وصف النائب ميشال المر، المنفصل عن تكتل «التغيير والاصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون، استمرار تعطيل الجلسات النيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بانه «بدعة لم يعرفها لبنان في تاريخه». وشدد على «عدم القبول» بهذا الموضوع لأنه قد يتكرر في المستقبل. وأكد «استقلاليته» عن اي تكتل او حزب. كما اكد انه لا يستطيع اعتبار انتخاب رئيس للجمهورية «مادة للمتاجرة بمطالب سياسية اياً تكن». وفي كلمة القاها في حفل اقيم امس في «قصر المؤتمرات» في منطقة الضبية شمال بيروت وحضرها رؤساء واعضاء المجالس البلدية والاختيارية والهيئات الاهلية والنوادي في المتن الشمالي الذي يمثله في مجلس النواب، دعا المر السياسيين ولاسيما النواب الى «الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية واتخاذ القرار الصحيح في اسرع وقت ممكن وانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، ومن ثم تأليف حكومة وحدة وطنية بعد اسبوع، وعودة مجلس النواب الى دوره التشريعي والرقابي». ووصف البطريركية المارونية بانها «مرجعية وطنية متجردة» مشيراً الى ان مواقفه «تنسجم»، مع مواقف البطريرك نصر الله صفير ومجلس المطارنة الموارنة».
وقال: «عندما يكون الوطن في خطر ان لم نقل في غرفة العناية الفائقة... يصبح من الواجب على النائب عدم الاكتفاء بالتفرج على انهيار لبنان وبالتصريحات الاعلامية التي لا تؤدي الى نتيجة، بل اخذ المبادرة وطرح حقيقة ما يجري على القاعدة الشعبية التي انتخبته بغية الاستماع الى رأيها والعمل بموجبه حتى يتم انقاذ الوطن من محنته». وأضاف المر «بناء عليه وأمام جسامة التطورات التي يمر بها الوطن، قررنا اخذ المبادرة لتكوين رأي عام ضاغط على السياسيين خصوصا منهم النواب للاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية واتخاذ القرار الصحيح بأسرع وقت ممكن». وتابع: «ان المشكلة الكبرى التي نواجهها اليوم هي الفراغ في رئاسة الجمهورية من جراء تعطيل جلسات انتخاب الرئيس منذ 24 ايلول (سبتمبر) الماضي لغاية اليوم. والسبب الاساسي هو عدم امكانية تأمين نصاب الثلثين لافتتاح جلسات الانتخاب. ولا بد ان نتوقف عند نية المشترع حول هذا الموضوع. عندما وضع هذا النص الدستوري لم يكن الهدف منه تعطيل النصاب المستمر لجلسات الانتخاب بل حض الجميع، موالاة ومعارضة، للتوافق على مرشح ينال اكثرية كبيرة من عدد النواب ... لذلك يمكن اعتبار ان جلسات الانتخاب التي تمت الدعوة اليها من قبل رئيس مجلس النواب بين 24 سبتمبر (ايلول) و24 نوفمبر (تشرين الثاني) وبعد الاتفاق على العماد ميشال سليمان مرشحا توافقيا وتأييد كل الكتل النيابية من موالاة ومعارضة لهذا المرشح التوافقي، ثم بعد الاجماع العربي والدولي على اعتبار هذا المرشح توافقيا، لم يعد هناك سبب او عذر لتعطيل جلسات الانتخاب. لكنه مع الاسف استمرت الاطراف المتنازعة على الساحة بوضع شروط وشروط مضادة ادت الى استمرار التعطيل والى استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية... وهذا ما لا يمكننا القبول به لأنه لا يمكن اعتبار انتخاب رئيس جمهورية مادة للمتاجرة بمطالب سياسية ايا تكن».
ولفت المر الى أن «استمرار تعطيل جلسات الانتخاب كان بدعة لم يعرفها لبنان في تاريخه وكذلك اي دولة من دول العالم». وقال: «اما خطورة هذه البدعة على النظام القائم في لبنان فهي ان هذا التعطيل سيصبح عرفا واجتهادا يتم تطبيقه في اي انتخابات رئاسية في المستقبل. ويتم عندئذٍ تعطيل كل انتخابات رئاسية لأنه لا يمكن لأي فريق من الموالاة او المعارضة ان يربح الانتخابات النيابية بأكثرية ثلثي عدد النواب». وأشار الى «ان حل ازمة الرئاسة سيؤدي الى عودة جميع مؤسسات الدولة الى العمل والنشاط والإنتاج، ففي حال انتخاب الرئيس يصار خلال اسبوع الى تأليف حكومة وحدة وطنية وتفتح ابواب المجلس لإعطاء الثقة للحكومة ثم يعود مجلس النواب الى دوره التشريعي والرقابي وتبدأ الحكومة عملها بتعيين مجلس دستوري وبذلك يكون انتهى الفراغ في السلطات العامة والدستورية. واختتم كلمته بالتأكيد: «اننا معكم وسنبقى على استقلاليتنا في العمل السياسي وسنتابع الدفاع عن رغباتكم باتخاذ المواقف التي تؤدي الى حل للازمة اللبنانية».