تواصلت أعمال الشغب التي تشهدها مدينة المحلة الكبرى لليوم الثالث على التوالي، حيث بدأت نيابة استئناف طنطا بالأمس التحقيق في أحداث شغب جديدة شهدتها المدينة مساء أول أمس، عقب انتهاء زيارة رئيس الوزراء للمدينة، وأسفرت الأحداث التي اتهم فيها 87 شخصا، من بينهم 14 طالباً، عن إصابة 56، من بينهم 18 مدنيا و34 مجنداً وأربعة ضباط شرطة تم نقلهم جميعاً للمستشفيات لتلقي العلاج.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتحريض على التظاهر وإحراز اسلحة وذخائر غير مرخصة،والإحراق العمدي للمستشفيات وتعطيل اللوائح والقوانين، وكشفت معاينة النيابة للتلفيات عن إتلاف المتظاهرين لسيارة مطافئ و41 سيارة شرطة وسيارتين مملوكتين لشركة مصر للغزل، وعدد من السيارات المملوكة لمرفق النقل الداخلي وأربع عربات قطار.
وفي ما بدا أنه استمرار لمتوالية القبض على المتهمين بالشغب والاحتجاجات، تظاهر ما يزيد عن 1500 من أهالي المحبوسين في أحداث الشغب الأولى، أمام قسم أول المحلة الكبرى مطالبين بالإفراج عن أقاربهم، الذين قالوا إنهم اعتقلوا عشوائياً أثناء مرورهم في الأماكن التي شهدت الأحداث، وهدد أهالي المتهمين بالإضراب عن الطعام حتى يتم الإفراج عن أقاربهم.
وفي استمرار آخر لمتوالية الإضرابات والمكافآت في كبرى المدن الصناعية المصرية، أضرب بالأمس ثلاثة آلاف عامل من عمال شركة النصر للغزل والنسيج مطالبين بزيادة المكافأة التي قررها لهم رئيس الوزراء أحمد نظيف لتصبح راتب شهر كامل بدلاً من نصف شهر، أسوة بزملائهم من عمال شركة غزل المحلة، الذين اختصهم رئيس الوزراء براتب شهر كامل، مكافأة على عدم المشاركة فى المظاهرات التي شهدتها المدينة يوم الأحد الماضي.
من جهة أخرى وفي القاهرة وقع ما يقرب من 170 من أعضاء حركة (كفاية) بيانا يطالبون فيه بالإفراج عن المعتقلين في الأحداث، فضلاً عن فك الحصار الأمني عن مدينة المحلة الكبرى وعودة الحياة الطبيعية لها.