وقفت حركة فتح الى جانب نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، في صراعها مع حكومة سلام فياض، حول زيادة الرواتب وتهديدها باتخاذ اجراءات عقابية مثل اقتطاع جزءٍ من راتبٍ كل من يتغيب على عمله جراء الاضراب الذي دعت اليه النقابة.
وأدى الاضراب العام امس الى شل الحياة الدراسية في كل مدن الضفة الغربية، وستبقى كذلك حتى نهاية الاسبوع، بينما يمتنع الموظفون الحكوميون في الوزارات عن تقديم الخدمات للمواطنين بعد الساعة الـ11 صباحا. على ان تضرب الوزارات بشكل كامل غداً.
واكد عزام الاحمد، رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي، العضو المراقب في اللجنة المركزية للحركة، لـ«الشرق الاوسط» ما كان قد نقل على لسانه، وهو «ان فتح لن تسمح بنمو الديكتاتوريات في الضفة، وستتصدى لها في الشارع». وأضاف «أن ما قلته هو ان أي محاولات لاصدار قرارات قمعية مخالفة للدستور تدل على بوادر نمو ديكتاتوريات صغيرة، سنتصدى لها ونقبرها في مهدها ولو احتاجنا الامر الى النزول الى الشارع».
واجتمع رؤساء الكتل البرلمانية باستثناء كتلة حماس، مع فياض في جلسة مطولة عقدت امس في مقر رئاسة الوزراء، اتسمت بتمايز المواقف بين رؤساء الكتل وفياض (وهو رئيس كتلة الطريق الثالث الممثلة بمقعدين في المجلس احدهما له والثاني لحنان عشراوي).
وحسب الاحمد، فان فياض تمسك بموقفه القاضي بمعاقبة المضربين، بينما تقدم رؤساء الكتل بمبادرة لتسوية الخلاف قبلت بها النقابة.
وكانت هذه المبادرة نتاج اجتماع لأعضاء المجلس التشريعي من غير حماس، عقد اول من امس، فسره مراقبون على انه تلويح بامكانية إحياء المجلس المغيب عن الساحة السياسية منذ سيطرة حماس على غزة في يونيو (حزيران) الماضي في وجه محاولات الحكومة لاستغلال غياب المجلس باستصدار قرارات تتعارض مع القانون والانظمة والحريات العامة وتفرض نمطا جديدا.
وتضم المبادرة 3 بنود هي كما قال الاحمد: اولا.. تجمد الحكومة قراراتها بسبب الازمة، وهي اجتزاء ايام الاضراب من الرواتب واعتبارها غير محسوبة في سنوات الخدمة. ثانيا: تعليق كل اجراءاتها بما فيها اللجوء الى القضاء التي اقحمت فيه الحكومة الرئيس، في مقابل تعليق النقابات للإضراب. ثالثا، تشكل الحكومة والنقابات وفدين مخولين لحل كل المشاكل العالقة بينهما خلال ثلاثة ايام بحضور ممثلين عن المجلس التشريعي إن قبل الطرفان ذلك.
وعلمت «الشرق الاوسط» ان مشادة كلامية ساخنة بل عنيفة وقعت بين سعدي الكرنز، امين عام مجلس الوزراء، ورئيس كتلة «البديل» بسام الصالحي (رئيس حزب الشعب) داخل مصعد مقر الحكومة. ويُفترض ان يكون رؤساء الكتل البرلمانية قد عقدوا الليلة الماضية اجتماعا مع الرئيس محمود عباس (ابو مازن). وحسب مصادر «الشرق الاوسط»، فان هذه الكتل ستبلغ الرئيس رفضها الزج باسمه ليكون طرفاً في النزاع القائم. وكانت كتلة فتح اضافة الى كتل برلمانية اخرى، قد رفضت تهديدات حكومة فياض بوقف الإضرابات بالقوة، معتبرة ان ذلك حق مشروع للنقابات. وتواجه حكومة فياض هجمة نقابية واسعة، اذ دعا اتحاد نقابات المعلمين وموظفي الحكومة المحسوب على فتح عبر بيانات متتالية للتصدي لفياض. وقال بيان اصدره بسام زكارنة، رئيس النقابة، ان فياض سيعلم بان الشعب الفلسطيني أعظم من قيادته. وينظم الموظفون المضربون اليوم مسيرة احتجاجية الى مكتب فياض. وسيطالبونه بالاعتذار عن تصريحاته، حسب ما قال زكارنة.
ويأتي ذلك التصعيد في ظل إهمال الحكومة الفلسطينية لمطالب نقابية برفع أجور الموظفين وربطها بغلاء المعيشة، وتحديداً بعد تهديدات فياض الشخصية بمواجهة الاضرابات بقطع الرواتب. وقال معين عنساوي، أمين سر نقابة الموظفين العموميين، «ان الطريقة التي تحاول بها الحكومة معالجة مطالب الموظفين والإضرابات، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والتصعيد في العلاقة بين الطرفين»، مضيفا «أنه كان من الأجدى بالحكومة ومن منطلق تحملها للمسؤولية الإعلان عن فتح باب المفاوضات فوراً مع النقابات ودون إبطاء أو تأجيل».
واضاف «تفاجأت النقابات من هذا التصريح وإصرار الحكومة على تعقيد الأزمة مع الموظفين وفي النهاية لن يبقى أمام النقابات سوى الدفاع عن وجودها وحقوقها المكفولة بالقانون الأساسي والقوانين الصادرة عن منظمة العدل الدولية والعهدين العالميين الخاصين بالحقوق الاجتماعية والإنسانية».