمات الدولية وخاصة منظمات حقوق الانسان، ولا توجد اي سجون سرية».